ایلنا/ یک فعال کارگری گفت: ۹۰۰هزار تومان حق مسکن به چه دردِ کارگری می‌خورد که ماهانه بیش از نیمی از حقوق خود را صرف اجاره خانه می‌کند. بسیاری از کارگران مجبور به مهاجرت به حاشیه‌ شهرها شدند، چون توان پرداختِ اجاره خانه را ندارند. کارگران بسیاری به خاطر هزینه‌های مسکن مجبورند از سایرِ نیازهای اساسیِ خود کم کنند.

حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها و دبیر کانون هماهنگی استان تهران، با انتقاد از عدم افزایش حق مسکن کارگران گفت: به استناد ماده واحده مصوب ۱۳ مرداد ماه ۱۳۷۰مجلس شورای اسلامی، کمک هزینه مسکن کارگران در سال ۱۳۰۴ باید توسط شورایعالی کار و هیأت وزیران تعیین شود. متأسفانه این کمک هزینه امسال تغییری نکرده است درحالیکه هزینه‌ی مسکن؛ بیش از نیمی از درآمد خانواده‌های کارگری را می‌بلعد.
حبیبی بیان کرد: عدم افزایش این مبلغ تخلف محسوب می‌شود. بنابراین انتظار داریم هرچه سریعتر با برگزاری جلسه فوق‌العاده وفق ماده ۱۶۸ قانون کار نسبت به تعیین حق مسکن مناسب برای کارگران اقدام نمایند. ضمن اینکه انتظار داریم حق مسکن متناسب با واقعیت‌های اجتماعی باشد.
وی تأکید کرد: حق مسکن ۹۰۰هزار تومانی مربوط به سال ۱۴۰۲ است. سال گذشته با وجودِ افزایش هزینه‌ها این مبلغ تغییری نکرد و امسال نیز همین اتفاق افتاد. ۹۰۰هزار تومان حتی برای سال ۱۴۰۲ نیز کم بود و برای سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نیز غیرقابل قبول است.
حبیبی گفت: ۹۰۰هزار تومان به چه دردِ کارگری می‌خورد که ماهانه بیش از نیمی از حقوق خود را صرف اجاره خانه می‌کند. بسیاری از کارگران مجبور به مهاجرت به حاشیه‌ی شهرها شدند چون توان پرداختِ اجاره‌خانه را ندارند. کارگران بسیاری به خاطر هزینه‌های مسکن مجبورند از سایرِ نیازهای اساسیِ خود بزنند. در این شرایط چرا ۹۰۰هزار تومان دو سال پیاپی نباید تغییر کند؟ ۹۰۰هزار تومان حتی کسری از هزینه‌ی اسباب‌کشی هم نمی‌شود!
این فعال کارگری تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری مکلف هستند، به رسم نمایندگیِ مردم، بر اجرای قانون مصوب مجلس نظارت کنند و از حقوق مسلم کارگران حمایت نمایند.
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها و دبیر کانون هماهنگی استان تهران بیان کرد: تشکلات کارگری و بدنه کارگری نیز حق ندارند نسبت به‌ عدم افزایش کمک هزینه مسکن سکوت کنند و کوتاه بیایند.