مهر/ قائم مقام حزب مؤتلفه بر لزوم ایفای نقش احزاب در نظارت بر عملکرد مجریان و اجرای برنامه هفتم توسعه و اهمیت تحقق اصل هشتم قانون اساسی تأکید کرد.

حمیدرضا ترقی در خصوص عملکرد احزاب در سال گذشته اظهار داشت: در سال ۱۴۰۳، احزاب با اقدام منسجم در حمایت از مردم غزه و فلسطین، ضمن اتخاذ مواضع یکپارچه در برابر اقدامات رژیم صهیونیستی، همبستگی و انسجام قابل توجهی در مسائل سیاست داخلی و خارجی نشان دادند. این اتحاد، پس از شهادت اسماعیل هنیه در مراسم تحلیف ریاست‌جمهوری نیز ادامه یافت و احزاب با موضع‌گیری مشخص و یک‌صدا، واکنش قاطع و منسجمی در برابر این اقدام تروریستی نشان دادند. این واکنش‌ها، زمینه را برای تقویت مواضع داخلی نسبت به مسائل خارجی فراهم ساخت.

انسجام احزاب پس از شهادت رئیس‌جمهور
ترقی در ادامه به واکنش احزاب پس از شهادت آیت‌الله رئیسی اشاره کرد و افزود: شهادت آیت‌الله رئیسی موجب ایجاد همدلی و همبستگی میان احزاب شد. تمام احزاب کشور در این واقعه تلخ، با برگزاری مجالس بزرگداشت و ابراز همدردی، فاصله‌های موجود را کاهش دادند و این انسجام داخلی، زمینه تقویت نقش احزاب در عرصه سیاسی را فراهم کرد.

نقش احزاب در انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری
وی با اشاره به برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری که خارج از زمان پیش‌بینی‌شده برگزار شد، تصریح کرد: احزاب در این انتخابات حضور پررنگی داشتند و توانستند شور و نشاط ویژه‌ای را در فضای رقابت‌های انتخاباتی ایجاد کنند. این حضور مؤثر، باعث افزایش مشارکت مردمی شد و میزان مشارکت در برخی استان‌ها به بیش از ۷۰ درصد رسید. رقابت جدی میان جریان‌های سیاسی مختلف نیز بیانگر تحرک قابل توجه احزاب در جلب مشارکت مردمی بود.

دیدارهای احزاب با رئیس‌جمهور و تقویت جایگاه احزاب
ترقی با اشاره به دیدارهای متعدد احزاب با رئیس‌جمهور و جلسات برگزارشده، اظهار داشت: دیدارهای احزاب با رئیس‌جمهور و ارائه دیدگاه‌ها و پیشنهادها، خون تازه‌ای در پیکره احزاب دمید. اقبال دولت به احزاب، انگیزه آن‌ها را برای فعالیت‌های سیاسی افزایش داد و شرایطی را فراهم کرد که احزاب بتوانند نقش مؤثرتری در سیاست کشور ایفا کنند.

برگزاری مجامع عمومی و تغییرات در شورای مرکزی احزاب
وی با اشاره به برگزاری مجامع عمومی و کنگره‌های احزاب در سال گذشته گفت: بسیاری از احزاب مجامع عمومی خود را برگزار کردند و تغییراتی در ترکیب اعضای شورای مرکزی آن‌ها ایجاد شد. برخی از احزاب نیز دبیرکل‌های خود را تغییر دادند و این تحولات، رمق تازه‌ای به بدنه احزاب بخشید. علاوه بر این، حضور سفرای خارجی برخی کشورها در مجامع عمومی احزاب، نشان‌دهنده وزن و جایگاه احزاب در عرصه داخلی و خارجی بود.

اصلاح قانون شوراها و افزایش نقش احزاب در انتخابات
قائم‌مقام حزب مؤتلفه اسلامی با اشاره به اصلاح قانون شوراهای شهر و روستا توسط مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همان‌طور که در انتخابات مجلس، جایگاه مناسبی برای ایفای نقش احزاب در قانون پیش‌بینی شده بود، در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز این زمینه برای حضور پررنگ‌تر احزاب فراهم شد. این مسئله باعث شد احزاب بتوانند در دو انتخابات مهم مجلس شورای اسلامی و شورای شهر، نقش پررنگی در معرفی نامزدها و ایجاد رقابت سیاسی ایفا کنند.

فرصت‌های پیش‌روی احزاب در سال ۱۴۰۴
ترقی با تأکید بر فرصت‌های پیش‌روی احزاب در سال ۱۴۰۴ بیان کرد: با توجه به جایگاهی که احزاب در انتخابات شوراها و مجلس به دست آورده‌اند، می‌توانند در انتخابات سال آینده نقش مؤثرتری در حکمرانی منطقه‌ای، استانی، شهری و حتی کشوری ایفا کنند. این شرایط، گامی جدید در جهت ایفای نقش اصلی احزاب به‌عنوان بازوان مردم‌سالاری در کشور خواهد بود.

نقش احزاب در مردمی‌سازی اقتصاد و تقویت نظارت بر مجریان
وی در ادامه افزود: با توجه به لزوم مردمی‌سازی اقتصاد و فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی، دولت باید گام‌های مؤثری در این زمینه بردارد. افزایش نقش مردم در این عرصه‌ها، زمینه را برای تحرک بیشتر تشکل‌های مردمی فراهم می‌کند و احزاب می‌توانند با بهره‌گیری از این ظرفیت، در مسیر مردمی‌سازی گام بردارند.

اصل هشتم قانون اساسی و نظارت بر عملکرد مجریان
ترقی همچنین با اشاره به اصل هشتم قانون اساسی و نقش احزاب در نظارت بر عملکرد مجریان گفت: نظارت بر عملکرد مجریان، یکی از وظایف احزاب است. این وظیفه می‌تواند با همکاری مردم و حمایت دستگاه‌های نظارتی، به جلوگیری از بروز تخلفات و مفاسد در دستگاه‌های اجرایی کمک کند. همان‌طور که مجلس گروه‌هایی را برای رصد اجرای برنامه هفتم توسعه تشکیل داده است، احزاب نیز می‌توانند با بررسی عملکرد مجریان در اجرای پروژه‌های عمرانی و موارد ترک فعل در دستگاه‌های اجرایی، به دستگاه قضائی و نظارتی مجلس کمک کنند.

احزاب نقش موثرتری در سال ۱۴۰۴ ایفا می‌کنند
قائم‌مقام حزب مؤتلفه اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط موجود و فضای سیاسی کشور، احزاب در سال ۱۴۰۴ می‌توانند نقش مؤثرتری در سیاست داخلی و خارجی ایفا کنند. این شرایط، زمینه تحرک، کنشگری و اثرگذاری بیشتر احزاب را فراهم می‌کند و آن‌ها می‌توانند با تقویت جایگاه خود، نقش مؤثری در پیشبرد سیاست‌های کلان کشور داشته باشند.