خراسان/نظام بانکی، صندوق توسعه ملی، بورس، سازمان های توسعه ای و ... از جمله نهادهای مرتبط با سرمایه گذاری هستند که به نظر می رسد عملکرد آن ها هم افزایی لازم را نداشته و بازتعریف نقش آن ها در حوزه سرمایه گذاری تولید در کشور ضرورت دارد.

 نظام بانکی سهم بیش از ۹۰ درصدی در تامین مالی کشور به عهده دارد. با این حال، نهادهای دیگری از جمله بورس، شرکت های دولتی، سازمان های توسعه ای و همچنین سازمان سرمایه گذاری خارجی ایران نیز هر یک سهم خاص خود در فرآیند سرمایه گذاری در کشور را دارند. اما به نظر می رسد این پازل چند تکه نهادهای سرمایه گذاری، هم افزایی زیادی با هم ندارند که این مساله خود را در مصادیق مهمی هم چون سرگردانی موضوع سرمایه گذاری چینی ها در ایران، نقش مبهم سازمان های توسعه ای نظیر ایدرو و ایمیدرو در پیشرفت صنعتی کشور، بار سنگین طرح های عمرانی منقضی شده بر بودجه عمرانی، محدود ماندن نقش بازار سرمایه در تامین مالی و هم چنین کوتاه ماندن دست صندوق توسعه ملی از حیاتی ترین حوزه سرمایه گذاری در کشور یعنی توسعه میادین نفتی نشان داده است. با این اوصاف در سال سرمایه گذاری برای تولید اننظار می رود هماهنگی و یکپارچگی بین این نهادها در راستای رسیدن به اهداف رشد برنامه هفتم افزایش یابد.

به گزارش خراسان، یک ریشه مهم رشد پایین سرمایه گذاری در کشور به نهادهای مرتبط با سرمایه گذاری در کشور بر می گردد. اگر چه تصویر کلی این نهادها چندان پیچیدگی زیادی ندارد و شامل ۹۲ درصد نظام بانکی، حدود ۷ درصد بورس و یک درصد بقیه نهادهاست، با این حال، چالش های مهم و بعضاً پیچیده ای در نتیجه عملکرد این نهادها وجود دارد که ۵ مصداق آن به شرح زیر است.
 سرنوشت مبهم اقتصادی پیمان های کلان و راهبردی با چین و روسیه
با گذشت چندین سال از رفت و آمدهای دیپلماتیک با چین و روسیه و امضای تفاهم نامه های اقتصادی، هنوز اثر این پیمان ها و تفاهم نامه ها بر فضای سرمایه گذاری داخلی در کشور عیان نشده و اساسا معلوم نیست چه نهادی می بایست پیگیر این حوزه مهم  باشد. این ها در شرایطی است که از گوشه و کنار، اظهارنظراتی مبنی بر مانع تراشی هایی در داخل در این مسیر به گوش می رسد. بارزترین نمود این مسئله را باید در رها بودن همکاری با چین دانست. اظهار نظر نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین در این رابطه بسیار تامل برانگیز است. مالکی گفته است: «در شرایطی که مسئول روابط خارجی چین و عربستان، شخص بن سلمان است، با این حال در ایران بعد از آقای لاریجانی هیچ کس این سمت را بر عهده نمی گیرد.»
 جایگاه مبهم صندوق توسعه ملی در سرمایه گذاری های کلان
صندوق توسعه ملی به عنوان یک صندوق بین نسلی، وظیفه سنگین حفظ و حراست از درآمدهای نفتی برای آیندگان را بر عهده دارد. این صندوق که در سال های گذشته، قلک دولت ها برای حتی برنامه های جاری نیز بوده، در سال های اخیر، رویکرد خود را به سرمایه گذاری تغییر داده است. با این حال، کماکان شاهد این هستیم که به عنوان مثال در موضوع سرمایه گذاری در میادین نفتی کشور مشارکت و سرمایه گذاری این صندوق حتی با هدف دریافت مطالبه ۱۰۰ میلیارد دلاری خود از دولت نیز کنار گذاشته شد. در نتیجه باید گفت جانمایی این صندوق در حوزه های اساسی سرمایه گذاری در کشور ضروری است.
 لزوم بهبود اثربخشی تسهیلات نظام بانکی
یک ویژگی کنونی نظام بانکی ما، پوشش بیش از ۹۰ درصدی تامین مالی در کشور است. با این حال، یکی از معایب مهم بانک محور شدن تامین مالی اقتصاد، این است که امکان تخصیص منابع به بنگاه ها به طوری که الزاماً به دست بنگاه های کاراتر نرسد، وجود دارد. این موضوع در سطح اعتبارات و تسهیلات با ارقام بالا به بنگاه ها اهمیت مضاعفی پیدا می کند. در شرایط کنونی نیز شاهد آن هستیم که بانک ها در ارائه تسهیلات کلان به ذینفعان خود از مقررات بانکی تخلف کرده اند. برای همین باید گفت یکی از راهبردهای نظام بانکی باید تمرکز بیشتر بر ارائه تسهیلات به بنگاه های دارای ظرفیت جذب واقعی و هم چنین بهبود فرایندهای نظارت در این مسیر باشد. در غیر این صورت نتیجه ای جز اتلاف منابع بانکی و دورشدن سرمای ها از تولید واقعی به بار نخواهد آمد. در این مسیر، تقسیم کار با بازار سرمایه و یا هدایت بخشی از تامین مالی اقتصاد به سوی این بازار نیز ضروری است.
 لزوم حرکت سازمان سرمایه گذاری های خارجی بر اساس نقشه راه
سرمایه گذاری خارجی در کشور ما اگر چه روند نسبتاً به رشدی را در سال های اخیر داشته و به بیش از ۵ میلیارد دلار هم رسیده است، با این حال، باید گفت اولاً حجم این سرمایه گذاری چندان زیاد نیست و ثانیاً ارتباط این سرمایه گذاری ها با رشد و پیشرفت اقتصاد کشور چندان مشخص نیست. بر این اساس به نظر می رسد وجود یک نقشه راه مشخص و بخش هایی که باید سرمایه گذاری خارجی به آن جا هدایت شود به همراه تعریف مشوق های لازم، از جمله ضرورت هایی است که سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران می بایست آن را پیگیری کرده و تحقق بخشد.
 سرمایه گذاری در طرح های عمرانی نیازمند برنامه نجات!
بودجه عمرانی را می توان نوعی از سرمایه گذاری دولتی دانست که اتفاقاً آمار آن نشان می دهد سال به سال سهم آن از بودجه آب می رود. با این حال یک عارضه جدی بر سر راه تخصیص بودجه عمرانی این است که طرح های عمرانی نیمه تمام بعضاً آن چنان مشمول گذر زمان شده اند که عملاً می توان برخی از آن ها را مربوط به برنامه های پنج ساله پنجم و یا حتی چهارم و کاملاً منقضی شده دانست. برای همین به نظر می رسد پالایش طرح های عمرانی بودجه نیز یکی دیگر از ابعاد بهبود اثربخشی سرمایه گذاری در کشور خواهد بود.
 راه حل برنامه هفتم برای سرمایه گذاری
با همه این اوصاف، برنامه هفتم گام مهمی را برای برنامه پذیری تامین مالی در اقتصاد برداشته است. بر این اساس وزارت اقتصاد مکلف شده تا در راستای تقویت تأمین منابع مالی تولید؛ با همکاری سازمان برنامه‏، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها تا پایان ‌هر‌ سال، برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف در سال بعد را به‌ تصویب هیئت وزیران برساند و گزارش آن را هر سه ‌ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. می توان گفت در صورت عمل به این حکم قانونی به طور کامل، تا حد زیادی نگرانی ها در خصوص همسویی نهادهای سرمایه گذاری و همچنین تامین سرمایه گذاری مورد نیاز کشور برطرف خواهد شد.