دنیای اقتصاد/متن پیش رو در «دنیای اقتصاد» منتشر شده و انتشارش در «آخرین خبر» به معنای تایید آن نیست

رئیس‌جمهور ترکیه، سکاندار جدید بانک مرکزی این کشور را منصوب کرد. «حفیظه غایه ارکان»، با تابعیت دوگانه آمریکایی –ترکیه‌ای، سابقه عضویت در هیات‌مدیره چند بانک آمریکایی را دارد. سکاندار جدید بانک مرکزی ترکیه یکی از مدیران سابق بانک «فرست ریپابلیک» است و سابقه حضور در گلدمن ساکس را نیز در کارنامه خود دارد. ارکان که اولین زنی است که در جایگاه ریاست بر بانک مرکزی ترکیه قرار گرفته است، پنجمین فردی است که در چهار سال اخیر بر این مسند تکیه داده و ناظران انتظار دارند در دوره او، اصلاحات زیادی در سیاست‌های اخیر بانک مرکزی ترکیه به وقوع بپیوندد.
 
 در واقع در حالی که پیش از این سیاست نامتعارف کاهش نرخ بهره در شرایط تورمی پیگیری می‌شد و سطح تورم را تا سطحی بالاتر از ۸۰درصد بالا برد، سرمایه‌گذاران انتظار دارند که رئیس جدید بانک مرکزی این کشور، ریل سیاست‌گذاری را به سوی سیاست‌های متعارف تغییر دهد. با‌این‌حال همچنان این ابهام پابرجاست که آیا رئیس‌جمهور ترکیه استقلال کافی را به سکاندار پولی این کشور خواهد داد یا با فشارهای خود، سرنوشتی مشابه چتینکایا یا ناجی اقبال را برای او رقم خواهد زد؟ انتصاب یک اقتصاددان زن پیرو سیاست‌های متعارف اقتصادی به عنوان رئیس بانک مرکزی، این ایده را در اذهان تداعی می‌کند که اردوغان در تلاش است مدل روسی بانک مرکزی را در ترکیه به کار بگیرد؛ ولادیمیر پوتین پیش‌تر با انتصاب اولویرا نابیولینا موفق شده بود تورم روسیه را کنترل کند. از سوی دیگر برخی معتقدند ارکان از نظر اشراف به مسائل پولی تفاوت‌های عمیقی با رئیس کل  بانک مرکزی روسیه دارد.  

سکاندار جدید بانک مرکزی ترکیه
روز گذشته، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در حکمی حفیظه غایه ارکان را به ریاست بانک مرکزی ترکیه منصوب کرد. پیش از این شهاپ کافچی اوغلو بر این مسند تکیه زده بود. بسیاری از ناظران این اقدام اردوغان را تغییر ریل سیاستگذاری پولی در این کشور تلقی می‌کنند. به طور گسترده انتظار می‌رود پس از سال‌ها اصرار بر سیاست کاهش نرخ بهره و ایجاد بحران در زمینه هزینه‌های زندگی، بانک مرکزی و دولت این کشور مسیر خود را تغییر داده و سیاست‌‌های انقباضی در پیش بگیرند. ارکان که تابعیتی دوگانه و آمریکایی- ترکیه‌ای دارد، یکی از مدیران عامل سابق بانک فرست ریپابلیک و گلدمن ساکس است و پس از انتخاب مجدد اردوغان در انتخابات اخیر و درست کمتر از یک هفته پس از اینکه او نشان داد که با کابینه جدید خود از سیاست‌های نامتعارف دور شده است، زمام امور را در دست می‌گیرد. انتخاب یک شخص دوتابعیتی برای این جایگاه خود اقدامی حائز اهمیت است.

 دو سال قبل اردوغان، مخالف مادام‌العمر نرخ بهره بالا، بانک مرکزی و روسای آن را تحت فشار قرار داد تا نرخ بهره را از ۱۹درصد به ۵/ ۸درصد کاهش دهد؛ اقدامی که شعله‌ور شدن بحران تورم و سقوط شدید ارزش لیر در برابر دلار را در پی داشت. ارکان ۴۳ساله که فارغ التحصیل رشته مهندسی صنایع از دانشگاه بوغازیچی ترکیه است و از دانشگاه پرینستون در رشته مهندسی مالی و ریاضیات کاربردی مدرک دکترا دریافت کرده است، اولین زنی  به ‌شمار می‌رود که به این جایگاه می‌رسد و پنجمین فردی است که در چهار سال گذشته بر این صندلی تکیه می‌زند.

چرخش اقتصادی در کابینه
انتخاب ارکان دومین سیگنال مثبتی است که اردوغان به سرمایه‌گذاران ارسال می‌کند. هفته گذشته اردوغان از کابینه جدید خود پرده برداشت و اعلام کرد مهمت شیمشک، که در سال‌های ۲۰۰۹-۲۰۱۸ وزیر دارایی و معاون نخست‌وزیر بود و مورد توجه سرمایه‌گذاران خارجی قرار دارد، گزینه او برای تصدی وزارت دارایی است. شیمشک در سخنانی از ضرورت بازگشت سیاست اقتصادی ترکیه به زمین اقتصادی خبر داده بود. پیش از این اخباری درباره دیدار شیمشک و ارکان در آنکارا منتشر شده بود که گمانه‌زنی‌ها را درباره اینکه ارکان به ریاست بانک مرکزی خواهد رسید تقویت کرد. این دو سیگنال مهم اقتصادی باعث شده بسیاری از ناظران چرخش در سیاست‌های اقتصادی اردوغان را قطعی بدانند. ارکان ۴۳ساله بانک مرکزی‌ای را به ارث می‌برد که باعث سقوط تاریخی ارز در سال ۲۰۲۱ شد و تورم را در سال گذشته به بالاترین سطح ۲۴ساله بالای ۸۵درصد رساند.

نکته نگران‌کننده درباره آینده سیاست اقتصادی ترکیه این است که همزمان با معرفی رئیس جدید بانک مرکزی ترکیه، رئیس پیشین به ریاست «آژانس مقررات و نظارت بانکی» ترکیه منصوب شد.  با توجه به طرفداری کافچی‌اوغلو، رئیس پیشین بانک مرکزی ترکیه، از سیاست‌های نامتعارف اردوغان، این انتصاب برخی نگرانی‌ها را برانگیخته است. سلوا دمیرالپ، استاد اقتصاد در دانشگاه کوک و اقتصاددان سابق فدرال رزرو آمریکا، در این باره می‌گوید که «سوال اصلی برای ارکان این خواهد بود که آیا به او استقلال داده می‌شود تا سیاست‌های پولی را به سمت سیاست‌های منطقی هدایت کند یا خیر. ارکان برای به دست آوردن اعتبار و تثبیت انتظارات بازار با افزایش نرخ بهره، باید اطمینان حاصل کند که ترجیحات قبلی نسبت به سیاست‌های مبتنی بر نرخ بهره پایین مدفون شده است و قرار نیست او را آزار ‌دهد.» در غیر این صورت به نظر می‌رسد سرنوشتی مشابه چتینکایا و ناجی اقبال، روسای برکنارشده بانک مرکزی ترکیه، در انتظار اوست.

به سوی افزایش نرخ بهره
گمانه‌زنی‌ها درباره آینده نرخ بهره سیاستی ترکیه رنگ‌وبوی دیگری به خود گرفته و عمده کارشناسان و ناظران بر این عقیده‌اند که افزایشی بزرگ در آینده نزدیک انجام می‌شود. با این حال باید توجه داشت که ارکان هیچ تجربه رسمی در زمینه سیاستگذاری پولی در کارنامه خود ندارد و تحصیلات او نیز در حوزه مالی است. در واقع با توجه به اینکه او هیچ تجربه رسمی سیاست پولی در حرفه خود در وال استریت و اتاق‌های هیات‌مدیره شرکت‌های آمریکایی ندارد، تمایلات پولی او نامشخص است. تحلیلگران اکنون انتظار دارند بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را از ۵/ ۸درصد در ماه جاری بین ۲۰ تا ۲۵درصد افزایش دهد. چنین چرخشی در اقتصاد زمانی اتفاق می‌افتد که بسیاری از تحلیلگران با توجه به کاهش ذخایر خارجی، تورم کنترل‌نشده و کسری حساب جاری، آشفتگی را پیش‌بینی می‌کنند.