اکو ایران/ نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در نه ماهه امسال رقم 0.57 را نشان می‌دهد. رقمی که به اعتقاد برخی کارشناسان، خیلی کمتر از مقدار مطلوب است.

 برخی با استناد به پایین بودن نسبت نقدینگی به GDP (تولید ناخالص داخلی) در ایران که در سال 1402 به 0.43 رسیده بود نسبت به کشورهای توسعه‌یافته که عمدتا دارای نسبت نقدینگی به GDP بیشتر از یک هستند، استدلال می‌‌کنند که نقدینگی در ایران نه تنها زیاد نیست، بلکه حتی کم است. این در حالیست که تعدادی از کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند افزایش نقدینگی، به افزایش تورم دامن خواهد زد. با این حال مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد، برای تحلیل این شاخص و استخراج توصیه سیاستی از آن، باید به نکات زیادی توجه داشت.

نقدینگی به مجموعه‌ای از پول نقد و دارایی‌های قابل تبدیل به پول نقد اطلاق می‌شود که به سرعت و با کمترین هزینه به پول نقد تبدیل می‌شوند. به عبارتی دیگر، به مجموع پول و شبه‌‌‌‌‌‌‌‌ پول در اقتصاد یک کشور، نقدینگی می‌گویند. در نتیجه نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی نشان دهنده آن است که به ازای تولید هر واحد کالا و خدمات در کشور چه میزان نقدینگی صرف شده است. بر اساس نظریه مقداری پول، نسبت نقدینگی به GDP در واقع عکس سرعت گردش پول است و بنابراین یک کشور با نسبت نقدینگی به GDP پایین‌تر نسبت به بقیه، در واقع دارای سرعت گردش پول بالاتری است.

بنا بر داده‌های مرکز آمار و بانک مرکزی، این نسبت در سال 1396 به رقم 0.82 رسیده که بیشترین مقدار آن در43 سال گذشته بوده‌است. کمترین رقم ثبت شده این شاخص نیز در سال 1379 با 0.32 ثبت شده‌است. نسبت نقدینگی به GDP از دهه هفتاد تا اوایل دهه هشتاد در سطوح 0.35 تا 0.4 بوده و پس از این دوران و تا سال 1396، روند افزایشی پیدا کرده است. پس از این سال که مصادف با خروج آمریکا از برجام بوده نیز روند افزایش متوقف شده و در سال 1402 به 0.43 رسیده است. به بیان دیگر در بازه  سال‌های 1396 تا 1402 سرعت گردش پول در حال افزایش بوده اما آخرین داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد، این سرعت در سال 1403 دوباره کاهشی شده است.

چرا نسبت نقدینگی به GDP در ایران پایین است؟

هنگام بررسی این شاخص باید به این نکته توجه داشت که برای محاسبه این نسبت، به جای تولید ناخالص داخلی حقیقی، از تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری یا همان GDP اسمی استفاده می‌کنیم. یعنی در این محاسبه افزایش ناشی از تورم و نرخ ارز نیز در نظر گرفته می‌شود. از سال ۹۷ به بعد به دلیل افزایش نرخ تورم و رشد نرخ ارز، میانگین رشد GDP اسمی نسبت به میانگین رشد نقدینگی بیشتر شده و بنابراین نقدینگی به GDP دچار کاهش شده است. بنا بر این بخشی از رشد بیشتر تولید نسبت به نقدینگی ناشی از فشارهای تورمی بوده و نه رشد حقیقی تولید و بنابراین تفسیر این نسبت بدون توجه به ماهیت آن، می‌تواند گمراه‌کننده باشد.

مقایسه ایران با کشورهای توسعه‌یافته

نکته دیگر اینکه توسعه مالی منجر به افزایش نسبت نقدینگی به GDP می‌شود. بر اساس آمارهای صندوق بین‌المللی پول، رقم شاخص توسعه مالی برای ایران 52 است که پایین‌تر از شاخص مذکور برای کشورهای توسعه‌یافته‌ای مانند آمریکا، ژاپن و سوئیس با شاخص توسعه مالی نزدیک ۹۰ بوده و بنابراین مقایسه نسبت نقدینگی به GDP با این کشورها نیز اساسا کار اشتباهی است. در واقع توسعه مالی پایین در ایران حاکی از آن است که همین میزان نقدینگی نیز آنچنان که باید در خدمت فعالیت‌های تولید قرار نداشته و در کنار رشد نقدینگی، دسترسی و کارآیی هم از جنبه فعالیت‌های واسطه‌گری مالی و هم از جنبه گزینه‌های جایگزین تامین مالی سنتی اهمیت دارند.

از آن جایی که در نهایت بحث‌ها حول این شاخص به دعوای قدیمی اثر نقدینگی بر تورم می‌رسد، برخی از اقتصادانان با توجه به استدلال‌های فوق معتقدند آن چه این شاخص نشان می دهد رشد بخش پولی و مالی در اقتصاد است و نکته حائز اهمیت دیگری ندارد. به عبارت دیگر در بررسی وجود یا عدم اثر نقدینگی بر تورم باید رشد این شاخص را مورد ارزیابی قرار داد و آن گاه با تورم مقایسه کرد.