گجت نیوز/ ولنگاری در بازار موبایل به سطح جدیدی رسیده است؛ واردکنندگان گوشی را با ارز مبادله‌ای وارد می‌کنند، اما قیمت گذاری با نرخ ارز آزاد انجام می‌شود.

 قیمت گذاری در بازار موبایل، داستان عجیب خودش را دارد و به‌نظر می‌رسد نبود نظارت صحیح باعث شده برخی سوءاستفاده‌ها و سودجویی‌ها را در این بازار شاهد باشیم. گفته می‌شود واردکنندگان موبایل می‌توانند ارز مبادله‌ای دریافت کنند، اما این در حالی است که قیمت گذاری گوشی های موبایل با نرخ ارز آزاد انجام می‌شود.

سیدطه‌حسین مدنی، رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در این رابطه اظهار کرد دولت سیاست تک‌نرخی کردن ارز را در پیش گرفته و بانک مرکزی نیز در همین راستا، مرکز مبادله را راه‌اندازی کرده و ارز نقدی را به رسمیت نمی‌شناسد و بالای هزار دلار اسکناس را قاچاق محسوب می‌کند.

 

 ارز مرکز مبادله، ارزی است که از صادرات به‌دست می‌آید و واردکنندگان نیز از آن برای واردات کالاهای مشخص استفاده می‌کنند. از جمله کالاهایی که با ارز مبادله‌ای وارد کشور می‌شوند، گوشی های تلفن همراه هستند و واردکنندگان می‌توانند ارز با نرخ مبادله‌ای را از دولت دریافت کنند.

افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت‌ها در بازار موبایل
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با اشاره به آشفتگی و ولنگاری در بازار کالاهای دیجیتال، از نبود نظارت صحیح از سوی دستگاه‌های متولی انتقاد کرد و گفت نرخ ارز آزاد در یک ماه اخیر با افزایش چشمگیری مواجه شد، اما نرخ ارز مبادله‌ای در این مدت، کمتر از سه درصد افزایش داشت. اما با وجود ثباتی که در نرخ ارز مبادله‌ای وجود داشته، کالاهای دیجیتال مانند گوشی های موبایل که با این ارز وارد کشور می‌شوند، در پانزده روز اخیر با افزایش قیمت ۳۰ تا ۴۰ درصدی مواجه شده‌اند.

مدنی افزود گوشی های موبایل که در حال حاضر با دلار حدود ۷۰ هزار تومانی وارد کشور می‌شوند، تقریبا با قیمت دلار ۱۰۰ هزار تومانی به بازار عرضه می‌شوند که این اتفاق در تضاد با فلسفه راه‌اندازی مرکز مبادله است. در واقع، دولت ارز حاصل زحمت صادرکنندگان را به واردکنندگان می‌دهد تا در بازار ثبات ایجاد کند، اما باز هم کالاهای وارداتی با نرخ ارز آزاد به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد. دلیلی ندارد وقتی منشا ارز کالا فقط حدود سه درصد افزایش داشته، قیمت کالای وارداتی با این ارز بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش پیدا کند.

وی در ادامه اضافه کرد متولیان رصد بازار از جمله وزارت صمت، اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی باید در قبال این وضعیت، پاسخگو باشند و نمی‌دانیم چرا نهادهای نظارتی در این خصوص، سکوت می‌کنند و با این تخلفات، برخورد نمی‌کنند.

مدنی تاکید کرد این نهادها نباید منتظر شکایت خصوصی از سوی افراد باشند؛ چرا که بسیاری از ممصرف‌کنندگان نسبت به کالاهای مشمول ارز مبادله‌ای و نرخ ارز مبادله، بی‌اطلاع هستند و برخی فروشندگان نیز از این وضعیت سوءاستفاده می‌کنند و می‌گویند چون دلار آزاد گران شده، قیمت‌ها هم افزایش پیدا کرده است. این گرانفروشی در سکوهای بزرگ و معروف فروش آنلاین هم کاملا محسوس و قابل رصد است. همچنین برخی فروشگاه‌های اینترنتی علاوه بر گرانفروشی، کالاهای خود را با هدف بیشتر شدن قیمت‌ها، ایجاد اضطراب در خریداران، بازارسازی و در نهایت گرانفروشی بیشتر، ناموجود و احتکار می‌کنند.

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند از رواج پدیده قاچاق معکوس نیز خبر داده است. به‌گفته او، به‌خاطر اختلاف قیمت دلاری برخی گوشی‌ها که تا ۲۰۰ دلار نیز می‌رسد، برخی از سودجویان اقدام به جمع‌آوری کالاهای دیجیتال از بازار کرده و آنها را در سلیمانیه عراق به فروش می‌رسانند. در واقع این افراد، گوشی‌هایی که با ارز ۷۰ هزار تومانی وارد کشور شده‌اند را از کشور خارج می‌کنند و با فروش در عراق، سود زیادی به‌دست می‌آورند. این اتفاق باعث می‌شود ارزی که با زحمت صادرکنندگان به‌دست آمده، با بی‌تدبیری و نبود نظارت، به‌صورت قاچاق معکوس از کشور خارج شود و پول آن به جیب برخی افراد خاص و سودجویان برود.

مدنی به این نکته اشاره کرد که بازار موبایل برای حاکمیت، اصلا غیر قابل رصد نیست و سامانه همتا و بحث رجیستری موبایل نیز می‌توانند همه چیز را به‌صورت شفاف، مشخص کنند. سامانه همتا می‌تواند خیلی ساده یک فاصله زمانی بین اختصاص کد رجیستری به گوشی در زمان ورود به کشور تا قرار دادن سیم کارت و فعال شدن گوشی، لحاظ کند. مثلا اگر یک واردکننده، گوشی‌هایی را وارد کشور کرد، اما با گذشت مثلا ۸ ماه ۲۰ درصد این گوشی‌ها همچنان فعال نشده‌اند، سامانه همتا باید فعال نشدن این گوشی‌ها را گزارش کند تا علت آن مشخص شود. این اقدامات می‌تواند باعث کشف شدن موارد احتکار، قاچاق معکوس و بسیاری از رفتارهای متخلفانه شود؛ اما متاسفانه تاکنون چنین طرح‌هایی اجرا نشده است.

او در انتهای صحبت‌های خود خاطرنشان کرد که تعداد تخلفات و گرانفروشی‌ها در بازار موبایل، بسیار زیاد شده و هیچ نظارتی، حتی روی سکوهای بزرگ فروش اینترنتی، شاهد نیستیم و یک ولنگاری در این بازار به‌وجود آمده است. نهادهای نظارتی هم هیچ واکنشی نشان نمی‌دهند و تنها در صورت شکایت خصوصی افراد و بعد از طی شدن مراحل شکایت، وارد عمل می‌شوند که در این صورت هم مشخص نیست این شکایات به نتیجه برسد یا خیر.