مهر/ محروم شدن مارین لوپن رئیس راست افراطی از رقابت های ریاست جمهوری فرانسه واکنش او را به دنبال داشت.

رئیس حزب اجماع ملی فرانسه ضمن انتقاد از حکم قضائی فرانسه در منع او برای نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری از عدم توجه به دفاعیات خود از سوی دادگاه اشاره کرد.

لوپن تاکید کرد: از خود دفاع خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد که انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه دزدیده شود.

دادگاهی در فرانسه روز دوشنبه ۱۱ فروردین، لو پن را در پرونده اختلاس به پنج سال محرومیت از تصدی مناصب دولتی، جریمه ۱۰۰ هزار یورویی، و چهار سال حبس محکوم کرد که دو سال آن تعلیقی است و دو سال دیگر به صورت پابند الکترونیکی و بیرون از زندان سپری خواهد شد.

این حکم در ارتباط با پرونده‌ای صادر شد که بر اساس آن، مارین لو پن و شمار دیگری از اعضای ارشد حزب «اجتماع ملی» متهم بودند که با بودجه پارلمان اروپا دستیارانی برای امور حزبی استخدام کرده‌اند.

خانم لوپن تنها در صورتی می‌تواند وارد رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۷ فرانسه شود که دادگاه تجدیدنظر محکومیت او را پیش از انتخابات لغو کند؛ با این حال فرجام‌خواهی در دادگاه‌های فرانسه می‌تواند ماه‌ها یا حتی سال‌ها طول بکشد.

جلسات دادگاه رسیدگی به این پرونده حدود ۹ هفته ادامه داشت و سرانجام قاضی به محکومیت مارین لوپن و ۲۳ تن دیگر از اعضای حزب «اجتماع ملی» رأی داد.