محمدصادق امیرعشایری، فرماندار ویژه مهاباد عنوان کرد: در حوزه پرداخت تسهیلات مقاوم سازی نیز نیاز به تسهیلگری در راستای کاهش هزینه‌های روستاییان و افزایش رغبت به مقاوم سازی و ساخت و ساز مسکن داریم.

فرماندار ویژه مهاباد با تاکید بر اینکه بنگاه‌های مختلفی که در بخش پروژه‌های مسکن و خرید و فروش فیش‌ها ورود کنند، شناسایی و اعمال قانون خواهند شد، افزود: اختیار قانونی و مصوب شورای تأمین برای برخورد قاطع با مشاوران املاک که در نحوه مدیریت اجرای طرح‌های نهضت ملی اختلال ایجاد می‌کنند، وجود دارد و این مهم طی روزهای آینده صورت می‌گیرد.

امیرعشایری اظهار کرد: خلاءهای قانونی در ارتباط با خرید و فروش فیش‌های مسکن ملی و جلوگیری از هرج و مرج‌های این حوزه وجود دارد اما این موارد باعث سلب مسئولیت نشده و به عنوان مدعی عموم به این موارد رسیدگی خواهد شد.

فرماندار ویژه مهاباد تاکید کرد: میانگین مقاوم سازی مساکن روستایی شهرستان حدود ۴۷ درصد بوده که بواسطه سخت گیری و پرداخت هزینه‌های اضافی از متقاضی این آمار ارتقا نیافته است.

امیرعشایری با بیان اینکه بیشترین مراجعه فرمانداری مربوط به متقاضیان مسکن است، اظهار کرد: تلاش می‌کنیم با پیگیری مشکلات اراضی واگذار شده به پروژه‌های مسکن، اخذ سند و پرداخت تسهیلات، روند اجرای پروژه‌ها تسریع دهیم.

شهردار مهاباد در این جلسه گفت: اصلی ترین مشکل ما در بخش تعاونی‌های مسکن عدم رعایت ماده ۱۰۱ و عدم اختصاص سهم فضای سبز، فضای آموزشی و سایر موارد است.

بابک رستم پور با بیان اینکه تمام قطعات به فضای مسکونی تبدیل خواهد شد، بیان کرد: در این بین سهم تفکیک شهرداری و ایجاد فضای سبز حذف خواهد شد.

وی یادآور شد: تعاونی‌ها باید نسبت به رعایت این ماده قانونی و واگذاری سهم ۲۵ درصدی به فضای سبز در پروژه‌های مسکن اهتمام داشته باشند.