اقتصاد آنلاین/ گزارش جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد حجم کل نقدینگی در پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۳ به ۹,۹۴۲ هزار میلیارد تومان رسیده که رشد ۲۶.۲ درصدی نسبت به پایان سال ۱۴۰۲ را ثبت کرده است. مهم‌ترین عامل این افزایش، رشد پایه پولی و افزایش نرخ تسعیر ارز عنوان شده است. در همین حال، کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت نیز می‌تواند منجر به افزایش پایه پولی یا فشار مالیاتی بر شرکت‌های بزرگ شود. تحلیلگران نسبت به کاهش حاشیه سود شرکت‌های بورسی و تبعات تورمی این روند هشدار می‌دهند.

بانک مرکزی در گزارش اخیر خود آخرین تغییرات متغیر‌های پولی و مالی را منتشر کرده است.

بر اساس این گزارش، حجم کل نقدینگی اقتصاد ایران در پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۳ به ۹،۹۴۲ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۲، رشدی معادل ۲۶.۲ درصد داشته است. همچنین، نرخ رشد نقدینگی در بهمن ۱۴۰۳ نسبت به بهمن ۱۴۰۲ برابر با ۲۷.۸ درصد بوده است.

طبق آمار بانک مرکزی، پایه پولی در بهمن ۱۴۰۳ به ۱،۲۷۲ هزار میلیارد تومان رسید که نشان‌دهنده رشد ۱۶.۶ درصدی نسبت به اسفند ۱۴۰۲ است.

از جمله مهم‌ترین عوامل افزایش پایه پولی، رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بوده است. سهم این عامل در رشد یازده‌ماهه پایه پولی، ۸۸ درصد برآورد شده است. افزایش نرخ تسعیر ارز مهم‌ترین عامل رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در سال جاری محسوب می‌شود.

افزایش نرخ تسعیر ارز، اگرچه می‌تواند درآمد ریالی دولت و ارزش ترازنامه بانک مرکزی را افزایش دهد، اما در نهایت باعث رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی می‌شود که در صورت نبود مدیریت مناسب، موجب تشدید تورم خواهد شد.

روند آتی پایه پولی و تأثیر آن بر شرکت‌های بورسی

نمودار‌های اقتصادی نشان می‌دهند که با وجود سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، رشد پایه پولی تثبیت نشده است. این مسئله، در کنار کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت در سال ۱۴۰۴، احتمال رشد بیشتر پایه پولی را تقویت می‌کند.

در چنین شرایطی، دو سناریو پیش‌بینی می‌شود:

۱. افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و تورم

۲. فشار دولت بر شرکت‌ها برای جبران کسری بودجه، که می‌تواند از طریق افزایش مالیات‌ها صورت گیرد

این افزایش مالیات، حاشیه سود شرکت‌های بزرگ و بورسی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به گفته عبدالناصر همتی، وزیر سابق اقتصاد، حاشیه سود شرکت‌های بورسی در سال ۱۴۰۱، در دولت سیزدهم، ۲۴ درصد بوده است. اما به دلیل افزایش فشار‌های مالیاتی، این میزان در سال ۱۴۰۲ به ۱۲ درصد کاهش یافته است. با توجه به کسری بودجه شدید دولت، احتمال ادامه این روند و کاهش بیشتر حاشیه سود شرکت‌ها در سال ۱۴۰۴ وجود دارد.