ایسنا/ معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل و رئیس کمیته انتقال محکومین وزارت دادگستری از انتقال ۲۸۶ زندانی ایرانی از کشورهای مختلف به داخل کشور و  ۲۱۳ زندانی خارجی به کشورشان در سال ۱۴۰۳ خبر داد.

عسکر جلالیان درباره اقدامات انجام شده وزارت دادگستری برای انتقال زندانیان ایرانی از کشورهای دیگر به داخل کشور و برعکس گفت: در سال ۱۴۰۳ تمام تلاش خود را به کار گرفتیم که بتوانیم اتباع ایرانی که به هر دلیل در کشور دیگری زندانی هستند و دوران محکومیتشان را می گذرانند را به داخل کشور منتقل کنیم و با کشورهای مختلفی هم در این زمینه مذاکره کردیم.

وی افزود: ما در سال ۱۴۰۳ در کل کشور  در چارچوب دیپلماسی حقوقی و قضایی موفق شدیم  ۲۸۶ زندانی ایرانی را از کشورهای مختلفی از جمله قطر، عراق، موزامبیک، سومالی، ارمنستان، کویت به داخل کشور منتقل کنیم. نگاه ما در این انتقال یک نگاه انسانی و حقوق بشری است و معتقدیم که ایرانی در هر کشوری که  باشد و  حتی پشت میله زندان هم باید عزیز باشد. همچنین در سال ۱۴۰۳ ، ۲۱۳ زندانی خارجی که مربوط به کشورهای مختلف بودند را از ایران به کشورشان عمدتا کشورهای همسایه منتقل کردیم.

جلالیان با بیان اینکه حضور ایرانی در زندان‌های کشور دیگر برای ما زیبنده نیست، گفت: مهم نیست که ۱۰۰ نفر یا ۱۰۰۰ نفر زندانی ایرانی در خارج از کشور داشته باشیم؛ بلکه آنچه که مهم است هویت ایرانی است و بی احترامی و تحقیر هویت ایرانی برای ما مهم است. ما به جرایم زندانیان ایرانی فکر نمی کنیم. درست است که براساس حقوق داخلی همه کشورها، هیچ جرمی نباید بدون مجازات بماند ولی ما با تمام تلاش و قدرت سعی می‌کنیم که زندانیان ایرانی را به داخل کشور منتقل کنیم تا اگر جرمی که مرتکب شدند و مطابق حقوق داخلی ما هم جرم است و مجازات دارد؛ طبق حقوق داخلی ادامه مجازاتشان را در داخل کشور بگذرانند و اگر جرمی که مرتکب شدند در حقوق داخلی ما جرم انگاری نشده و مجازات ندارد؛ با رافت اسلامی با آنها برخورد کنیم و اسباب آزادیشان را فراهم کنیم.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل و رئیس کمیته انتقال محکومین وزارت دادگستری به هم‌وطنان ایرانی توصیه کرد: برای اینکه آمار زندانیان و محکومان ما در کشورهای دیگر مخصوصا در کشورهای همسایه کاهش پیدا کند، خواهشمندم که شهروندان به هر کشوری که قصد مسافرت دارند، حقوق داخلی آنجا را محترم بشمارند و به قوانین آنجا احترام بگذارند و هوس نکنند که خدایی نکرده با یک خلاف و یا یک قاچاق می‌توانند به مال و منالی دسترسی پیدا کنند. این هوس‌های باطل را دور بریزند زیرا به خاطر قاچاق، خودشان را درگیر و مواجه با یک زندانی طولانی و جرایم سنگین می کنند. هر بی احتیاطی یا زیاده خواهی شهروندان عزیز ایرانی مساوی  با یک التماس و خواهشی است  که ما به عنوان مدیران و متولیان باید به کار گیریم تا اسباب آزادی آنها را فراهم کنیم. ما  به مسیرهای دیپلماسی حقوقی و قضایی متوسل می شویم تا شهروندان را به داخل کشور برگردانیم؛ لذا هم عزت خودشان و هم عزت و اقتدار مدیرشان را محترم بشمارند و دست به ارتکاب جرم نزنند و مراقبت کنند.

جلالیان ادامه داد: از مدیران و مسئولان خواهش می کنم که مبادی خروجی را با جدیت بیشتری کنترل کنند. متاسفانه  کنترلی در مرزهای ما وجود ندارد.  برداشت ما این است که گمرک در این زمینه کم‌کاری می‌کند و به وظایفش در کنترل بار عمل نمی‌کند و به بازرسی و کنترل دقیق و کامل در مرزهای خروجی توجهی نمی کند که این امر زیبنده نیست. 

وی با اشاره به حضور رییس جمهور در روز یکشنبه ۱۷ فروردین ماه در وزارت دادگستری گفت: اینجانب گزارشی را در خصوص زندانیان ایرانی که در خارج از کشور محبوس هستند به عنوان رییس کمیته انتقال محکومین وزارت دادگستری خدمت رییس جمهور ارائه دادم. از رییس جمهور خواهش کردم که تدبیری بیندیشند تا گمرک با جدیت بیشتری بر خروجی‌ها نظارت کند تا افرادی که سودای قاچاق دارند و زیاده خواهی می‌کنند و فریب می خورند؛ از خروجشان در مرز ممانعت شود تا در دام پلیس و دستگاه قضایی کشور مقصد نیافتند. اکیدا از رییس جمهور خواهش کردم برای کاهش آمار زندانیان ایرانی در خارج از کشور، گمرک وظایفش را جدی بگیرد و دستورات لازم را در این زمینه ارائه دهند و اجازه ندهند که اشیا ممنوعه و مواد مخدر و کالاهایی که در کشور مقصد ممنوع است،  از گمرک ما عبور کند و خدایی نکرده هویت ایرانی و پاسپورت ایرانی در کشور مقصد مورد تحقیر قرار گیرد. هر قدر گمرک در خروجی‌ها جدی تر به وظایفش عمل کند، ما با کاهش جمعیت کیفری در زندان های دیگر مواجه خواهیم بود.

جلالیان افزود: در سال ۱۴۰۴ در ایام تعطیلات نوروز و عید سعید فطر، ۴۳ زندانی از کشور عراق را به داخل کشور منتقل کردیم و با تمام قدرت تلاش می‌کنیم که زندانیان کشورهای مختلف را به کشورشان منتقل کنیم. پیش بینی ما این است که این امر بستگی به روابط سیاسی و اتفاقات سیاسی منطقه دارد ولی تلاش داریم که عدد انتقال محکومان ایرانی به داخل کشور یا محکومان خارجی به کشورشان از سال ۱۴۰۳ کمتر نباشد. 

جلالیان تصریح کرد: همچنین انعقاد تفاهم‌نامه‌های قضایی با کشورهای دیگر را در دستور کار داریم زیرا ما معتقدیم که دیپلماسی حقوقی و قضایی که خروجی آن انعقاد موافقت‌نامه‌های حقوقی و قضایی با کشورهای مختلف است، یکی از ضرورت‌هایی است که در سال ۱۴۰۴ باید با جدیت دنبال شود. دولت  چهاردهم معتقد است که ما باید با کشورهای مختلف در عرصه های مختلف، توسعه همکاری داشته باشیم و توسعه مذاکره و امضای موافقت‌نامه‌های دو جانبه داشته باشیم. ما به عنوان وزارت دادگستری که متولی موافقت‌نامه های حقوقی و قضایی در عرصه بین الملل هستیم  تمام تلاش‌مان را به کار می‌گیریم که در این زمینه پیشرفت داشته باشیم.

وی در پایان گفت: ما در سال ۱۴۰۳، هفت سند در حوزه‌های مختلف حقوقی و قضایی  با کشورهای مختلفی از جمله سوئیس، موریس، روسیه، قزاقستان و کشورهای دیگر مذاکره کردیم. ۵ تا از این اسناد هم امضا کردیم و نهایی شده است که اکنون در قالب لایحه به دولت ارسال شده و مسیر تبدیل شدن به قانون را طی می‌کند. قطعا در سال ۱۴۰۴ هم  تلاش‌مان این است که اگر شرایط سیاسی حوزه بین الملل اجازه بدهد این تعداد را توسعه دهیم.