ایسنا/ مجله "فارن پالیسی" مقاله‌ای از مایکل اسفارد، کارشناس قوانین و حقوق بشر بین‌الملل را منتشر کرد که در آن وی درباره شهرک سازی اشغالگران اسرائیلی صحبت و تأکید کرد که رژیم صهیونیستی به دنبال تحکیم حاکمیت یکجانبه خود در کرانه باختری است.

در این مقاله آمده است: ۲۲ نوامبر ۱۹۶۷، شورای امنیت قطعنامه‌ای را به بحث گذاشت که به یکی از مهم‌ترین دستورالعمل‌های جامعه بین‌الملل در مورد مناقشه اسرائیل و فلسطین از زمان طرح تقسیم ۱۹۴۷ تبدیل می‌شد. این بحث شامل نتایج جنگ ۱۹۶۷ بود که در آن اسرائیل بر همسایگان عرب خود با تصرف کرانه باختری و قدس شرقی از اردن، نوار غزه و شبه جزیره سینای مصر و بلندی‌های جولان سوریه غلبه کرد.

در جلسه شورای امنیت، ابا ایبان، وزیر امور خارجه وقت اسرائیل، گفت: «ما به طور کامل به وضعیت مندرج در توافق‌های آتش‌بس احترام می‌گذاریم تا زمانی که به انعقاد معاهدات صلح بین اسرائیل و کشورهای عربی برای پایان دادن به جنگ ختم شود.» ایبان کاملاً دقیق نبود، زیرا زمانی که اظهارات خود را بیان می‌کرد، «اسرائیل» قبلاً به طور یکجانبه قوانین خود را درباره قدس شرقی اعمال کرده بود. همین سناریو ۱۵ سال بعد با الحاق رسمی بلندی‌های جولان تکرار شد.

در طول نیم قرن گذشته، گسترش شهرک سازی در کرانه باختری، کنترل اسرائیل را عمیق‌تر و عقب نشینی نظامی را به یک احتمال غیرقابل اجرا تبدیل کرده است. (اسرائیل شبه جزیره سینا را به عنوان بخشی از معاهده صلح ۱۹۷۹ به مصر بازگرداند.)

صرف نظر از لفاظی مبهم دیپلماتیک اسرائیل، سخنرانی ایبان موضع رسمی اسرائیل در مورد کرانه باختری را برای پنجاه سال آینده مشخص کرد: وضعیت نهایی اراضی اشغالی تا چند سال پیش ارتباط تنگاتنگی با مذاکرات میانجی‌گری داشت؛ زمانی که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل علناً شروع به اعمال فشار برای اجرای سیاست الحاق یک طرفه کرد. دولت جدید راست افراطی او، با آغاز فرآیند انتقال بسیاری از اختیارات نظارت بر کرانه باختری از رهبران نظامی به رهبران غیرنظامی که نقض آشکار قوانین بین‌المللی است، رسماً روند الحاق را آغاز کرد.

اسرائیل از ابتدا به دنبال ایجاد حاکمیت یکجانبه خود در کرانه باختری بوده است. در حالی که دولت‌های متوالی اسرائیل برای دهه‌ها با جهان در مورد وضعیت آینده سرزمین‌های اشغالی که باید از طریق مذاکره حل و فصل شود، لاس می‌زنند، روش‌های اسرائیل در عمل بسیار متفاوت بوده است.

براساس قوانین بین‌المللی، یک قدرت اشغالگر به طور موقت مسؤول سرزمینی است که اشغال کرده است نه اینکه یک قدرت مستقل باشد. این بدان معناست که موظف است تا حد امکان وضعیت قلمرو را قبل از اشغال آن حفظ کند. با این حال، در کرانه باختری، اسرائیل سیاست متفاوتی را دنبال کرد و به عنوان یک قدرت مستقل دارای حاکمیت با تصرف زمین و منابع سرزمین‌های فلسطینی در خدمت یک پروژه بزرگ شهرک سازی در قالب شهرک سازی‌های اسرائیلی عمل کرد.

به گفته سازمان صلح اکنون که یک سازمان غیردولتی اسرائیلی است که من به عنوان مشاور حقوقی برای آن کار می‌کنم، از سال ۱۹۶۷، اسرائیل بیش از ۱۳۰ شهرک در کرانه باختری ساخته است. امروزه حدود ۷۰۰ هزار شهرک نشین اسرائیلی در این منطقه زندگی می‌کنند که حدود ۲۳۰ هزار نفر از آنها در قدس شرقی هستند. شهرک نشینان اسرائیلی که از حقوق مدنی و سیاسی کامل برخوردارند و ارتباط نزدیکی با زیرساخت‌ها و منابع اسرائیل دارند، در کنار میلیون‌ها فلسطینی تحت حاکمیت نظامی اسرائیل زندگی می‌کنند که مطلقاً هیچ حقی در نحوه اداره امور آنها توسط دولت ندارند. بسیاری از سازمان‌های غیر دولتی اسرائیلی و بین‌المللی این سیستم پیچیده را به آپارتاید تشبیه کرده‌اند.

قوانین بین‌المللی جنگ و همچنین اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، انتقال غیرنظامیان وابسته به قدرت اشغالگر به سرزمین‌های اشغالی را جنایت جنگی می‌داند. این علاوه بر ممنوعیت تحمیل‌شده برای انتقال اجباری به داخل یک سرزمین و اخراج افراد به خارج از سرزمین خود است. هدف از این ممنوعیت تضمین این مساله است که قدرت اشغالگر سرزمین‌های اشغالی را از نظر جمعیتی تغییر ندهد؛ اما واضح است که «اسرائیل» در گذشته به دنبال اجرای چنین طرح‌هایی بوده است و در حال حاضر تلاش می‌کند تا از طریق گسترش شهرک‌سازی‌ها این اقدامات را تشدید کند.

بیانیه‌ها و اظهارات هم در روابط بین‌الملل و هم در حقوق بین‌الملل اهمیت ویژه‌ای دارند. علی رغم شواهد فراوان و صریح مبنی بر ادعای حاکمیت اسرائیل بر کرانه باختری، در غیاب اعلام رسمی الحاق و با وجود اینکه این سرزمین به طور رسمی تحت فرماندهی نظامی و نه غیرنظامی است جهان با اقدامات اسرائیل به عنوان نقض اصول اساسی قوانین بین‌المللی تعامل نکرده است؛ قوانینی که الحاق یکجانبه سرزمین‌های اشغالی با استفاده از زور را ممنوع می‌کند.

شکاف فزاینده بین سخنان و اقدامات اسرائیل در سال ۲۰۱۷ در کرانه باختری آشکار شد؛ زمانی که مقامات دولت نتانیاهو شروع به بحث در مورد طرح‌هایی برای الحاق یکجانبه این منطقه کردند. در دسامبر همان سال، حزب حاکم لیکود به رهبری نتانیاهو قانونی را تصویب کرد که از دو معاونش خواست تا الحاق کامل کرانه باختری را «پیگیری» کنند. اما برای کسانی که به این قانون رأی دادند مشخص بود که این قانون فقط جنبه تبلیغاتی و رسانه‌ای دارد و به دلیل ملاحظات بین‌المللی نمی‌توان آن را بلافاصله اجرا کرد.

در آستانه انتخابات ۲۰۱۹ اسرائیل و ظهور «معامله قرن» دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، که شامل الحاق جزئی کرانه باختری به اسرائیل بود، نتانیاهو در مصاحبه‌های رسانه‌ای اعلام کرد که اجرای «تدریجی» حاکمیت بر اراضی فلسطینی را تبلیغ خواهد کرد. نتانیاهو افزود که «الحاق با رضایت» آمریکا را با دولت دونالد ترامپ مورد بررسی قرار داده است.

نتانیاهو از آن زمان تاکنون چندین بار این پیام‌ها را تکرار کرده است. دولت جدیدی که او سال گذشته با احزاب شهرک نشین افراطی تشکیل داد، در بیانیه خود به «حق انحصاری قوم یهود برای سلطه بر تمام سرزمین اسرائیل» اشاره کرد. توافقنامه ائتلافی بین حزب لیکود و حزب صهیونیسم دینی به رهبری بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی محتوای مشخص‌تری دارد و توضیح می‌دهد که «نخست وزیر برای تدوین و ترویج سیاستی که به موجب آن حاکمیت بر یهودا و سامره اعمال خواهد شد، تلاش خواهد کرد.» (یهودا و سامره نام‌های توراتی برای مناطقی هستند که کرانه باختری را تشکیل می‌دهند و معمولاً توسط راستی‌های اسرائیلی استفاده می‌شود.)

این پس زمینه تصمیم اخیر دولت نتانیاهو برای تغییر ساختار رسمی حکمرانی درباره کرانه باختری با انتقال بسیاری از اختیارات اداری از ارتش به فرماندهی غیرنظامی است. اقدامات این دولت باید هر گونه شک و تردیدی را درباره اینکه اسرائیل در حال الحاق کل کرانه باختری است، برطرف کند.

اواخر فوریه، اسموتریچ - یک ضد همجنسگرا و حامی برتری یهودی با یوآو گالانت، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی توافقنامه‌ای را برای انتقال تعدادی از اختیارات دولتی در کرانه باختری از فرمانده نظامی منطقه به اسموتریچ امضا کرد. (اسموتریچ علاوه بر خدمت به عنوان وزیر دارایی، سمت وزیر را در وزارت جنگ نیز برعهده دارد.)

اگرچه اسموتریچ به طور کامل قدرت را در دست نگرفت؛ اما این انتقال همچنان ساختار رژیم اسرائیل در کرانه باختری را به طور قابل توجهی تغییر می‌دهد، زیرا بسیاری از اختیارات اداری در سرزمین‌های اشغالی برای اولین بار در دست یک غیرنظامی قرار گرفته است. با این حرکت اسموتریچ عملاً حاکم کرانه باختری شد.

براساس این توافقنامه، اسموتریچ که «وزیر در وزارت جنگ» معرفی می‌شود افراد غیرنظامی را به سمت‌های رسمی در دولت نظامی منصوب می‌کند، مانند معاون تازه ایجاد شده اداره مدنی و مسؤول آژانس نظامی مسؤول امور غیرنظامی شهرک نشینان و شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری. همچنین مشاوران حقوقی برای آنها منصوب خواهد شد.

علاوه بر این، اسموتریچ تنها مسؤول ایجاد بیشتر سیاست شهرک‌سازی اسرائیل در کرانه باختری خواهد بود. همه مسائل در حال حاضر تحت اختیار اسموتریچ است، مانند اختصاص زمین، برنامه ریزی و ساخت و ساز در اکثر مناطق خارج از شهرها و روستاهای فلسطین، اجرای قانون در مورد ساخت و سازهای غیرقانونی توسط فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها، زیرساخت‌ها، توزیع آب و موارد دیگر.

اسموتریچ این واقعیت را کتمان نمی‌کند که قصد دارد با از بین بردن کامل اداره مدنی، اختیارات دولت اسرائیل را به شهرک‌ها گسترش دهد و به مقامات اسرائیلی اختیارات مستقیم بر کرانه باختری بدهد.

براساس این توافق حاکم فعلی سیستم حقوقی دوگانه در کرانه باختری را با اجازه دادن به اجرای کامل قوانین کنست برای شهرک‌نشینان اسرائیلی گسترش خواهد داد، در حالی که فلسطینی‌ها همچنان تابع قوانین نظامی هستند. مشاوران حقوقی باید پیش‌نویس قوانین نظامی را تهیه کنند که به طور رسمی قوانین اسرائیل را در مورد شهرک نشینان اجرا کند.

براساس قوانین بین‌المللی قدرت اشغالگر یعنی «اسرائیل» باید در زمان اشغال موقت سرزمین اشغالی، منافع آن را پیش ببرد. اسرائیل با انتقال اختیارات اداری در کرانه باختری از ارتش به وزیر و خدمات غیرنظامی این وظیفه را نه فقط در اقدامات بلکه بر روی کاغذ نیز زیرپا می‌گذارد زیرا کارمندان خدمات دولتی اسرائیل تنها برای پیشبرد منافع اسرائیل آموزش دیده‌اند.

سکوت جهان در برابر این تحولات شاهد خطرناکی بر استثنایی بودن «اسرائیل» در عرصه بین‌المللی است. بی‌تفاوتی آمریکا و دیگر کشورهای غربی نسبت به تغییر نظام حقوقی اسرائیل در کرانه باختری، عواقب وخیمی برای زندگی واقعی فلسطینی‌ها تحت اشغال دارد. اما اشتباه فاحش جامعه جهانی جدید نیست.

شکست در مجازات اسرائیل نه تنها اعتبار غرب را تضعیف می‌کند، بلکه بر ثبات کل سیستم بین‌المللی تأثیر دارد. جامعه بین‌الملل با اعطای مجوز مجانی به نتانیاهو، راه را برای دیگر رهبران با تمایلات توسعه‌طلبانه هموار می‌کند تا قلمرو را با زور و بدون عواقب تصرف کنند.

افشای الحاق اسرائیل مستلزم تمرکز بر این موضوع است. این همان چیزی است که جامعه بین‌المللی در انجام آن ناکام مانده است، به همین دلیل است که نقض گستاخانه قوانین بین‌المللی توسط اسرائیل، موجب خشم زیاد جامعه بین‌المللی نشده است. به نظر می‌رسد که جهان نمی‌داند چگونه با استراتژی‌های نتانیاهو برخورد کند.

اگرچه انتصاب اسموتریچ در وزارت جنگ اسرائیل با بیانیه بزرگی همراه نبود؛ اما به منزله الحاق قانونی کرانه باختری است. این گامی خطرناک در جهت تثبیت آپارتاید در منطقه است.