فارس/ استاندار لرستان گفت: با توجه به نرخ تورم، حداکثر میزان افزایش اجاره‌بها در استان ۲۳ درصد است.

ظهر امروز و در نشست ویدئوکنفرانسی شورای عالی مسکن با حضور رئیس‌جمهور و وزرای مربوط، استاندار لرستان از تلاش‌های استان برای تحقق سهمیه ۴۳ هزار واحد مسکونی در قالب طرح‌های مختلف شهری و روستایی خبر داد و خواستار هماهنگی حداکثری دستگاه‌ها برای شتاب‌بخشی به این طرح شد.

استاندار لرستان در این باره گفت: با توجه به نرخ تورم، در این جلسه مقرر شد حداکثر میزان افزایش اجاره‌بها در استان ۲۳ درصد باشد. این مصوبه لازم‌الاجراست و همه دستگاه‌های ذی‌ربط باید نظارت کامل بر اجرای آن داشته باشند.
 
شاهرخی با لحنی جدی خطاب به مدیران استان اعلام کرد: دستگاه‌هایی که تا امروز مسئولیت قانونی خود را در حوزه مسکن انجام نداده‌اند، باید پاسخگو باشند. ما از فرمانداران خواسته‌ایم طی ۲۴ ساعت آینده، پیگیر وظایف قانونی شهرستان خود باشند و در صورت نیاز، با فرمانداران از طریق ویدئوکنفرانس جلسه برگزار خواهیم کرد. ادامه این وضعیت برای مردم قابل پذیرش نیست.

وی با اشاره به آمار نگران‌کننده مستأجران افزود: بیش از ۴۰ درصد جمعیت کشور در حال حاضر مستأجر هستند؛ آماری که نشان‌دهنده عمق بحران است. با شعار دادن، مسکن تولید نمی‌شود؛ باید عمل کرد، باید همه احساس مسئولیت کنند.

در بخش دیگری از سخنان، استاندار با اشاره به نقش حیاتی بانک‌ها، شهرداری‌ها و اداره‌کل راه و شهرسازی تأکید کرد:تأمین تسهیلات یکی از الزامات اصلی تحقق این هدف است. همه دستگاه‌ها موظف‌اند با هماهنگی کامل در کنار هم باشند تا جهشی واقعی در ساخت واحدهای مسکونی ایجاد شود.

استاندار لرستان در پایان با تشکر از حضور رئیس‌جمهور و وزرای مربوط در این نشست، اظهار امیدواری کرد که با همکاری همه‌جانبه، اهداف برنامه هفتم توسعه در بخش مسکن به طور کامل محقق شود و مردم استان شاهد تغییر ملموس در وضعیت مسکن باشند.