ایرنا/ رئیس کمیته امور بین‌الملل دومای دولتی پس از اعلام وصول معاهده جامع راهبردی ایران و روسیه توسط این مجلس قانونگذاری اعلام کرد که این کمیته بررسی آن را اوایل نیمه اول آوریل ۲۰۲۵ (اواسط فروردین ۱۴۰۴) آغاز خواهد کرد.

لئونید اسلوتسکی این سخنان را روز پنجشنبه هفتم فروردین ۱۴۰۴ در پاسخ به خبرگزاری تاس و پس از آن اعلام کرد که دومای دولتی روسیه، این معاهده را برای بررسی اعلام وصول کرد.
اسلوتسکی در این باره افزود: کمیته امور بین الملل آماده است موضوع تصویب معاهده مشارکت راهبردی با ایران را که توسط رئیس جمهور فدراسیون روسیه به دوما ارائه شده به عنوان یک موضوع اولویت دار بررسی کند؛ احتمالاً در اوایل نیمه اول آوریل. رئیس کمیته امور بین‌الملل دومای دولتی روسیه خاطرنشان کرد: من اطمینان دارم که هم کمیته مربوطه و هم مجلس دومای دولتی در کل از تصویب آن حمایت خواهند کرد.
پایگاه اینترنتی دومای دولتی روسیه ساعتی قبل اعلام کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه معاهده مشارکت راهبردی همه جانبه بین فدراسیون روسیه و جمهوری اسلامی ایران را برای تصویب به دومای دولتی تقدیم کرد.
منابع خبری روسیه یک روز قبل ( چهارشنبه ششم فروردین ۱۴۰۴) گزارش داده بودند که رئیس‌جمهور روسیه حکمی را امضا کرد که بر اساس آن، معاهده جامع راهبردی این کشور با جمهوری اسلامی ایران برای طی فرایند قانونی و تصویب به دومای دولتی ارسال می‌شود.
بر اساس دستور پوتین، آندری رودنکو معاون وزیر امور خارجه روسیه مأمور شده است که معاهده جامع راهبردی ایران و روسیه را به دومای دولتی ارائه کند.
جمعه ۲۸ دی‌ماه ۱۴۰۳ و در سفر دکتر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور به مسکو، معاهده مشارکت جامع راهبردی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در آیینی در کاخ کرملین به امضای رؤسای جمهور دو کشور رسید.
این سند چارچوب قانونی را برای توسعه بیشتر همکاری بین مسکو و تهران در بلندمدت تعیین می‌کند. این توافق سطح مناسبات روسیه و ایران را به عنوان شرکای استراتژیک تعیین می‌کند و همه حوزه ها از جمله دفاعی، مبارزه با تروریسم، انرژی، مالی، حمل و نقل، صنعت، کشاورزی، فرهنگ، علم و فناوری را در بر می‌گیرد.
این معاهده پس از طی فرایند تصویب در مجالس جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه قابلیت اجرایی پیدا می‌کند.
بنا بر قوانین روسیه، طرح یا لایحه ای که در دوما (مجلس سفلی) به تصویب نهایی برسد باید در شورای فدراسیون (مجلس سنا) نیز تایید شود و پس از امضای رئیس‌جمهور اعتبار قانونی پیدا می کند.