ایسنا/ صنعت پوشاک در سال‌های اخیر با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم کرده است؛ به‌طوری‌که از یک سو مشکلات معیشتی و تورم مداوم، منجر به کاهش تقاضا شده و از سوی دیگر تولیدکنندگان با افزایش هزینه‌ها، به‌ویژه هزینه اجاره‌بها مواجه بوده‌اند و همزمان تولیدکنندگان ناچارند در حوزه پوشاک قاچاق که با قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت تمام شده پوشاک ایرانی به کشور وارد می‌شود، رقابت کنند.

وقتی پای درد دل تولیدکنندگان پوشاک بنشینید کاهش تقاضا شاید اولین مشکلی باشد که به آن اشاره می‌کنند. در سال‌های اخیر فعالان این حوزه بارها هشدار داده‌اند که پوشاک دیگر در اولویت سبد خرید مردم نیست. این وضعیت به‌ویژه در ایام شب عید که تولیدکنندگان و فروشندگان امید دارند بسیاری از مشکلات خود را با جهش تقاضا برطرف کنند، بیشتر به چشم می‌آید. این وضعیت تا جایی پیش رفت که حتی در مقاطعی پیشنهاداتی مبنی بر راه‌اندازی طرح‌های فروش قسطی پوشاک مطرح شد.

کاهش تقاضای پوشاک به روایت آمار

آمارها هم گفته‌های تولیدکنندگان و فعالان بازار را تایید می‌کند. بر اساس آماری که در بهمن ماه سال ۱۴۰۳ در نخستین نشست از سلسله نشست‌های «راهبرد توسعه صنعت» منتشر شد، سرانه مصرف پوشاک از ۱۳۳ دلار درسال ۱۳۸۸، با ۷۰.۶ درصد کاهش به ۳۹ دلار در سال ۱۴۰۲ رسیده است. این در حالی است که مصرف سرانه پوشاک متوسط دنیا در سال ۲۰۲۳ معادل ۲۲۶ دلار بوده است. بر این اساس سرانه مصرف دنیا در سال ۲۰۲۳ حدود ۵.۸ بربر سرانه مصرف پوشاک در ایران بوده است.

همچنین این گزارش نشان می‌دهد سرانه مصرف پوشاک در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب به ۳۵ و ۲۸ دلار رسیده که پایین‌ترین رقم در ۱۵ سال گذشته است و احتمالا شیوع ویروس کرونا در این دو سال بر افت شدید تقاضا اثرگذار بوده است.

همچنین بر اساس این آمار سهم پوشاک و کفش در هزینه خانوار شهری از ۵.۰۵ درصد در سال ۱۳۸۸ به ۳.۲ در سال ۱۴۰۲ رسیده است.

در این میان به دلیل وجود موانع صادراتی از جمله مشکلات مربوط به نقل و انتقال پول و همچنین نبود برنامه‌ریزی مشخص، تولیدکنندگان نتوانستند با توسعه صادرات، کاهش تقاضای داخلی را جبران کنند؛ به‌طوری‌که جزئیات آمارهای صادراتی در شش ماهه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که کل ارزش صادرات بخش نساجی، پوشاک و کفش در این مدت معادل ۳۷۸ میلیون دلار بوده که این عدد معادل ۹.۴ درصد از کل صادرات بخش صنعت و ۱.۴ درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور در شش ماهه اول سال قبل بوده است.

قاچاق، بلای جان تولید

واردات پوشاک مانند بسیاری از کالاهای دیگر از سال ۱۳۹۷ به کشور ممنوع شد؛ اما پوشاک قاچاق همچنان در بازار جولان می‌دهد. هرچند برخی معتقدند، لغو ممنوعیت واردات می‌تواند به بهبود وضعیت قاچاق در حوزه‌های مختلف کمک کند، اما در حوزه پوشاک برخی کارشناسان می‌گویند با توجه به اینکه قاچاق انواع پوشاک به دلیل حجم کمتر کالا، دشواری کمتری دارد، احتمالا چندان تحت تاثیر ممنوعیت واردات یا لغو آن قرار نگیرد.

اما به هر روی، در حال حاضر قاچاق پوشاک، به‌ویژه پوشاک بنگلادشی، یکی دیگر از مشکلاتی است که همزمان تهدیدی برای تولیدکننده و مصرف‌کننده حساب می‌شود. در آستانه شب عید هم گزارش‌هایی از عرضه پوشاک قاچاق ۲۰۰ هزار تومانی در بازار منتشر شد که به گفته عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات پوشاک، این محصولات کالای بنجل فاسد، خراب، زده دار و بعضا دست دوم بنگلادشی است و به مصرف‌کننده آسیب می‌رساند.

از طرف دیگر به گفته او، عده‌ای این محصولات ایراددار را به صورت فله‌ای می‌خرند و ممکن است قیمت هر کالا به جای پنج یا شش دلار، حدود ۲۰ ست تمام شود. بنابراین حاشیه سود پوشاک بنگلادشی به حدی بالا است که حتی اگر نرخ ارز سه برابر شود، بر قیمت و بازار پوشاک بنگلادشی تاثیر ندارد و تولیدکنندگان هم توان رقابت با آن‌ها را ندارند.

در این میان آن طور که تولیدکنندگان می‌گویند، در آستانه نوروز طرح مقابله با قاچاق پوشاک هم برای چندمین بار متوقف شده است. در سال‌های اخیر بارها طرح‌هایی برای مقابله با قاچاق پوشاک در سطح عرضه شروع شد، اما بعد از مدتی این طرح‌ها متوقف شدند.

علاوه بر این، ستاد مقابله با قاچاق و تولیدکنندگان پوشاک هیچ وقت بر سر سهم قاچاق از بازار پوشاک هم به توافق نرسیدند. برای مثال ابتدای سال گذشته سخنگوی ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز گفته بود که مشاهدات میدانی نشان می‌دهد حدود ۱۰ درصد بازار پوشاک به کالای قاچاق اختصاص دارد، چراکه کالای تقلبی هم در این بازار زیاد است و بخش زیادی از کالاهایی که به عنوان قاچاق شناخته می‌شود، در اصل تقلبی است. اما همان زمان تولیدکنندگان این عدد را بالغ بر ۳۰ درصد اعلام کرده بودند.

قطع برق، درد مشترک تولیدکنندگان

تولیدکنندگان پوشاک معتقدند در سال پیش‌رو، تامین انرژی، عدم ثبات در بازار ارز و قاچاق پوشاک را از جمله مهم‌ترین چالش‌های صنعت پوشاک خواهد بود. در این میان اما چالش تامین انرژی درد مشترک صنایع کشور است که هزینه تولید را افزایش داده است.

آخرین اطلاعات از وضعیت شاخص مدیران خرید که بهمن ماه ۱۴۰۳ از سوی اتاق بازرگانی ایران منتشر شد نشان می‌دهد شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در بهمن‌ماه ۱۴۰۳، پس از تعدیل فصلی معادل ۴۶.۴ محاسبه شده و برای سومین ماه متوالی روند رکودی داشته‌است. نرخ کاهش در این ماه نسبت به ماه قبلی اندکی بیشتر بوده و نشان دهنده کاهش در سطح فعالیت‌های اقتصادی بود. همچنین بر اساس این گزارش، میزان تولید محصولات بخش صنعت در ماه بهمن نسبت به ماه قبل کمتر شده‌ و کمبود انرژی (برق و گاز) یکی از اصلی‌ترین عوامل محدودکننده تولید بوده‌است. همچنین تقاضای ضعیف، هزینه بالای تأمین نهاده‌های تولید به علت افزایش شدید نرخ ارز و عدم اطمینان کسب‌وکارها و مشتریان به آینده از عوامل اصلی کاهش حجم تولید بوده‌اند.