خانه ملت/ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: دولت با وجود قانون، بهانه‌ای برای ممانعت از واردات خودرو ندارد، اما برخی دست‌های پنهان مانع از اجرای قانون واردات خودرو می‌شوند.

سید سلمان ذاکر در انتقاد به عدم اجرای قانون واردات خودرو توسط دولت در سال ۱۴۰۳، گفت: ما در دوره گذشته مجلس زحمات زیادی کشیدیم تا خلاء‌های قانونی در حوزه صنعت را رفع کنیم که یکی از آنها نبود قانون در خصوص واردات خودرو بود چراکه به صورت انحصاری و از طریق رانت یا دور زدن قانون صورت می‌گرفت.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اهداف نمایندگان دوره قبل مجلس برای تصویب قانون واردات خودرو، ادامه داد: ما قانون واردات خودرو را برای ساماندهی بازار خودرو تصویب کردیم تا ناوگان حمل و نقل عمومی، خصوصی و کشنده‌ها را با این روش نوسازی کنیم و رفاه مردم را تامین کرده و ضمن اشتغالزایی، در جهت حفظ جان و مال مردم و رفع آلایندگی و ایجاد هوای پاک قانون وضع کردیم.

وی تصریح کرد: همه ما نسبت به نبود خودرو‌های با کیفیت معترض هستیم، اما متاسفانه دولت مشخص نیست به چه دلیل با وسواس در این زمینه عمل کرده و قانون را اجرا نمی‌کند.

ذاکر در رابطه با نحوه برخورد با مسئولانی که در اجرای این قانون ترک فعل کرده‌اند، خاطرنشان کرد: هم‌اکنون مشخص نیست چه کسی در این حوزه ترک فعل کرده است چرا که بنده در این زمینه با وزیر صنعت، معدن و تجارت و آقای لطفی‌زاده و آقای دهنوی معاونان وزیر در این زمینه صحبت کردم و آنها از اجرای این قانون استقبال کردند، اما در عمل نتیجه‌ای را نمی‌بینیم و واردات خودرو همچنان به صورت قطره چکانی صورت می‌گیرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در بیان اقدامی که نمایندگان مجلس در سال ۱۴۰۴ پیرامون الزام دولت به اجرای قانون معطل مانده واردات خودرو باید انجام دهند، تاکید کرد: ما در این حوزه با ضعف نظارت مواجهی هستیم بنابراین باید از طریق طرح سوال و استیضاح، مسئولان مربوطه را ملزم به اجرای این قانون کنیم ضمن اینکه رئیس جمهور باید در این زمینه پاسخگو باشد، چرا که زمانی مدعی بودند که برای رفع مشکلات کشور قطعا قوانین را در حوزه‌های مختلف اجرا خواهند کرد و اگر این روند همچنان تداوم یابد قطعاً مردم در انتخابات آتی ریاست جمهوری پاسخگوی آنها خواهند بود.