خراسان/میزان ارز تخصیصی به واردات خودرو با مصوبه سران قوا افزایش یافته و به ۳ میلیار دلار رسیده است. با این حال این موضوع کمک چندانی به حل مسئله عرضه خودروهای اقتصادی در کشور نخواهد کرد و این خودروها قیمتی بیش از ۱.۵ میلیارد خواهند داشت.

 اگر چه مجمع تشخیص سال گذشته ارز واردات خودرو را از ۳.۲ به ۲ میلیارد یورو کاهش داد با این حال، رئیس مجلس، دیروز از مصوبه سران قوا در این زمینه و افزایش مجدد ارز تخصیصی به واردات خودرو تا ۳ میلیارد دلار خبر داد. کارکرد اصلی واردات خودرو، افزایش رقابت قیمتی و کیفیتی در بین محصولات است. با این حال، لااقل در حوزه خودروهای کارکرده بررسی ها نشان می دهد که شرایط فعلی به گونه ای است که قیمت یک خودروی دست دوم خارجی نیز کمتر از ۱.۵ میلیارد تومان نخواهد بود و یک بخش از کارکرد قانون واردات خودروها بی اثر شده است.
 کاهش ارز واردات خودرو در سال گذشته با مصوبه مجمع تشخیص
بهمن سال گذشته بود که محسن زنگنه نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ خبر داد با مصوبه مجمع تشخیص، ارز واردات خودرو از ۳.۳ میلیارد یورو به ۲ میلیارد یورو کاهش یافت. موضوعی که به ضرر بهبود رقابت پذیری صنعت خودرو بود و از آن جایی هم که طبعاً واردات خودروهای کارکرده تحت تاثیر قرار می گرفت، این خبر، نوید محدود شدن دایره عرضه خودروهای اقتصادی را می داد. همچنین با توجه به استفاده مونتاژکاران داخلی از تفاوت نرخ ارز تخصیصی با بازار آزاد و عرضه محصولات خود با نرخ آزاد، کاهش عرضه خودروهای خارجی بیش از همه به نفع آنان تمام می شد.
 رای سران قوا به افزایش مجدد ارز خودرو
با این حال، دیروز رئیس مجلس از مصوبه سران قوا عکس تصمیم مجمع تشخیص خبر داد. به گزارش خانه ملت، محمد باقر قالیباف اظهار کرد: در بحث خودرو سالانه حدود ۹ میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو هزینه می‌شود اما برای اجرای قانون واردات خودرو این ارز تامین نمی شد. بنابراین کاهش ارز واردات خودرو قابل قبول نبود و با مصوبه سران قوا، ارز واردات خودرو مجدد به ۳ میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. دکتر قالیباف یادآور شد: این در حالی است که واردکنندگان قطعات « CKD» خودرو را با نرخ ارز ترجیحی وارد می‌کنند به طور مثال از مابه‌التفاوت حدود ۳۰ هزار تومانی برای هر دلار تخصیصی، منتفع می‌شوند بدون این که کار خاصی انجام دهند و در آخر نیز خودرو را به نرخ ارز آزاد به مردم تحویل می‌دهند و خدمات پس از فروش مناسبی هم وجود ندارد.اما رئیس قوه مقننه در ادامه موضوع مهم دیگری را نیز بیان و اظهار کرد: هم‌اکنون سوال این است که چرا مردم نمی‌توانند یک ماشین دست دوم خارجی با عمر کمتر از ۵ سال بخرند و به طور مثال با قیمت یک پراید، تویوتا سوار شوند، بنابراین توجیه‌پذیر نیست که ۹ میلیارد دلار ارز به واردکننده قطعه بدهیم اما برای واردات خودرو بگوییم ارز نداریم.  
 چرا واردات خودروی کارکرده ارزان قیمت  امکان‌پذیر نیست؟
نکته ای که در بخش پایانی سخنان رئیس مجلس وجود دارد این است که با توجه به افزایش نرخ ارز و همچنین محاسبات جانبی باید گفت خودروهای کارکرده هم در صورت واردات، در دایره خودروهای اقتصادی قرار نخواهند گرفت.
خبرگزاری تسنیم در بیان این موضوع به محورهای زیر اشاره کرده است:
۱- نرخ ارز: فرض کنید ارزش یک خودروی کارکرده حدود ۱۰ هزار دلار باشد. با نرخ دلار ۱۰۰ هزار تومانی، قیمت پایه خودرو به یک میلیارد تومان می‌رسد. اما این تنها بخشی از هزینه واردات  است.
۲-حقوق ورودی: با اعمال نرخ محاسباتی ارز در گمرک که به تازگی به ۷۰ هزار تومان رسیده (بعد از جهش سه برابری نسبت به سال‌ قبل) و تعرفه ۱۰۰ درصدی، حقوق ورودی این خودرو حدود ۷۰۰ میلیون تومان خواهد شد.
۳-مالیات ارزش افزوده: ۱۰ درصد مالیات ارزش افزوده نیز باید به این مبلغ اضافه شود که حدود ۸۰ میلیون تومان افزایش هزینه را به دنبال خواهد داشت. در مجموع، عوارض و مالیات‌ها به حدود ۸۰۰ میلیون تومان می‌رسد. بنابراین، قیمت نهایی خودرو حداقل به ۱.۸ میلیارد تومان خواهد رسید.
۴- هزینه‌های حمل و نقل و خدمات جانبی: علاوه بر عوارض و مالیات، هزینه‌های حمل و نقل، بیمه و سایر هزینه های  جانبی نیز باید محاسبه شوند. این هزینه‌ها معمولاً حدود ۲۰۰ میلیون تومان به قیمت خودرو اضافه می‌کنند.
بنابراین، قیمت نهایی یک خودروی کارکرده خارجی به ۲ میلیارد تومان می‌رسد که این رقم بسیار بیشتر از حد انتظار مردم و سیاست گذاران است.