آرمان امروز/  « به دستفروشان به عنوان سد معبر نگاه نکنیم » عنوان یادداشت در روزنامه آرمان امروز به قلم زهرا نژاد بهرام است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

دستفروشی همچنان مسأله شهر‌ها است، با یک تفاوت برخی اوقات آن را جرم می‌دانیم و زمانی آن را تخلف و و وقتی دیگر آن را از ملزومات شهری!. اما در طول دو سال گذشته ظاهراً دستفروشی دوباره به مسیر جرم وارد شده و مدیران شهری با رویکردی متفاوت به این امر اجتماعی‌– اقتصادی در شهر می‌نگرند‌! اما چاره چیست‌! ؟ این سؤالی است که همواره مدیریت شهری را در فضای پاسخگویی قرار می‌دهد!.

اما قبل از پاسخگویی به این سؤال باید به چند نکته توجه کنیم:

آیا دستفروشی پاسخی به نیاز‌های اقتصادی است؟ پس جرم انگاری و تخلف پنداری چیست؟!

آیا قانون برای دستفروشی مسکوت است؟ پس چرا طی این سال‌ها تلاشی برای اصلاح قانون صورت نگرفته است؟!

آیا منافع دستفروشان با منافع اصناف تضاد دارد؟ پس چرا تلاشی برای رفع این تضاد صورت نمی‌گیرد؟!

آیا دستفروشی نشاط بخش و پر رونق است؟ حیات شهری متضمن همراهی و همدلی و رونق و تنوع در عرضه نیاز‌ها است پس دستفروشی می‌تواند در نشاط آفرینی شهری مؤثر باشد؟! و…

با این نگاه با توجه به شرایط دشوار اقتصادی و تعطیلی برخی از کسب و کار‌ها و عدم امکان ایجاد فرصت‌های شغلی دستفروشی به پدیده‌ای رایج درشهر‌ها مبدل شده است و بسیاری از جویندگان کار فارغ از مرتبه تحصیلی و جنسیتی برای کسب معاش به دستفروشی روی آورده‌اند. این مسأله به‌عنوان چالشی جدی در سطح شهر‌ها به خصوص شهر‌های بزرگ قابل مشاهده است اما این مهم مشکل است یا مسأله‌ای که باید حل شود. در دوره شورای پنجم نسبت به این مهم اقدامات خوبی صورت گرفت پذیرفتن این مسأله در شهر اصلی‌ترین عاملی بود که رویکرد همگرایی برای ساماندهی آنان را فراهم ساخت‌.

باور‌پذیری وضعیت اقتصادی از سوی مسوولین شهری در کنار ضرورت همراهی و کمک به این بخش از جامعه شهری مسأله‌ای بود که منجر به ارائه طرح ساماندهی و ایجاد سامانه‌ای برای این مهم و تدارک طرح‌هایی که بتواند نسبت به این مسأله اقدامات مناسب و در‌شان این شهروندان را فراهم کند، از مهمترین اقدامات آن دوره بود، اما بی‌توجهی به این مسأله در دوره بعدی شورا مانع از ساماندهی آنان شد! . توسعه امر دستفروشی از مکان‌های پر تردد به مکان‌های کم تردد حکایت از رنجی است که برای تأمین معاش از سوی بخشی از شهروندان وجود دارد لذا هر نوع طرحی که این مهم را در نظر نگیرد با شکست روبه رو است!.

رفع سد معبر و استناد به قانون شهرداری‌ها برای جلوگیری از سد معبر یا مباحثی مثل حضور اراذل در این محلات که مزاحمت‌هایی را برای شهروندان و دستفروشان ایجاد می‌کند بی‌توجهی به اصل مسأله است که بایستی تدارک جدی برای حل آن با عنایت به شرایط خاص اقتصادی کشور دید!

اخیراً شهرداری منطقه۱۱ با رویکردی امنیتی دراین حوزه وارد شده که نیازمند بازخوانی مجدد مسأله دستفروشی در شهر است! ورود به این عرصه پیش از این نیز وجود داشته اما نتوانست پاسخگوی مسائل باشد و بیشتر بر دامنه مسأله افزود و حتی افکار عمومی جامعه را با جراحت همراه کرد!

شناخت دغدغه‌های شهروندان در این شرایط و تلاش برای حل مسأله به معنی حذف صورت مسأله و نادیده انگاشتن این بخش از شهروندان نیست بلکه به این معنی است که شهروندانی برای امرار معاش سعی در فروش اجناس خود در حاشیه معابر و خطوط حمل و نقل عمومی دارند؛ پس باید برای کمک به آن‌ها و در عین حال سرؤسامان دادن به وضعیت شهر اقداماتی اجتماعی، اقتصادی تدارک دید! لذا بی‌توجهی به آن به معنای حذف انان است‌! . این مسأله در شرایطی طرح شده که در فروردین امسال خبر از ساماندهی امده بود اما ظاهراً باز رویکرد انتظامی وامنیتی دست بالا گرفت!. از این رو به نظر می‌رسد دو گانگی در رویکرد و اقدام عامل اصلی برای وضعیت کنونی دستفروشان است. درهمه دنیا دستفروشی امری پذیرفته شده است چرا که بخشی از فعالیت شهری محسوب می‌شود اما با تعیین روز‌های خاص و زمان‌های خاص این مهم ساماندهی شده است! (اموری مثل شنبه بازار و یکشنبه بازار و… درهمه شهرها‌ی کشور نیز از گذشته بوده است و مکان‌هایی برای عرضه محصولات و کالا‌ها در نظر گرفته می‌شده و می‌شود؛ حتی در برخی از کشور‌ها ساعاتی از شب را برای دستفروشان در نظر گرفته‌اند که مسأله تداخل صنفی را حل کرده باشند‌). طرح‌هایی که در آبان گذشته برای جمع‌آوری دستفروشان مطرح شد ظاهراً در را بر همان پاشنه می‌چرخاند بدون آنکه شرایط کشور و ضرورت‌های توجه به این بخش از جامعه که امر دستفروشی را پیشه خود منظور کرده‌اند، مورد نظر قرار گیرد.
این مهم در دیگر شهر‌های بزرگ شهر نیز قابل مشاهده است لذا رویکرد حذفی نه تنها پاسخگو نیست که بستری برای تنش‌های اجتماعی می‌شود؛ از این رو لازم است با نگاهی همه جانبه به مسأله دستفروشی ورود پیدا کرد و از طرح‌های پیشین الگو گرفت تا راهکار برون رفت از این مهم به صورت متوازن ودر عین حال عملی قابل دسترس باشد! . دراین میان توجه به اصناف و ضرورت‌های حمایت عمومی از آن‌ها نیز قابل اهمییت است! هر نوع طرحی برای ساماندهی بدون در نظر گرفتن منافع ذی نفعان تلاشی بلانتیجه است! از این رو باید با دستفروشی به عنوان مسأله اجتماعی روبه رو شد و از هرنوع اقدام انتظامی و امنیتی دوری جست و در عین حال با کمک اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف ضمن حمایت از صنوف فضایی را برای این امر ایجاد کرد، اصلاح قانون شاید بتواند فرصتی را برای شهرداری در جهت ساماندهی و مکان گزینی آنان فراهم کند و درعین حال تعامل با بخش‌های مختلف حاکمیتی برای معرفی ان دسته از دستفروشان که دارای تخصص یا حرفه‌ای هستند یا بر حسب ضرورت مجبور به این اقدام شده‌اند برای اشتغال متناسب می‌تواند بخشی از مسأله را مرتفع کند! اما همچنان مسأله دستفروشی نیازمند نگاهی دیگر است و آن استفاده از ظرفیت‌های شهر به ویژه در شب و ساعاتی که اصناف ساعت کاری‌اشان تقریباً به پایان می‌رسد و شاید مصوبه شهر بیدار!