خراسان/ «سرمایه کجاست؟» عنوان یادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

تکرار مکررات نمی کنیم که سرمایه گذاری چرا مهم است و چرا در شعار امسال محوریت دارد. همه می دانیم که رشد اقتصادی دهه ۹۰ که در مجموع نزدیک به صفر بود چه تبعاتی داشت و عملا موجب شد رشد سرمایه ثابت (مجموع ماشین آلات و ساختمان ها و عوامل فیزیکی موثر بر تولید کالا و خدمات) در اقتصاد ایران متوقف شود و حتی در برهه ای استهلاک سرمایه ثابت موجود از سرمایه گذاری های جدید بیشتر شود. اگرچه این روند در سال های ابتدایی دهه ۱۴۰۰ تاحدی تغییر کرد اما مسئله اساسی رشد اقتصادی در ایران طی سال های اخیر این است که در بخش های مختلف، سرمایه گذاری جدید و مولد به اندازه ای که رشد اقتصادی مستمر و بالایی را رقم بزند، صورت نگرفته است. مثال کاملا ملموس این موضوع را در حوزه انرژی و برق و گاز می بینیم. نیروگاه های فرسوده ای که با حداقل راندمان کفاف روند صعودی مصرف برق را نمی دهد و موجب شده تا خاموشی برق و تبعات آن در بخش صنعت موجب افت رشد اقتصادی شود. بخشی از این خاموشی در پاییز و زمستان را نیز باید ناشی از کمبود گاز دانست. آن هم در شرایطی که فشار میدان گازی پارس جنوبی در حال افت است و اگرچه اخیرا قراردادی با شرکت های داخلی برای فشارافزایی این میدان بسته شده است اما تاخیر در عقد چنین قراردادی و اقدامات اجرایی لازم برای فشارافزایی پارس جنوبی و توسعه سایر میادین گازی ریشه در تنگناهای مالی سال های اخیر داشته است.
به طور خاص حجم قابل توجهی از اقدامات ضروری در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی معطل سرمایه گذاری است. از توسعه میادین نفتی و گازی و فشارافزایی در میادین قدیمی تا به‌سازی نیروگاه های موجود و ساخت نیروگاه های جدید به ویژه در حوزه انرژی های نو، ساخت تجهیزات برقی و الکتریکی کم مصرف، لوازم خانگی دارای مصرف بهینه، جایگزینی بخاری های فرسوده گازسوز فعلی با بخاری های استاندارد و کم مصرف، جایگزینی خودروهای پرمصرف فعلی با خودروهای کم مصرف، افزایش سهم حمل و نقل ریلی به جای جاده ای در شبکه حمل و نقال بار و مسافر، نوسازی ناوگان فرسوده حمل بار در کشور، توسعه خطوط مترو در کلان شهرها و سایر الزامات مربوط به توسعه حمل و نقل عمومی، همگی مصادیق اصلی بخش های نیازمند سرمایه گذاری در اقتصاد ایران است که به طور خاص پاسخی به معضل مهم ناترازی انرژی نیز هست.
در چنین شرایطی اگر معطل افزایش منابع مالی و گشایش های بیرونی باشیم اتفاق جدید رقم نخواهد خورد اما می توان از ۲ منظر گشایش هایی در تامین منابع مالی برای سرمایه گذاری جدید در اقتصاد ایران ایجاد کرد.
۱ - تقویت روابط اقتصادی با شرکای اصلی به ویژه چین: این که چرا تاکنون به اندازه ای که انتظار می رفته است نتوانسته ایم از ظرفیت روابط اقتصادی با چین برای تقویت سرمایه گذاری استفاده کنیم بحث مبسوطی است که باید در فرصتی مناسب به آن پرداخت اما بسیاری از افرادی که در حوزه چین شناخت دقیق و میدانی داشته اند معتقدند در بساری از موارد اشتباهات خود ما، مانع سرمایه گذاری چین در اقتصاد ما بوده است. به طور مشخص رقابت منفی داخلی ها و لیست های بلندبالا و بدون اولویت بندی برای سرمایه گذاری چینی ها در ایران موجب شده است تا چینی ها سرمایه گذاری در اقتصاد ایران را در اولویت خود ندانند در حالی که اگر به منافع مشترک دو کشور برای سرمایه گذاری توجه شود می توان در بسیاری از پروژه های حمل و نقل و بهینه سازی مصرذف انرژی و به ویژه توسعه نیروگاه های تجدید پذیر منافع مشترکی را تعریف کرد و سراغ جذب سرمایه از چین رفت.
۲ - هماهنگ سازی در نظام تامین مالی: یکی از معضلات اقتصاد ایران این است که منابع مالی موجود برای توسعه و سرمایه گذاری با یکدیگر تجمیع و هماهنگ نمی شود. نظام بانکی، بازار سرمایه، منابع دولت و شرکت های دولتی، آورده بخش خصوصی و سرمایه خارجی به عنوان منابع اصلی تامین مالی سرمایه گذاری در اقتصاد ایران، در یک جا و یک برنامه مشخص با یکدیگر هماهنگ نمی شوند و در نتیجه بخشی از منابع موجود اسیر سرمایه گذاری های نامولد شده و یا در پروژه های از پیش شکست خورده به در می روند. قانون برنامه هفتم توسعه در بند الف ماده ۳ با اشاره به تجهیز منابع عنوان شده که در راستای تقویت تأمین منابع مالی تولید؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرده است که‌ با همکاری سازمان برنامه و بودجه‏، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرایی تا پایان ‌هر‌ سال، برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف در سال بعد، ازجمله میزان منابع مالی مورد نیاز و نحوه تأمین آن را به تصویب هیئت وزیران برساند و گزارش آن را هر سه ‌ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. اگر همین بند از قانون برنامه جدی اجرایی شود می توان امید داشت منابع مالی موجود در اقتصاد ایران بهره ور و هماهنگ با یکدیگر در مسیر توسعه حرکت کند.
در هر حال آن چه می تواند اقتصاد کشور را از مسیر رکود فعلی به مسیر رشد مستمر برساند، علاوه بر الزامات خارجی و تلاش های لازم برای گذر از تحریم ها، الزامات داخلی به ویژه در همکاری با شرکای اقتصادی و سیاسی و تجمیع منابع مالی پراکنده در اقتصاد ایران است. طی کردن این مسیر، ضرورت اصلی اقتصاد ایران در سال های پیش رو است و باید آن را جدی گرفت و در این مسیر اهتمام ویژه داشت.