ایلنا/ عضو کمیسیون مواد غذایی اتاق اصناف ایران با اشاره به افزایش بیش از ۷۰ درصدی قیمت مواد غذایی در سال ۱۴۰۳، دلایل این گرانی را تغییر نرخ ارز تخصیصی به تولید، مشکلات سامانه‌های واردات، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و بسته‌بندی، و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده عنوان کرد.

احمدرضا بخشی، عضو کمیسیون مواد غذایی اتاق اصناف ایران در گفت‌وگویی دلایل افزایش بیش از ۷۰ درصدی قیمت‌ها در صنایع غذایی کشور در سال ۱۴۰۳ را تشریح کرد و گفت: این افزایش قیمت به چند دلیل اتفاق افتاد؛ تغییر نرخ ارز تخصیصی به تولید، گوناگونی سامانه‌ها و مشکلات برآمده از آنها برای واردکنندگان، قانون مالیات بر ارزش افزوده و افزایش هزینه بسته‌بندی کالا گاه تا ۲۰۰ درصد و افزایش ۵۵ درصدی هزینه حمل و نقل شماری از این دلایل هستند که هزینه تمام‌شده تولید و تامین مواد غذایی را افزایش داده‌اند.

وی افزود: به این مشکلات طولانی شدن زمان تامین ارز واردات مواد اولیه تولید را هم بیفزایید، اتفاقی که زمان خواب پول بازرگان را افزایش داده و به دلیل تورم به کاهش ارزش پول او می‌انجامد، ما روزانه در حال از دست دادن ارزش پول ملی خود هستیم و مجموع عوامل یادشده سبب شده که هزینه تولید در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ نسبت به نیمه نخست سال گران‌تر شود.

بخشی اظهار کرد: این افزایش قیمت ۷۰ درصدی در حالی حادث شده که در پایان سال ۱۴۰۳ شاهد تقارن نوروز و ماه رمضان بودیم و این همزمانی تقاضا برای انواع مواد غذایی را نسبت به زمان مشابه سال ۱۴۰۲ به میزان چشمگیری افزایش داد.

عضو کمیسیون مواد غذایی اتاق اصناف ایران در ادامه به موضوع مالیات بر ارزش افزوده پرداخت و گفت: اکنون تمام صنوف کشور موظف شده‌اند مالیات بر ارزش افزوده را از مشتریان دریافت کنند، در حالی که اولا مالیات بر ارزش افزوده یک قانون اروپایی امریکایی است و در کشور ما هم دارد انجام می‌شود و ثانیا در هر نقطه‌ای از دنیا که قانون مالیات بر ارزش افزوده اجرا می‌شود، از مواد غذایی این مالیات گرفته نمی‌شود.

وی اضافه کرد: استفاده از خدمات رستوران‌ها و کافی‌شاپ‌ها مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌شود زیرا در این دو مکان مشتری غیر از ماده غذایی خدمات مختص به آماده‌سازی غذا را هم دریافت می‌کند اما وقتی مشتری مواد غذایی را از فروشگاه‌های عرضه‌کننده مانند سوپرمارکت و قصابی و از این قبیل می‌خرد خدمتی دریافت نمی‌کند که به ازای آن ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده باشد بنابراین دریافت مالیات بر ارزش افزوده از خریدار مواد غذایی با روح این قانون سنخیت ندارد.

بخشی تصریح کرد: مالیات بر ارزش افزوده از مواد غذایی و دارو باید حذف شود زیرا مصرف این دو گروه کالایی امنیت غذایی و سلامت جامعه را تامین می‌کند.