خراسان/دولت در طرحی جدید به دنبال تجمیع یارانه های پنهان حوزه انرژی و ارائه عادلانه این یارانه ها به مردم است. بر این اساس به هر فرد میزانی از انرژی اختصاص خواهد یافت که می تواند مازاد آن را بفروشد. از سوی دیگر قیمت انرژی به تدریج اصلاح خواهد شد.

 قانون هدفمندی یارانه ها به عنوان تلاشی برای اصلاح یارانه های پنهان در اقتصاد در شرایطی سال ۸۸ تصویب شد که با گذشت زمان، ناکارآمدی آن روز به روز بیشتر شد. با این حال، اظهارات اخیر رئیس جمهور و معاون اجرایی وی نشان می دهد در شرایطی که ناترازی ها در حوزه انرژی اوج بی سابقه ای گرفته، همچنین لزوم مصرف بهینه انرژی بیش از پیش احساس می شود و از سوی دیگر اختصاص یارانه های پنهان انرژی به شکل ناعادلانه ای انجام می شود، طرحی در دست بررسی است که طی آن میزانی از انرژی (اعم از برق و گاز) طبق الگویی به مردم اختصاص می یابد. افراد می توانند مازاد بر مصرف خود را بفروشند. از سوی دیگر قیمت انرژی به تدریج اصلاح خواهد شد.
یارانه هایی که هدفمند نشدند
به گزارش خراسان، هدفمندشدن یارانه ها، طرحی بود که در پاسخ به یارانه های پنهان و ناعادلانه حامل های انرژی، نهایتاً در سال ۸۸ تبدیل به قانون شد. طبق این قانون، قرار بود قیمت حامل های انرژی (شامل بنزین، گازوئیل، نفت کوره...) در طول برنامه پنج ساله پنجم به گونه ای اصلاح شود که به حداقل ۹۰ درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس برسد. طبق این قانون به دولت اجازه داده شد تا ۵۰ درصد وجوه حاصل از اجرای این قانون در قالب یارانه نقدی و غیر نقدی، ۳۰ درصد برای حوزه تولید و اصلاح ساختارهای آن و ۲۰ درصد را در قالب بودجه عمرانی تخصیص دهد. با این حال، با اجرای این قانون در سال ۸۹ و گذشت زمان، عملاً قیمت حامل های انرژی تا حد قانون اصلاح نشد، دولت عملا ًمجبور به تامین کسری بودجه هدفمندی با استفاده از ابزارهای مختلف شد و بخصوص این که سهم بخش تولید از بودجه هدفمندی آن طور که در قانون آمده بود، پرداخت نشد. به عبارت دیگر، قانون هدفمندی یارانه ها به هدف خود نرسید.
در حال حاضر نیز گزارش ها نشان می دهد با وجود رشد چشمگیر اعتبارات حمایتی در بودجه سال ۱۴۰۴، همچنان بیش از ۸۰ درصد این منابع به شکل یارانه‌های همگانی و غیرهدفمند توزیع می‌شود.  «یارانه نقدی» با سهم ۳۵ درصد، «یارانه نان» با سهم ۲۷ درصد، «مستمری مددجویان نهادهای حمایتی» با سهم ۱۱ درصدی و «یارانه دارو» با سهم ۹ درصد، بزرگ ترین برنامه‌های حمایتی، همگانی و غیر هدفمند در  بودجه ۱۴۰۴ به شمار می روند.  
 طرح دولت چهاردهم برای عادلانه سازی ۱۵۰ میلیارد دلار یارانه انرژی
با این اوصاف، در روزهای اخیر، رئیس جمهور و معاون اجرایی وی، توضیحاتی درباره طرحی جدید عادلانه سازی یارانه انرژی داده اند. نخست چند روز قبل پزشکیان در نشست با مسئولان قرارگاه اجتماعی استان البرز، با اشاره به حجم عظیم یارانه‌های پنهان در کشور گفت: نزدیک به ۱۵۰ میلیارد دلار یارانه در حوزه برق، گاز و سوخت پرداخت می‌شود، اما متأسفانه این منابع عادلانه توزیع نمی‌شود و گروهی از آن بهره‌مند می‌شوند و گروهی دیگر بی‌نصیب می‌مانند. نباید اجازه داد عده‌ای خاص بخورند و ببرند و عده‌ای دیگر محروم بمانند.
پس از این اظهارات، دو شب قبل معاون اجرایی رئیس جمهور در برنامه تلویزیونی صف اول به بیان جزئیات بیشتری پیرامون طرح دولت پرداخت. به گزارش ایرنا، قائم پناه در این برنامه ابتدا به ناترازی های موجود در حوزه انرژی اشاره کرد. از جمله: ناترازی ۱۰۰ میلیون متر مکعبی گاز برای تولید برق، هزینه ۴۳ هزار تومانی تولید بنزین (که البته بیشتر یارانه آن به میزان مابه التفاوت نرخ های موجود با هزینه های تولید، عمدتاً به اقشار پردرآمد اختصاص می یابد)، اختلاف قیمت گازوئیل در داخل و خارج کشور (به طوری که قیمت آن در داخل ۳۰۰ تومان و در کشورهای خلیج فارس ۱۰۰ هزار تومان، افغانستان و پاکستان ۶۰ هزار تومان در هر لیتر است). وی با تاکید بر این که در صورتی که قیمت حامل های انرژی افزایش یابد، هزینه آن به مردم و طبقات آسیب پذیر بازگردانده خواهد شد، گفت: باید قیمت ها اصلاح شود، البته نه به طور ناگهانی. به هیچ وجه نباید اقشار آسیب‌پذیر صدمه ببیند. یکی از طرح‌ها این است که به هر شخص میزانی از انرژی اختصاص پیدا کند، هر کس از الگوی مدنظر کمتر مصرف کند می‌تواند میزان باقی مانده را بفروشد و هر کس که بیشتر مصرف کند باید مابقی را بخرد، این طرح نیاز به پخته شدن دارد اما باید شرایطی فراهم شود که همه مردم از انرژی به یک میزان بهره‌مند باشند.
 جزئیات بیشتر تعریف الگوهای جداگانه برای مصارف خانگی و غیر خانگی
در این حال «اقتصاد معاصر» جزئیات بیشتری از طرح دولت را منتشر کرد. بر این اساس دو الگوی جداگانه برای مصرف خانگی و غیرخانگی تعریف خواهد شد.
در الگوی خانوارها، دولت سقف استانداردی برای مصرف برق، گاز و بنزین تعریف می‌کند. مصرف تا این سقف، با قیمت یارانه‌ای محاسبه می‌شود و مازاد آن با قیمت واقعی. نکته مهم‌تر این که اگر خانواری کمتر از حد تعیین‌شده مصرف کند، مابه‌التفاوت قیمت واقعی و یارانه‌ای به‌صورت نقدی به آن بازمی‌گردد. این بخش از طرح با هدف حمایت از اقشار کم‌مصرف و محروم طراحی شده است. ارزش ریالی سهمیه انرژی خانوارها در سال اول اجرای طرح ۶۴.۵ میلیون تومان پیش‌بینی شده که تا پایان طرح به ۱۱۱.۵ میلیون تومان در سال خواهد رسید.
اما در الگوی غیرخانگی (صنایع)، دو دسته‌بندی پیش‌بینی شده است: برای صنایعی که تعرفه فعلی آن‌ها نزدیک به قیمت واقعی است، از ابتدای طرح انرژی با قیمت آزاد محاسبه می‌شود. برای سایر صنایع، سهمیه‌ای معادل ۶۵ درصد مصرف سال قبل در نظر گرفته شده که قیمت آن به‌تدریج طی سال‌های طرح واقعی خواهد شد. مصرف مازاد باید از بازار آزاد انرژی تأمین شود. برای کمک به صنایع برای افزایش بهره‌وری، دولت تسهیلات ویژه برای نوسازی تجهیزات و همچنین مجوز واردات ماشین‌آلات با تعرفه صفر در نظر گرفته است.
طبق پیش‌بینی‌ها، درآمد دولت از این طرح در سال اول، ۱۴۰۴ هزار میلیارد تومان معادل ۱۲ میلیارد دلار خواهد بود و تا پایان طرح به ۸۸۵۰ هزار میلیارد تومان معادل ۴۹.۱۲ میلیارد دلار در سال افزایش می‌یابد.
 این منابع قرار است نه‌تنها به توزیع عادلانه یارانه اختصاص یابد، بلکه بخشی از آن برای توسعه حمل‌ونقل عمومی، به سازی وسایل گرمایشی و سرمایشی و اجرای پروژه‌های پیشران در اقتصاد به کار گرفته خواهد شد.دولت وعده داده این طرح طی ۵ سال و در ۳ فاز اجرا شود. هدف نهایی، علاوه بر کاهش ناترازی انرژی، دستیابی به رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد با اهرم‌سازی منابع مالی جدید حاصل از این بازتوزیع است.
 طرح دولت یا قانون برنامه هفتم؟
با این همه، باید  گفت که در برنامه هفتم نیز مسیر قانونی لازم برای اصلاح الگوی مصرف انرژی، کاهش یارانه پنهان و توزیع عادلانه آن ترسیم شده است بر اساس ماده ۴۶ برنامه هفتم، دولت موظف شده است با تشکیل سازمانی مستقل تحت عنوان «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی»، بر فرایند تولید، مصرف و صرفه‌جویی انرژی در کشور نظارت کند. همچنین با راه‌اندازی بازار گواهی صرفه‌جویی انرژی، زمینه برای مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های بهینه‌سازی انرژی و بازگشت سود از محل کاهش مصرف فراهم خواهد شد.
مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در این باره معتقد است: طبق قانون برنامه هفتم، تکلیف یارانه‌های انرژی مشخص شده و به نظر نمی‌رسد که نیاز به طرح یا لایحه جدیدی باشد. به گفته وی در این زمینه، دو اقدام باید انجام شود. اولین مورد این است که یارانه‌ها به‌ صورت عادلانه و بر اساس الگوی مصرف میان مردم توزیع شود. دومین اتفاق این است که افرادی که مصرف انرژی‌ آن ها کمتر از دوره مشابه گذشته باشد، گواهی صرفه‌جویی دریافت خواهند کرد. این روش‌ها از فردا قابل اجرا هستند و دولت اگر اراده داشته باشد، می‌تواند این کار را آغاز کند.