روز دوشنبه، دادگاه پاریس لوپن را به دلیل اختلاس از بودجه پارلمان اروپا به دلیل استخدام دستیاران ساختگی برای اعضای حزبش مجرم شناخته و این سیاستمدار را به پنج سال محرومیت از تصدی نقش‌های عمومی منتخب محکوم کرد که بلافاصله اعمال می‌شود. این امر به معنای رد صلاحیت او در انتخابات ۲۰۲۷ است. لوپن همچنین به جریمه نقدی و چهار سال حبس از جمله دو سال تعلیق و دو سال با دستبند الکترونیکی در خارج از زندان محکوم شد.

لوپن با وجود این محکومیت به روزنامه لو پاریزین گفت: من فکر می‌کنم در سیاست هرگز نباید بگویید هرگز! اما بله، من فکر می‌کنم آن [انتخابات ۲۰۲۷] آخرین انتخابات من خواهد بود. مگر اینکه به عنوان رئیس جمهور انتخاب شوم.

لوپن همچنین گفت که برای تجدید نظر در مورد حکم محرومیت از نقش‌های دولتی، به شورای قانون اساسی و دادگاه حقوق بشر اروپا مراجعه می‌کند.