روزنامه سازندگی/متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

“سازندگی” به موضوع تنش آبی بین دو استان “یزد” و “اصفهان” پرداخته و شش خطای راهبردی سیاست‌های مدیریت آب در ایران را بررسی کرده است
 
جمشید پیش قدم| در یزد و اصفهان زخمی کهنه سر باز کرده که می‌تواند به دیگر شهرها و استان‌های دیگر هم سرایت کند. وقایع اخیر در این دو استان، کلکسیونی از نقطه‌ضعف‌ها، زخم‌ها و دردهای نظام حکمرانی در ایران است که قلب ایران را زخمی و جریحه‌دار کرده است. موضوع این است که ایران بی‌آب و گرفتار خشکسالی شده و از آن بدتر در تله مدیریت ناکارآمد منابع دست‌وپا می‌زند و از آن بدتر، همه ما در چاه «تراژدی منابع مشترک» افتاده‌ایم و گمان می‌کنیم، برنده کسی است که بیشتر از منابع درحال اتمام کشور استفاده کند. نزاع بین یزدی‌ها و اصفهانی‌ها نمونه‌ای از تنش‌های ناشی از کمبود منابع آب در ایران است. این نوع نزاع‌ها معمولاً در مناطقی رخ می‌دهد که با چالش‌های مشابهی مانند کم‌آبی، رقابت بر سر منابع مشترک، وابستگی به رودخانه‌ها یا سیستم‌های آبی مشترک مواجه هستند. این تنش‌ها که ریشه در ابرچالش آب و محیط ‌زیست دارند به یکی از موضوعات مهم و حساس تبدیل شده‌اند که با توجه به تمرکز رسانه‌های خارج از کشور، می‌تواند به یک مساله مهم در امنیت ملی کشور تبدیل شود.

اما ماجرا چیست؟
درحالی‌ که گروهی از کشاورزان معترض اصفهانی به خط لوله انتقال آب به یزد آسیب رساندند و ایستگاه‌های پمپاژ شماره سه و چهار را تخریب کردند که این اقدام منجر به قطع آب شرب در بخش‌هایی از یزد شد و واکنش‌های شدیدی را در پی داشت و تنش را به سطح جدیدی رساند.
این تنش‌ها، پیامدهای متعددی در پی داشته است. ازجمله اینکه قطع آب در یزد به مدت چند روز، تعطیلی مراکز دولتی و آموزشی را در این استان به دنبال داشت. در مقابل، تجمعات اعتراضی کشاورزان در اصفهان صورت گرفت. مقامات محلی هر دو استان یکدیگر را به تحریک افکار عمومی متهم کرده‌اند. برخی مدیران یزدی، اعتراض‌ها را به عوامل خارجی یا سیاسی نسبت داده‌اند، درحالی ‌که نمایندگان اصفهان بر لزوم بازنگری در پروژه انتقال آب تاکید دارند. این درحالی است که اختلال در تامین آب، فعالیت‌های صنعتی و کشاورزی در هر دو استان را تحت تاثیر قرار داده و نگرانی‌هایی درباره خسارات بلندمدت اقتصادی ایجاد کرده است.
در پی این حوادث، تلاش‌هایی برای مدیریت بحران صورت گرفته ازجمله اینکه رئیس‌جمهور در واکنش به این موضوع، خواستار رسیدگی فوری به مشکل و تامین آب شرب یزد شد. سخنگوی صنعت آب نیز اعلام کرد که مشکل به زودی برطرف خواهد شد. وزارت نیرو که به دلیل سکوت اولیه مورد انتقاد قرار گرفته بود، از برنامه‌های بلندمدت برای انتقال آب از دریا به‌عنوان راه‌حلی برای کاهش تنش‌های آبی خبر داد. با این حال، این طرح‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری کلان و زمان طولانی است. مقامات محلی یزد از مردم خواستند آرامش خود را حفظ کنند و از اقدامات تلافی‌جویانه خودداری کنند، درحالی ‌که در اصفهان، مذاکراتی با نمایندگان کشاورزان برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی آغاز شده است.

استان‌های یزد و اصفهان، واقع در مرکز ایران، به دلیل قرارگیری در منطقه‌ای خشک و کویری، از دیرباز با چالش کمبود آب مواجه بوده‌اند. اصفهان به‌عنوان یکی از مراکز تاریخی و کشاورزی ایران، به رودخانه زاینده‌رود وابسته است که منبع اصلی تامین آب برای کشاورزی، صنعت و شرب در این منطقه محسوب می‌شود. در مقابل، یزد، شهری با اقلیم خشک‌تر و بدون دسترسی مستقیم به منابع آبی، برای تامین نیازهای خود به انتقال آب از مناطق دیگر وابسته است. پروژه انتقال آب از سرشاخه‌های زاینده‌رود به یزد، که در دهه ۶۰ شمسی آغاز شد، قرار بود سالانه حدود ۷۸ میلیون مترمکعب آب را به این استان منتقل کند. با گذشت زمان، این میزان به نزدیک ۱۰۰ میلیون مترمکعب افزایش یافت، اما این انتقال همواره با اعتراض‌هایی از سوی کشاورزان و مردم اصفهان همراه بوده است.
این درحالی است که در سال‌های اخیر، کاهش بارندگی‌ها، افزایش دما و برداشت‌های بی‌رویه از زاینده‌رود، این رودخانه را به بستری خشک در بسیاری از فصول سال تبدیل کرده است. این وضعیت، معیشت کشاورزان شرق اصفهان را که به حقابه‌های تاریخی خود وابسته‌اند، به خطر انداخته و نارضایتی گسترده‌ای را به دنبال داشته است. کشاورزان اصفهانی معتقدند که آب منتقل‌شده به یزد، فراتر از نیاز شرب، در بخش صنعت نیز استفاده می‌شود، درحالی‌ که آنها از کم‌آبی شدید رنج می‌برند. این ادعا، اگرچه از سوی مقامات یزد رد شده، به تشدید احساس تبعیض میان دو استان دامن زده است. همه این اتفاقات درحالی رخ داده که نبود برنامه‌ریزی جامع و هماهنگ برای مدیریت منابع آبی در سطح ملی، به همراه عدم شفافیت در تخصیص آب، از دیگر عواملی است که به این بحران دامن زده است. این موضوع، اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری‌های دولت را کاهش داده و زمینه‌ساز اعتراض‌های زیادی شده است.
تنش‌های اخیر بیش از آنکه صرفاً یک اختلاف محلی باشد، بازتابی از بحران بزرگ‌تر مدیریت منابع آب در ایران است. این بحران، که با تغییرات اقلیمی، افزایش جمعیت و توسعه صنعتی تشدید شده، نیازمند راه‌حل‌هایی فراتر از اقدامات موقت است. در کوتاه‌مدت، شفافیت در تخصیص آب، جلب اعتماد عمومی و گفت‌وگوی مستقیم میان نمایندگان دو استان می‌تواند از تشدید تنش‌ها جلوگیری کند. در بلندمدت، توسعه زیرساخت‌های تامین آب پایدار، مانند انتقال آب از دریا و اصلاح الگوی مصرف، ضروری به نظر می‌رسد.
این وضعیت همچنین هشداری است به سیاست‌گذاران که در صورت تداوم بی‌توجهی به مطالبات مردم، ممکن است شاهد گسترش اعتراض‌ها به سایر مناطق کشور باشیم. ایجاد انسجام ملی و پرهیز از تبدیل اختلافات محلی به درگیری‌های قومی یا منطقه‌ای، وظیفه‌ای است که بر عهده همه نهادهای مسئول قرار دارد.

ریشه تنش
یزد و اصفهان دو شهر صنعتی ایران هستند. اصفهان با تولید فولاد، پتروشیمی و صنایع سنگین، به‌عنوان قلب صنعتی ایران شناخته می‌شود. بیش از ۹ هزار واحد صنعتی فعال در این استان وجود دارد که همه نیاز به آب دارند. یزد نیز با تمرکز بر صنایع معدنی (فولاد، کاشی و سرامیک) و نساجی، به قطب صادرات غیرنفتی تبدیل شده است. تاسیس کارخانه‌های بزرگ فولاد مانند فولاد آلیاژی یزد و فولاد یزد، این استان را به یکی از تولیدکنندگان مهم فولاد تبدیل کرد. همچنین، صنعت کاشی و سرامیک یزد با بیش از ۵۰ درصد تولید کل کشور، جایگاه ویژه‌ای در بازارهای داخلی و صادراتی دارد. این درحالی است که اصولاً این دو استان مناسب فعالیت‌های صنعتی نیستند و هر دو باید در زمینه گردشگری تقویت می‌شدند.
با توجه به شرایط جغرافیایی، اقلیمی و مدیریت منابع آب در ایران، شهرها و مناطقی که ممکن است در معرض نزاع‌هایی شبیه به یزد و اصفهان قرار گیرند، شمارشان کم نیست.
عواملی که این شهرها را در معرض چنین نزاع‌هایی قرار می‌دهد شامل کاهش بارندگی، مدیریت ناکارآمد منابع آب، افزایش جمعیت و تقاضای کشاورزی و نبود جایگزین‌های پایدار برای معیشت جوامع محلی است. این تنش‌ها معمولاً زمانی تشدید می‌شوند که پروژه‌های انتقال آب بدون توجه به نیازهای حوضه‌های مبدأ اجرا شوند، مشابه آنچه بین یزد و اصفهان رخ داده است. با این حال، شدت و وقوع این نزاع‌ها به سیاست‌های مدیریت آب و همکاری بین‌منطقه‌ای بستگی دارد. به عقیده اقتصاددانان ردپای ۶ خطای فاحش در وقایع اخیر اصفهان و یزد دیده می‌شود؛
خطای اول: بر هم زدن نظم و ساختار مالکیت آب در کشور است که در چند مرحله و با تصویب چند قانون زیان‌بار صورت گرفته است. بزرگ‌ترین خطا با«اصلاحات ارضی» و «ملی کردن آب» آغاز شد. اصلاحات ارضی، زمین‌های بزرگ را به زمین‌های کوچک تقسیم کرد و انگیزه سرمایه‌گذاری و بهره‌وری را تضعیف کرد و قانون ملی شدن آب باعث شد سیستم مالکیت خصوصی از بین برود و نتیجه این شد که حاکمیت خصوصی آرام‌آرام از بین رفت.
پس از انقلاب با تصویب «قانون توزیع عادلانه آب» بر عمق و گستره خطاهای قبلی افزوده شد.
این قوانین مالکیت انحصاری منابع آب توسط دولت را تحکیم بخشیدند و مالکیت خصوصی را از بین بردند. به این ترتیب، دولت مالک بلامنازع آب در ایران شد، درحالی ‌که نه میرآب عادلی بود و نه توان نظارت بر توزیع آن را داشت.
این خطا باعث شکل‌گیری «تراژدی منابع مشترک»شد. در ادبیات اقتصادی، منابعی مانند آب که به‌ صورت اشتراکی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند، همواره در معرض تهدیدی به نام «تراژدی منابع مشترک» قرار دارند. معمولاً منابع مشترک از آب شیرین گرفته تا مراتع، جنگل‌ها و حتی ماهیان آب‌های آزاد با مشکل تاراج عمومی مواجه می‌شوند. چون قاعده این نیست که هرکس به اندازه‌ بهره‌برداری کند، برنده است. برنده کسی است که بیشتر بهره‌برداری کند.
خطای دوم: یک خطای فکری و یک راهبرد خطا بود که به‌خصوص در سال‌های پس از انقلاب منجر به شکل‌گیری ابرچالش آب و محیط زیست شد. سیاستمداران گمان کردند «عدالت» یعنی مصرف رایگان یا ارزان دولتی. این راهبرد غلط که منجر به عرضه مجانی یا بسیار ارزان آب شده، در کنار سیاست‌هایی که مصرف بالای انرژی را به دنبال دارد، «ابرچالش آب و محیط زیست» را به وجود آورد.
جنس خطای سوم نیز فکری است که به یک راهبرد غلط در حکمرانی اقتصادی کشور بدل شده است. سیاستمداران ما در این اندیشه‌اند که ایران را به کشوری مستقل و خودکفا تبدیل کنند که هرچه نیاز دارد، خودش تولید کند و ارتباط معنا‌داری با جهان بیرون نداشته باشد. این تفکر به‌خصوص به حوزه کشاورزی نمود زیادی داشته و فشار بر ذخایر اندک و ارزشمند آب را تشدید کرده و وضعیت فعلی را رقم زده است.
خطای چهارم را «سیاستمداران زبل» رقم زدند که با نفوذ در دستگاه‌های تصمیم‌گیرنده و از طریق در کنترل گرفتن فرآیند سیاست‌گذاری، تلاش کردند انواع رانت را به سمت حوزه‌های انتخابیه خود هدایت کنند. احداث کارخانه‌های بزرگ و نیازمند آب فراوان در اصفهان و یزد که قاعدتاً باید در جوار دریا یا مناطق پرآب ساخته می‌شد بزرگ‌ترین خطای سیاستمداران زبل بوده است.
بنیان خطای پنجم زمانی گذاشته شد که خرید تضمینی محصولات کشاورزی در دستور کار سیاست‌گذار قرار گرفت. خرید تضمینی محصولات کشاورزی ضمن اینکه منجر به افول بهره‌وری در بخش کشاورزی شد، کاشت محصولات آب‌بر را تشویق کرد. این سیاست باعث شد کاشت محصولات سیاسی که مناسب اقلیم خشک ایران نیستند،گسترش پیدا کند.
و خطای ششم در دهه ۸۰ صورت گرفت که در مدت‌زمانی کوتاه تعداد زیادی چاه در کشور حفر شد. آمارهای سازمان بازرسی نشان می‌دهد از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۲ بیش از ۳۰۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور حفر شده است، درحالی‌ که از ابتدای انقلاب تا سال ۱۳۸۴ تنها ۱۰۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز شناسایی شده بود.
مواردی که شرح داده شد در کنار دیگر مواردی که از حوصله این نوشته خارج است، ابرچالشی به نام آب و محیط زیست را به وجود آورده‌اند. سال‌هاست درباره عواقب و عوارض این ابرچالش که نسبت به سایر ابرچالش‌های اقتصاد ایران برای مردم ملموس‌تر است، هشدار داده می‌شود. اینکه چرا سیاست‌گذار به توصیه‌ها عمل نمی‌کند معمایی است که ذهن دوست‌داران ایران را به خود مشغول کرده است.