ایرنا/ اخذ استانداردها و گواهینامه‌های ملی و بین‌المللی، یکی از مهمترین رویکردها برای ورود محصولات تولیدی به بازارهای داخلی و صادراتی است که طبق آخرین گزارش اداره‌کل استاندارد فارس در سال گذشته حدود پنج هزار و ۱۰۰ مورد بازرسی از واحدهای تولیدی صورت گرفته و در نهایت هم ۲۸۱ پروانه تولید ابطال و ۱۰۶ پروانه تعلیق شده است.

حمایت از تولیدکنندگان و رفع موانع آنها نه تنها به رشد اقتصادی استان کمک می‌کند، بلکه به ایجاد اشتغال و رونق کسب‌وکار نیز منجر خواهد شد اما رعایت استانداردها در بخش تولید و افزایش محصولات صادراتی هم یکی از مؤلفه‌های مهم در دستیابی به رونق اقتصادی با مشارکت کارآفرینان و تولیدکنندگان به شمار می‌رود.
استاندار فارس هم که همواره بر استانداردسازی در حوزه‌های مختلف تأکید دارد سال گذشته در آیین نکوداشت روز جهانی استاندارد توصیه کرد که بخش‌های مربوط به صنعت و تولید باید استانداردها را در تولیدشان مد نظر قرار دهند و برای کوتاهتر کردن زمان و هزینه نیز بایستی از موازی کاری در استانداردسازی جلوگیری شود.
رئیس سازمان ملی استاندارد هم که ۱۶ اسفندماه سال ۱۴۰۳ برای شرکت در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل استاندارد فارس به این استان سفر کرده بود در این مراسم از تدوین سند تحول نظام استاندارد خبر داد و گفت: پیش نویس این سند آماده شده و به زودی بعد از نهایی شدن اطلاع‌رسانی می‌شود.
به گفته فرزانه انصاری این سند با نگاه تسهیل تجارت، کمک به تولید کنندگان داخلی و همچنین چرخش نگاه از استانداردهای اجباری به مقررات فنی اجرا خواهد شد و با عملیاتی شدن آن اتفاق خوبی رقم خواهد خورد.
با توجه به لزوم رعایت استانداردسازی توسط صنعتگران و تولیدکنندگان، نظارت بر کیفیت و سلامت محصولات تولید شده توسط واحدهای صنعتی با هدف برندسازی و توسعه صادرات در دستورکار متولیان قرار دارد؛ اقدامی که هر سال توسط نهادهای مختلفی از جمله اداره‌کل استاندارد پیگیری و دنبال می‌شود.
در سالی که گذشت هم اداره‌کل استاندارد فارس با بازرسی‌ها و نظارت‌های خود در این بخش، آمار قابل‌توجهی از تعلیق و ابطال پرونده استاندارد واحدهای صنعتی ارائه داده است.
مدیرکل استاندارد فارس در این درباره گفت: در سالی که گذشت حدود پنج هزار و ۱۰۰ نظارت از واحدهای تولیدی تحت پوشش اداره‌کل استاندارد انجام شد؛ همچنین پنج هزار نمونه‌برداری صورت گرفت؛ این نمونه‌ها به آزمایشگاه ارسال شدند تا مطابق استانداردهای ملی مورد آزمون قرار گیرند.
علی عزیزی افزود: نتیجه آزمون هر کدام از این نمونه‌ها با هدف اطلاع‌رسانی و تعلیق کردن پروانه تولید در صورت عدم انطباق در سامانه ثبت می‌شود.
او اضافه کرد: بر اساس آزمون‌های انجام شده حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد محصولات بدون نقص بحرانی یا عمده و قابل استفاده و ۱۰ درصد محصولات دچار نقص بودند.
مدیرکل استاندارد فارس از انجام ۱۸ هزار بازرسی از مراکز ثبت عرضه استان خبر داد و درباره تعلیق و ابطال پرونده استاندارد واحدهای صنعتی گفت: در بازرسی‌ها از کارخانه‌ها و پس از بررسی عدم انطباق محصولات واحدهای تولیدی با استانداردها حدود ۲۸۱ پروانه تولید ابطال و ۱۰۶ پروانه تعلیق شد؛ این تعلیق سه ماهه است یعنی فرصت داده می‌شود تا رفع نقص در طول سه ماه صورت بگیرد، در غیر این صورت ابطال پرونده در دستور کار قرار می‌گیرد.
عزیزی که معتقد است رسانه‌ها نقش بسزایی در اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی جامعه در خصوص مسائل مربوط به استاندارد دارند، یادآور شد: حدود ۵۰۰ پرونده مربوط به عدم انطباق به مراجع قضایی و شبه قضایی ارسال شد؛ همچنین کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد با بهره‌گیری از حضور یک قاضی در اداره‌کل تشکیل و تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان جریمه برای واحد صنعتی متخلف در نظر گرفته می‌شود.