روزنامه سازندگی/ «برابری یا تبعیض؟» عنوان یادداشت روز در روزنامه سازندگی به قلم صالح نقره‌کار است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

در جامعه‌شناسی عدالت کیفری و جامعه‌شناسی مجازات به این پرسش دلالت می‌شود که واکنش به پدیده مجرمانه باید خشن و سرکوبگرانه باشد، یا سازنده و مطابق اصول اخلاقی- انسانی؟ مهم‌ترین بزه در مصاف حقوق انسانی، گرفتن جان آدمی است. حق حیات مهم‌ترین حق بشری است. جان شیرین برای همه شیرین است. وقتی فردوسی جان ایران می‌گوید: «میازار … که جان دارد و جان شیرین خوش است» او برای همه آفریده‌های خدا این جان شیرین را محترم و مکرم می‌پندارد.
حالا ما در واکنش جمعی به خبر هر قتل هم ملاحظه جان شیرین بر باد رفته را داریم و هم دل‌نگران جان دیگری هستیم که با قصاص قرار است، گرفته شود. در فضای مجازی، واکنش‌ها غلاظ و شداد است. مثل قتل دانشجوی دانشگاه تهران که توسط موبایل‌قاپ‌ها اتفاق افتاد. همه با شدت و حدت، حکم مجازی صادر کردند که بگیرید و بکشید و حتماً اعدامش کنید. این اولین و آخرین خبر قتل نبود و نیست که من و شما هر از چندی در هر کوی و برزن با آن مواجه‌ایم و در مقام تعقیب و محکومیت قاتل سخن می‌رانیم. البته که قاتل باید مجازات بازدارنده ببیند. اما آیا قصاص؟ و آیا تبعیض در قصاص بین زن و مرد؟ این شبهات باید پاسخ درخور داشته باشد.
قتل هولناک خانم منصوره قدیری‌جاوید، خبرنگار و فعال رسانه‌ای توسط همسرش با ضربات دمبل و چاقو، جامعه را در شوک و بهت فرو برد. این حادثه دردناک، بار دیگر توجه افکار عمومی را به مساله امنیت زنان در خانواده و ناکارآمدی برخی مقررات حقوقی در حمایت از جان آنها جلب کرده است. اما در کنار فاجعه انسانی این قتل، یک واقعیت تلخ‌تر در ساختار قانون مجازات اسلامی خودنمایی می‌کند: تبعیض قانونی در فرآیند قصاص.
براساس قوانین فعلی، اگر مردی زنی را به قتل برساند، خانواده مقتول برای اجرای حکم قصاص باید مبلغی تحت عنوان «تفاضل دیه» به اولیای دم قاتل پرداخت کنند، زیرا دیه زن، نصف دیه مرد در نظر گرفته شده است. این تبعیض نه‌تنها رنج خانواده قربانی را دوچندان می‌کند، بلکه بازدارندگی قتل زنان توسط مردان را تضعیف می‌سازد.
در پرونده قتل خانم قدیری‌جاوید، چنانچه خانواده او خواهان قصاص قاتل باشند، ناچارند علاوه بر تحمل داغ از دست دادن فرزندشان، هزینه‌ای نیز بابت نابرابری دیه پرداخت کنند. این درحالی است که در بسیاری از پرونده‌های مشابه، همین مانع مالی منجر به انصراف خانواده‌ها از قصاص و تداوم بی‌عدالتی شده است.
قانونی که جان زن را در ترازو با جان مرد سبک‌تر می‌سنجد، نه‌تنها ناقض اصل کرامت انسانی است، بلکه با اصول عدالت کیفری و برابری حقوق شهروندان نیز در تعارض است. هنگامی که قانون، جان نیمی از جمعیت کشور را کمتر ارزیابی می‌کند، چگونه می‌توان از آن انتظار داشت که حافظ امنیت و عدالت باشد؟
قتل خانم قدیری‌جاوید، تنها یک تراژدی فردی نیست؛ بلکه آینه‌ای است از واقعیتی تلخ که در پس برخی قوانین ریشه دوانده و در مواردی حتی به خشونت مشروعیت می‌بخشد. اصلاح این قوانین و حذف تبعیض در دیه، گامی ضروری در مسیر تحقق عدالت و صیانت از حقوق انسانی زنان است؛ پیش از آنکه قربانیان بعدی، تنها به آمارها بپیوندند.
بنده به‌عنوان یک دانش‌آموز کوچک حقوق و وفادار به حقوق اسلامی، معتقدم عنصر اجتهاد با ملاحظه سه رکن زمان‌باوری، خردمداری و ارزش‌گرایی باید به میدان آید تا بازنگری در مجازات قتل صورت بگیرد. به قدر سواد خویش، مجازات قصاص و اعدام را در عرف زمانه کنونی مطلوب نمی‌دانم و نظر به حذف اعدام از پهنه جزایی کشور دارم. اما تبعیض حاضر را هم موجه نمی‌دانم و حجت شرعی، قانونی، عرفی و اخلاقی بر آن مترتب نمی‌دانم. با فرض وجود قصاص باید تبعیض ناروای آن حذف شود. در فرض حذف اعدام و قصاص باید برابری در مجازات بین زن و مرد لحاظ شود. وقت اصلاح قانون فرا رسیده است.