اقتصاد آنلاین/  بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با اشاره به بخشنامه جدید مبنی بر اخذ ۱۵ درصد عوارض جابه‌جایی مواد معدنی (به‌استثنای شن و ماسه و خاک) تأکید کرد که این تصمیم می‌تواند تأثیر منفی بر بخش معدن کشور داشته باشد.

وی در توضیح این موضوع اظهار داشت: این عوارض ظاهراً مصوب نشده بود، اما در واقع مربوط به بارنامه‌هاست؛ پیش از این، عوارضی که از حمل‌ونقل مواد معدنی دریافت می‌شد، ۹ درصد بود که حالا در برنامه هفتم به ۱۵ درصد افزایش یافته است. 

شکوری بیان کرد: این افزایش به‌طور طبیعی قیمت تمام‌شده مواد معدنی را بالا می‌برد و در شرایط دشوار کنونی بازار، به‌ویژه در حوزه سنگ‌های تزیینی، می‌تواند موجب غیرفعال شدن بسیاری از معادن شود.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با اشاره به آمار تعطیلی معادن خاطرنشان کرد: در حال حاضر، ۶۵ درصد معادن کشور تعطیل هستند و چنین تصمیماتی می‌تواند معادن باقی‌مانده را نیز با مشکلات جدی مواجه کرده و به تعطیلی بکشاند.

وی ضمن تأکید بر لزوم بازنگری در سیاست‌های حوزه معدن و صنایع معدنی گفت: به نظر می‌رسد که با این شرایط، باید یک طرح نو برای حل مشکلات معدن‌کاران تدوین شود؛ با توجه به وضعیت اقتصادی جهان، نبود ارتباطات بین‌المللی و تشدید تحریم‌ها، تنها راه نجات کشور توجه به تولید، حفظ اشتغال و در صورت امکان توسعه آن است.

شکوری همچنین به نام‌گذاری سال جاری به‌عنوان سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» اشاره کرد و افزود: اگر مشوق‌های لازم برای فعالان اقتصادی فراهم نشود، نه‌تنها سرمایه‌گذاران خارجی وارد کشور نخواهند شد، بلکه سرمایه‌گذاران داخلی نیز انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری نخواهند داشت بنابراین هر یک از این موانع می‌تواند هم مسیر سرمایه‌گذاری را مسدود کند و هم معادن کشور را به تعطیلی بکشاند.