ایسنا/رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیش بینی برنامه هفتم پیشرفت جهت تحقق رشد ۹ درصدی در بخش مسکن اظهار کرد: می‌توانیم بحران مسکن را طی برنامه هفتم حل کنیم.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ صحن مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد ارزیابی نتایج اجرا و آسیب شناسی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در اظهاراتی تاکید کرد: ما در برنامه هفتم پیشرفت برای بخش مسکن رشد ۹ درصد را پیش بینی کرده‌ایم چراکه همه موارد مربوط به مسکن توان داخلی و بهانه‌ای از جمله ارز در این حوزه وجود ندارد اما بر اساس بررسی‌هایی که تاکنون داشته‌ایم نشان می‌دهد که شروع جدی اجرای برنامه در حوزه مسکن از امسال است.

وی با بیان اینکه «امروز مهم‌ترین موضوع مردم در حوزه معیشت به ویژه قشر محروم حوزه مسکن است»، افزود: الان در ماده ۵۰ برنامه هفتم ظرفیت‌های زیادی به ویژه در حوزه مسکن پیش‌بینی کرده‌ایم که من از کمیسیون می‌خواهم که موضوع را مورد توجه جدی و در اولویت خود قرار دهند. در مجلس برای مسکن هم قانون تولید جهش مسکن و هم قوانینی درباره اجاره و هم قوانینی جهت جلوگیری از احتکار مسکن را دنبال کرده‌ایم اما به نظر می‌آید که در این سه حوزه قانون آنطور که باید اجرا نشده است و مجلس و سازمان بازرسی باید موضوع را به صورت جدی پیگیری کنند.

رئیس مجلس با انتقاد از افزایش هزینه‌های ساخت مسکن عنوان کرد: الان صدور پروانه و قیمت مصالح افزایش پیدا کرده است؛ همچنین هزینه انشعابات افزایش پیدا کرده است و حتی هزینه‌های خدمات دولتی و خدمات نظام مهندسی افزایش قیمت داشته‌اند؛ به نظر من کمیسیون‌های تخصصی این بخش باید به این موضوعات توجه کنند. ما شاهد افزایش هزینه‌های ساخت هستیم در حالی که این حوزه وابستگی ارزی ندارد؛  بخشی از افرایش قیمت‌ها مربوط به بخش‌های دولتی است و همچنین درباره افزایش قیمت‌های انشعابات نیز قوانینی در مجلس وجود دارد.

قالیباف با تاکید بر لزوم تسهیل‌گری و بسترسازی دولت در حوزه مسکن گفت: الان در حوزه بازارهای سرمایه‌گذاری در حوزه طلا طی ۹ ماه ۱۲۰ درصد سود حاصل شده است که با توجه به این وضعیت طبیعتاً سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن کاهش پیدا می‌کند. از طرف دیگر بانک‌ها به تعهدات خود عمل نمی‌کنند و دولت به جای تسهیل‌گری و بسترسازی برای حوزه مسکن به طور مستقیم در ساخت مسکن ورود می‌کند؛ در حالی که قانون به این موضوع اشاره نکرده است. همچنین به موضوع زمین که به طور متوسط ۵۰ درصد هزینه مسکن و ساخت آن را شامل می‌شود، توجه نشده است. این‌ها از موضوعاتی است که قوانین آن وجود دارد و در نظارت، پیگیری و اجرا سازمان بازرسی و کمیسیون‌ها باید کمک کنند و اقدامات لازم را انجام دهند.

وی همچنین تاکید بر اینکه هدف از نظارت، مچ‌گیری نیست بلکه دست‌گیری و اصلاح روش‌ها است، افزود: اگر امروز مرد و زن خانه هر دو سر کار بروند اما مسکن نداشته باشند، همه درآمدشان صرف هزینه مسکن می‌شود. ما می‌توانیم بحران مسکن را طی برنامه هفتم حل کنیم و به رشد ۹ درصد در این حوزه برسیم؛ این موضوع به یک تحرک جدی احتیاج دارد که باید انجام دهیم. شخصاً به عنوان خدمتگزار مردم در مجلس موضوع معیشت را حتماً پی‌گیری می‌کنیم تا بتوانیم  فشار را از دوش مردم برداریم.