خراسان/اقتصاد ایران با قوانینی در حوزه حمایت از سرمایه گذاری پشتیبانی می شود که اگر چه شاید حتی به خوبی تدوین شده باشند، اما به دلایل مختلف یا اجرا نشده یا با گذشت بیش از یک دهه، هنوز مرحله قانون گذاری را به اتمام نرسانده اند. قانون پتروپالایشگاه ها و مالیات بر عایدی سرمایه از این دست به شمار می رود.

 یک الزام مهم بهبود سرمایه گذاری در کشور، وضع و اجرای قوانین مرتبط است. با این حال شاهد این هستیم که قوانین مرتبط در کشور یا اساساً هنوز وجود ندارند مانند مالیات بر فعالیت در حوزه رمزارزها (تا فضای موازی تولید شفاف شده و جذابیت آن نسبت به تولید کم شود) یا اگر قانونی در کشور وضع شده، اجرا نشده است مانند قانون مهمی به نام پتروپالایشگاه ها یا به دلایل نامعلوم سال هاست که در پیچ و خم قانون گذاری مانده اند مانند مالیات بر عایدی سرمایه. به این ترتیب تازمانی که حجم بزرگی از سرمایه گذاری در کشور در نبود یا اجرا نشدن قوانین، هرز می رود و منحرف می‌شود، بدیهی است که نباید انتظار جهش تولید را داشت.
این که نهاد قانون در کشور ما بعضاً قوانین با کیفیت بالا تولید نمی‌کند، یک مسئله است. اما مسئله مهم تر این است که قوانین وضع شده در کشور بعضاً اجرا نمی شود. از این منظر در حوزه سرمایه گذاری برای تولید لااقل با دو نوع قانون روبه رو هستیم: دسته اول قوانینی که در آن ها بر به کارگیری سرمایه های مردمی برای تولید تاکید شده و دسته دوم قوانینی که موجب هرچه محدودتر شدن فضای موازی تولید یا همان ضد تولید و سفته بازی می شوند.
 ظرفیت بالای قانون پتروپالایشگاه ها برای شکل دهی بازی برد برد بین مردم و اقتصاد
با توجه به مطلب فوق و در سال سرمایه گذاری برای تولید، به جرئت می توان گفت یکی از مهم ترین عرصه های سرمایه گذاری، حوزه نفت و گاز یا صنایع پایین دست این حوزه است.
چرا که هم اینک این مزیت های مهم کشور ما متاسفانه به پاشنه آشیل اقتصاد ما تبدیل شده اند. به عنوان مثال گزارش ها حاکی از آن است که در سال گذشته بین ۴ تا ۵ میلیارد دلار سوخت (بنزین و گازوئیل) وارد کشور شده است. رقمی که معادل ۷ درصد کل واردات کشور در سال گذشته می شود. با این حال می توان تصور کرد که در صورت توسعه فعالیت های پتروپالایشگاهی، می شد این منابع را صرف کارهای مهم تری کرد.
در این راستا قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی» که به اصطلاح از آن به قانون پتروپالایشگاه ها یاد می شود، بر خلاف برخی قوانین مشابه دیگر مانند قانون حمایت از تولید رقابت پذیر که صرفاً اجازه هایی برای سرمایه گذاری صادر کرده اند، دولت را موظف کرده است تا از طریق وزارت نفت، «طرح ها»ی تا سقف دو میلیون بشکه در روز را که توسط سرمایه گذاران بخش غیر دولتی ارائه می شوند با اعطای تنفس در پرداخت هزینه خوراک حمایت کند. منظور از طرح ها، طرح های ایجاد تأسیسات پالایشگاهی و پترو پالایشگاهی با خوراک نفت خام یا میعانات گازی با ضریب پیچیدگی بالا توسط بخش غیردولتی و همچنین بهینه سازی و ارتقای کمیت و کیفیت فرآورده های پالایشگاه های موجود است به نحوی که ترکیب تولید فرآورده آن‌ها اساساً به محصولات سبک تر و میان تقطیر اختصاص یابد.
به عبارت دیگر طبق این قانون دولت اولاً موظف به جذب سرمایه های بخش خصوصی و مردم برای تولید محصولات پایین دستی نفت و گاز است و ثانیاً در این راه موظف شده است به این طرح ها تنفس در پرداخت بهای خوراک نفت و گاز نیز بدهد تا ارزش افزوده طرح ها بالاتر رود. در خور ذکر است طبق برآوردها در حال حاضر خام فروشی در صنعت پتروشیمی ایران، سالانه عدم النفع ۲۰ میلیارد دلاری داشته است. رقمی که بیش از ۱۵ درصد تجارت خارجی کشور و حدود ۳۵ درصد کل صادرات غیر نفتی کشور در سال ۱۴۰۳ است.
 ۶ سال خاک خوردن قانون پتروپالایشگاه‌ها
با این حال، اظهارات مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس در برنامه تلویزیونی ثریا حاکی از این است که قانون مذکور از سال ۱۳۹۸ که به تصویب مجلس رسیده، تاکنون تقریباً اجرا نشده است. آن هم در شرایطی که وقتی دشمن، حوزه نفت را محل اصابت تحریم های خود قرار می دهد، اساساً می بایست به سمت تبدیل حداکثری نفت به محصولات غیر قابل تحریم صنایع پایین دستی رفت. تا جایی که حتی نفت از کشورهای دیگر وارد و آن را با ظرفیت های پالایشگاهی و پتروشیمی داخلی به محصولات صادراتی با ارزش افزوده بسیار بالاتر تبدیل کرد.
در طی این ۶ سال، مشاهده می شود که وزرای نفت هر سه دولت روحانی، مرحوم رئیسی و پزشکیان، درخواست گرفتن یک اذن از رهبری برای اجرای بند الف ماده ۳ این طرح داشته‌اند. این بند اشاره می کند که تنفس خوراک تخصیصی به طرح ها باید با رعایت شرایطی از جمله استفاده از سهم صندوق توسعه ملی در چارچوب قوانین مربوطه و با اذن رهبری انجام شود.
این در حالی است که به گفته مالک شریعتی از یک سو در مشروح مذاکرات پیرامون این قانون پزشکیان رئیس جمهور کنونی که آن زمان نایب رئیس مجلس بوده، به صراحت بیان می کند که اذن این قانون از رهبری گرفته شده است. از سوی دیگر رهبر انقلاب در سه مرحله آبان ۹۸، سال ۱۴۰۰ و سال ۱۴۰۱، به صراحت یا تلویحاً اشاره به این قانون کرده یا خواستار تصویب هر چه سریع تر آیین نامه های آن شده اند. موضوعی که عملاً نشان می دهد این قانون از نظر اذن رهبری مشکلی نداشته است.
درباره این قانون باید گفت که هم اینک در اقتصاد ایران بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار نقدینگی وجو د دارد. در کنار آن نیز پیش بینی می شود ۱۵ میلیارد دلار ارز در اختیار مردم باشد. با این حال در صورتی که تضامین مختلف در این حوزه انجام شود، امکان سودآوری بالایی وجود خواهد داشت. مثلاً اگر ارزش یک بشکه نفت ۶۰ دلار باشد، ارزش همان میزان فرآورده در حدود ۳۰۰ دلار است. یا اشتغال در این حوزه تا ۱۰ برابر اشتغال در حوزه بالادستی است.
قانون مالیات بر عایدی سرمایه همچنان در پیچ و خم قانون گذاری
اما در حوزه قوانین محدودکننده سفته بازی، شاهد این هستیم که این قوانین با تعلل زیاد روبه رو می شوند یا حتی در پیچ و خم قانون گذاری می مانند. به عنوان مثال هم اینک قانون مالیات بر خانه های خالی، هنوز به دلیل برخی موانع مربوط به اتصال سامانه های اطلاعاتی، کارکرد واقعی خود را پیدا نکرده است. از سوی دیگر قانون مالیات بر عایدی سرمایه که گامی مهم تر است پس از گذشت بیش از یک دهه، هنوز در پیچ و خم قانون گذاری است. این قانون که پیش بینی می شود درصد بسیار کمی از مردم را شامل شود، اما بر معاملات کلان و اثرگذار دلالان در حوزه های طلا، ارز، ملک و خودرو اثر بگذارد، از سال ۹۸ به طور جدی در دستور کار مجلس قرار گرفت. با این حال طبق گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بگیر و نگیر‌ها در تصویب این طرح آن را به سال ۱۴۰۰ رساند و کلیات آن به تصویب رسید. دو سال بعد تصویب جزئیات بالاخره این طرح را در مسیر شورای نگهبان قرار داد. این شورا نیز با بررسی دقیق این طرح دوبار ایرادات مختلفی را بر این طرح گرفت و در نهایت تیر امسال مجدد به مجلس و کمیسیون اقتصادی بازگرداند.
مجلس شورای اسلامی با تغییر از مجلس یازدهم، وارد دوازدهمین دوره از خود شد و برخی از اعضای کمیسیون اقتصادی با این طرح مخالفت‌ها جزئی را مطرح کردند. البته تغییر زودهنگام دولت هم منجر شد تا دولتی‌ها درخواست اظهارنظر برای این طرح را از کمیسیون اقتصادی مجلس بخواهند.
طرح مالیات بر فعالیت‌های سوداگرانه سومین بار اصلاح شد
از تیرماه ۱۴۰۳ تا فروردین ۱۴۰۴ دولت نظرات خود را اعلام و کمیسیون اقتصادی طرح مالیات بر سوداگری (عایدی سرمایه) مجدد اصلاح کرده است.جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما، می‌گوید: کمیسیون اقتصادی مجلس طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را با حضور نماینده شورای نگهبان به سرانجام رسانده و ایرادات نیز برطرف شده است. منتظریم تا در دو هفته آینده این طرح برای سومین بار به صحن علنی رفته و با تصویب نمایندگان به شورای نگهبان ارجاع شود. همانطور که ملاحظه می شود این مسیر پر پیچ و خم قانون مبارزه با دلالی و فضای ضد تولید حتی برای یک کشور عادی نیز بسیار طولانی است. چه برسد به اینکه در کشوری با معضلات تحریمی جدی مانند ایران بخواهد پیگیری شود. 
باید منتظر ماند و دید که آیا مجلس سرانجام این قانون را به سرانجام خواهد رساند و هم چنین این نهاد به همراه قوه قضائیه به ترک فعل های قانونی در حوزه قوانین سرمایه گذاری خواهند پرداخت یا خیر.