استان قزوین یکی از استان‌های مهم و حساس کشور در حوزه اقتصاد محسوب می‌شود و به دلیل داشتن موقعیت حساس در اتصال کریدور شرق و غرب و شمال به جنوب کشور، توانمندی منحصر به فرد در حوزه کشاورزی و دامپروری و همچنین توانمندی ویژه در حوزه صنعت جایگاه مهمی در اقتصاد کشور دارد.

این در حالی است که استان قزوین با داشتن فقط یک درصد از مساحت کشور در قریب به ۵ درصد از اقتصاد و تولیدات ایران نقش دارد.

در چنین شرایطی و با توجه به شرایط ویژه صنعتی و اقتصادی، استان قزوین ماه‌ها است که از داشتن یک سکاندار اقتصادی مستقل رنج برده و بیش از ۹ ماه است که با سرپرست اداره می‌شود.

معاونی که سرپرست شد

۴ تیرماه ۱۴۰۳ آغاز انتصاب سرپرست‌های مستمر برای معاونت اقتصادی بود. علی رحمانی که پیش از این معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری قزوین بود در دولت سیزدهم و با حکم داوود منظور به سمت ریاست سازمان برنامه و بودجه استان قزوین منصوب شد تا از این تاریخ به بعد وی در کنار سازمان برنامه و بودجه، معاونت اقتصادی را با حفظ سمت و به عنوان سرپرست اداره کند.

اما با تغییر دولت و شرایط حساس اقتصادی کشور و استان قزوین انتظار می‌رفت که معاونت اقتصادی استانداری قزوین با انتصاب معاونی مستقل شکل و ثبات مناسبی به خود بگیرد اما در نهایت نوذری نیز با انتصاب خود مهر تأییدی بر روال گذشته استان زد.

نوذری دوباره ۲۶ آذرماه ۱۴۰۳ در حکمی رحمانی را به عنوان سرپرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری قزوین منصوب کرد. رحمانی در دولت چهاردهم نیز همچون دولت سیزدهم قرار شد در کنار ریاست سازمان برنامه و بودجه استان قزوین معاونت اقتصادی را سرپرستی کند.

انتصاب سرپرستی جدید برای معاونت اقتصادی

این روند تا پایان اسفند ۱۴۰۳ ادامه داشت و در حالی که همگان منتظر انتصاب معاون جدید اقتصادی در استانداری بودند به یک‌باره در آخرین روز سال و در ۲۹ اسفند نوذری در حکمی محمد میرزایی را با حفظ سمت در معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری قزوین به عنوان معاونت اقتصادی استانداری منصوب کرد تا سکان این معاونت پس از ۸ ماه و ۲۵ روز به دستان سرپرست دیگری سپرده شود.

با این انتصاب و تا به امروز حدود ۲۸۵ روز است که معاونت اقتصادی استانداری قزوین بدون حضور یک معاون اداره می‌شود و بدون شک فقدان معاون اقتصادی تمام وقت برای استان هزینه‌های زیادی به دنبال خواهد داشت.

عدم تمرکز، عدم برنامه‌ریزی بلندمدت برای معاونت اقتصادی و هماهنگی دستگاه‌های اقتصادی استان و حتی سردرگم کردن فعالان اقتصادی و صنعتی استان قزوین تنها بخش کوچکی از نبود یک معاون اقتصادی در استان است.

بدون شک در سالی که با محوریت اقتصادی و تولید نام‌گذاری شده تعیین تکلیف معاونت اقتصادی و انتصاب معاون اقتصادی مستقل می‌تواند به توسعه اقتصادی استان و تحقق شعار سال کمک کند.