این تحریم‌ها نخستین اقدام از سوی دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای «مجازات» پکن محسوب می‌شود.

به نقل از خبرگزاری رویترز، وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای مدعی شد: «مقامات پکن و هنگ کنگ از قوانین امنیت ملی هنگ کنگ به طور فراسرزمینی برای ارعاب، ساکت کردن و آزار و اذیت ۱۹ فعال دموکراسی خواه که مجبور به فرار به خارج شده‌اند، استفاده کرده‌اند. در میان کسانی که از این منطقه فرار کرده‌اند می‌توان به یک شهروند آمریکایی و چهار شهروند دیگر ساکن ایالات متحده اشاره کرد.»

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد، ایالات متحده شش نفر را تحریم کرد که در اقدامات یا سیاست‌هایی که به ادعای آن در «تهدید به تخریب بیشتر خودمختاری هنگ‌کنگ در نقض تعهدات چین و در ارتباط با اعمال سرکوب فراملی است»، شرکت کرده‌اند.

کشورهای غربی از پکن به خاطر «تحمیل» قانون امنیت ملی در هنگ کنگ و استفاده از آن برای زندانی کردن فعالان دموکراسی و همچنین بستن رسانه‌های لیبرال و گروه‌های جامعه مدنی انتقاد کرده‌اند.

پکن می‌گوید این قانون افرادی را که در اقداماتی مانند براندازی و تبانی خارجی شرکت داشتند، تا حبس ابد مجازات می‌کند، پس از اعتراضات گسترده در هنگ کنگ در ۲۰۱۹ اجرا شده است.

تحریم‌هایی که روز دوشنبه اعلام شد هرگونه دارایی، وجوه یا تراکنش در داخل ایالات متحده را برای این ۶ نفر از جمله «دونگ جینگوی»، یک مقام ارشد سابق در آژانس اصلی اطلاعات غیرنظامی چین که اکنون مدیر دفتر حفاظت از امنیت ملی چین در هنگ کنگ است، مسدود می‌کند.

«پل لام» بالاترین مقام حقوقی هنگ کنگ به عنوان وزیر دادگستری که محاکمه بسیاری از فعالان دموکراتیک را انجام داده است، نیز تحریم شده است.

«سانی او»، «دیک ونگ»، «مارگارت چیو»، «ریموند سیو» از مقام‌های امنیتی و پلیس هنگ کنگ نیز به دلیل نقش آنها در «اجبار، دستگیری، بازداشت یا زندانی کردن افراد تحت قوانین امنیتی» تحریم شدند.

در این میان، دفتر کمیساریای امور خارجه چین در هنگ کنگ در بیانیه‌ای اعلام کرد این تحریم‌ها «نفرت انگیز» هستند و تلاشی شوم برای تضعیف رونق و ثبات هنگ کنگ محسوب می‌شوند.

دولت هنگ کنگ نیز این تحریم‌ها را به شدت محکوم کرد.