ایرنا/  استعفای سه نماینده حزب حاکم محافظه‌کار از نمایندگی پارلمان انگلیس طی ۲۴ ساعت گذشته، از یک سو روند سقوط اعتبار این حزب را سرعت بخشیده و از سوی دیگر سرنوشت انتخابات عمومی این کشور را در بحبوحه مشکلات عمیق اقتصادی با ابهام بیشتری مواجه کرده است.

به گزارش خبرنگار ایرنا از لندن، این روزها دو حزب اصلی سیاسی انگلیس یعنی محافظه‌کار به رهبری ریشی سوناک و کارگر به رهبری کی‌یر استارمر امید چندانی به پیروزی قاطع در انتخابات سراسری سال آینده ندارند اما تلاش می‌کنند تا با طرح وعده‌های انتخاباتی، کرسی‌های بیشتری را تصاحب و دستکم دولت ائتلافی دست‌وپا کنند.

نظرسنجی‌ها حاکیست که حزب سوناک بخت زیادی برای پیروزی در انتخابات ندارد اما تحول ۲۴ ساعت گذشته، ضربه سنگینی را به وجهه این حزب وارد کرده است.

نایجل آدامز که در دوران صدارت ترزا می و بوریس جانسون عهده‌دار مناسب ارشد دولتی بود، ظهر امروز شنبه (به وقت محلی) از نمایندگی حوزه انتخابیه «سلبی» و «اینستی» کناره‌گیری کرد. او پیشتر گفته بود که برنامه‌ای برای شرکت در انتخابات عمومی سال آینده میلادی ندارد اما امروز اعلام کرد که به فعالیت پارلمانی خود نیز پایان می‌دهد.

دیروز هم بوریس جانسون نخست وزیر اسبق انگلیس در پی تشدید بحران ناشی از رسوایی پارتی‌گیت و نادین دوریس وزیر فرهنگ دولت وی از نمایندگی پارلمان استعفا کردند. به این ترتیب سه انتخابات میان‌دوره‌ای در حوزه‌های انتخابیه «سلبی» و «اینستی»، «آکسبریج» و «رویزلیپ» جنوبی و «میدبدفوردشایر» برای تعیین نمایندگان جانشین برگزار خواهد شد که آزمونی سخت برای سنجش اعتبار حزب حاکم محافظه‌کار به رهبری ریشی سوناک بشمار می‌رود.

بر اساس تازه‌ترین نظرسنجی صورت گرفته حزب کارگر به رهبری کی‌یر استارمر از شانس بالاتری برای شکست محافظه‌کاران در انتخابات عمومی سال آینده میلادی برخوردار است. نظرسنجی موسسه معتبر ایپسوس نشان می‌دهد که از هر سه انگلیسی ۲ نفر انتظار دارند که حزب کارگر در انتخابات آتی بر محافظه‌کاران غلبه کند.

طبق داده‌های این نظرسنجی، ۴۴ درصد مردم انگلیس در انتخابات سال آینده به حزب کارگر و ۲۸ درصد به حزب محافظه‌کار خواهند داد. این درحالیست که کارشناسان معتقدند هیچ‌کدام از احزاب اصلی انگلیس قادر به کسب حداکثر قاطع کرسی‌های پارلمانی نیستند. در واقع هرچند بخت حزب کارگر برای پیروزی در انتخابات بیشتر است اما استارمر احتمالا ناگزیر خواهد شد که با یکی از احزاب کوچکتر ائتلاف کند.

بر اساس نظرسنجی ایپسوس ۱۳ درصد مردم طرفدار حزب لیبرال دمکرات هستند و این حزب گزینه مناسبی برای ائتلاف حزب کارگر بنظر می‌رود. دیوید کامرون رهبر پیشین حزب محافظه‌کار که در انتخابات سال ۲۰۱۰ موفق شد بر حزب کارگر به رهبری گوردن براون غلبه کند، ناگزیر با حزب لیبرال دمکرات به رهبری نیک کلگ ائتلاف تشکیل داد تا سکان دولت را بدست بگیرد.

اکنون هم گفته می‌شود که آقای استارمر توافقاتی را با اد دیوی رهبر کنونی حزب لیبرال دمکرات صورت داده تا صورت نیاز به تشکیل دولت ائتلافی، مقدمات کار آماده باشد. البته آقای «دیوی» توافق تاکتیکی با استارمر را تائید نکرده است.

بر اساس برنامه اعلام شده، انتخابات سراسری انگلیس ۱۱ ماه دیگر در اکتبر سال ۲۰۲۴ برگزار می‌شود. اقتصاد مهم‌ترین محور انگیزه مردم برای انتخاب احزاب سیاسی خواهد بود. سوناک نخست وزیر انگلیس وعده داده که نرخ تورم را کاهش می‌دهد تا به این ترتیب نرخ بهره بین‌بانکی که بر اقساط وام مسکن میلیون‌ها خانوار انگلیسی تاثیر مستقیمی دارد، کمتر شود.

در حال حاضر نرخ تورم پس از آنکه در اکتبر ۲۰۲۲ به اوج خود طی چهار دهه اخیر رسید روند نزولی طی می‌کند اما سرعت آن کمتر از حد انتظار کارشناسان است؛ به همین خاطر بانک مرکزی انگلیس برای سرکوب این شاخص به افزایش نرخ بهره پایه و بالا بردن هزینه استقراض متوسل شده است.

کمیته سیاست‌های پولی بانک مرکزی انگلیس طی نزدیک به یک سال و نیم گذشته نرخ بهره را از ۰.۱ به ۴.۵ درصد رسانده که به موجب آن صدها پوند به اقساط وام مسکن مردم در بحبوحه بحران هزینه‌های زندگی اضافه شده است. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که این روند تا ۵.۵ درصد ادامه خواهد داشت و رئیس بانک مرکزی هم دیروز هشدار داد که نرخ پایه تا ۲ سال آینده کاهش نخواهد یافت.

نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که بیشتر مردم انگلیس چندان به بهبود اوضاع اقتصادی تا پیش از برگزاری انتخابات عمومی خوش‌بین نیستند. یافته‌های موسسه ایپسوس حاکیست که ۵۴ درصد معتقدند وضعیت اقتصادی جزیره در عرض یک سال آینده بدترخواهد شد. این درحالیست که طبق نظرسنجی یادشده، محبوبیت سوناک برای اداره کشور بشدت رو به افول است و پشتوانه عمومی چندانی ندارد.

تنها ۱۵ درصد مردم از عملکرد دولت رضایت دارند و ۷۶ درصد بر اساس یافته‌های موسسه ایپسوس از وضع موجود راضی نیستند. ۶۰ درصد مردم معتقدند که کشور در مسیر اشتباهی حرکت می‌کند و ۵۳ درصد برگزیت را مقصر وضع موجود می‌دانند.

مردم انگلیس در همه‌پرسی سال ۲۰۱۶ میلادی با اختلاف کمی تحت القائات عناصر تندرو و ملی‌گر همچون نایجل فاراژ رهبر حزب استقلال انگلیس و همفکرانش به خروج از اتحادیه اروپا رای دادند. اما اکنون بیشتر نظرسنجی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که انگلیسی‌ها برگزیت را مقصر نابسامانی‌های اقتصادی کشور دانسته و خواستار عضویت مجدد در اتحادیه اروپا هستند.

چندی پیش آقای فاراژ نیز به شکست پروژه برگزیت اعتراف کرد و گفت که حزب حاکم محافظه‌کار مردم را ناامید کرده است. از سویی کی‌یر استارمر با اعلام وفاداری به برگزیت و وعده اصلاحات، درتلاش است تا با کارت سوخته ملی‌گرایی، آراء بیشتری را برای انتخابات کسب کند.

با این وضع آنچه فراروی آینده سیاسی انگلیس قرار گرفته، شرایطی مبهم و آشفته است که مردم بواسطه مشکلات عمیق اقتصادی اعتماد خود را به هر ۲ حزب اصلی سیاسی کشور از دست داده‌اند. از یک سو حزب سوناک با موج جدید استعفای نمایندگان ارشد این حزب، وضعیت آشفته‌ای را از داخل این حزب مخابره می‌کند و بعید نیست که این بحران در مقطع کنونی متوقف شود.

از سوی دیگر وعده‌های حزب کارگر که تا زمان برگزاری انتخابات عمومی ۱۴ سال از حکومت‌داری دور خواهد بود، چنگی به دل نمی‌زند. آنچه بدیهی بنظر می‌رسد تلاطم، نابسامانی و ابهام در وضعیت اقتصادی و سیاسی ششمین اقتصاد بزرگ دنیاست که فعلا دورنمایی از بهبود اوضاع دیده نمی‌شود.