خراسان/در شرایطی که تسهیلات کلان غیر جاری بانک ها در سال گذشته به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده، تازه ترین گزارش مرکز پژوهش های مجلس نسبت به ثبات شکننده شبکه بانکی هشدار داده است.

 مطالبات غیر جاری، یکی از مولفه های مهم سنجش سلامت و ثبات در نظام بانکی است. با این حال، تازه ترین آمارهای بانک مرکزی از وضعیت مطالبات غیر جاری نشان می دهد که این رقم از چیزی در حدود ۶۵۰ هزار میلیارد تومان در انتهای ۱۴۰۲ به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان در انتهای سال گذشته رسیده است. در این باره مرکز پژوهش های مجلس در تازه ترین گزارش خود با اشاره به آمارهای نظام بانکی تا شهریور سال گذشته و از جمله روند فزاینده شاخص نسبت مطالبات غیر جاری بانک ها، هشدار داده که ثبات شبکه بانکی در وضعیت نامناسبی قرار دارد. در این راستا تاکید شده که در مواجهه با برخی بانک های ناسالم، انحلال امری اجتناب ناپذیر است.

رشد ۲۳ درصدی تسهیلات کلان غیر جاری
به گزارش خراسان، داده های اخیر بانک مرکزی از وضعیت تسهیلات کلان غیر جاری نظام بانکی حاکی از رشد این شاخص در سال گذشته است. در خور ذکر است طبق تعریف، تسهیلات غیر جاری به تسهیلاتی گفته می شود که از تاریخ سررسید شدن آن ها بیش از ۶ ماه گذشته باشد. داده های مذکور حاکی از این است که تسهیلات کلان غیر جاری برای ۲۶ بانک که تقریباً همه بانک ها را شامل می شود از حدود ۶۵۰ هزار میلیارد تومان در انتهای سال ۱۴۰۲ به حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان در انتهای سال گذشته افزایش یافته است که رشد حدودا ً۲۳ درصدی را نشان می دهد.
 ۲۰۰ همت تسهیلات معوق بانک تخصصی صنعت
در میان بانک های با بیشترین تسهیلات کلان غیر جاری، دو بانک صنعت و معدن و همچنین آینده به ترتیب با چیزی در حدود ۲۰۰ و ۱۸۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات کلان غیر جاری دیده می شوند. در این راستا اگر بانک آینده را با توجه به وضعیت خاص آن (که موجب شده کارشناسان تعیین تکلیف هر چه سریع تر آن را مورد تاکید قرار دهند) در نظر نگیریم، به نظر می رسد وضعیت نامناسب بنگاه های صنعتی در حوزه سرمایه در گردش و همچنین کاهش تولید ناشی از ناترازی انرژی موجب شده تا بدهی معوق این بنگاه ها به نظام بانکی افزایش یابد.
 رشد عجیب تسهیلات معوق در ۳بانک
از منظری دیگر، آمارهای بانکی حاکی از این است که تسهیلات معوق در سه بانک در انتهای ۱۴۰۳ نسبت به انتهای ۱۴۰۲ جهش بالایی داشته است که نیازمند ارزیابی و رسیدگی دقیق بانک مرکزی است. نخستین بانک در این زمینه بانک توسعه تعاون است که البته مقدار مطلق تسهیلات معوق آن چندان زیاد نیست و این رقم از حدود ۳۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به ۱۵۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ رسیده است. با این حال، در دو بانک دیگر یعنی ملت و پاسارگاد هم حجم و هم درصد افزایش مطالبات معوق قابل توجه است.
در بانک پاسارگاد، شاهد این هستیم که میزان تسهیلات معوق از حدود ۷.۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲، به ۹۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته که رشدی بیش از ۱۲ برابر را نشان می دهد.
در بانک ملت نیز این رقم از ۵۲۰ میلیارد تومان در ۱۴۰۲،  به ۱۷ هزار میلیارد تومان در ۱۴۰۳ رسیده که افزایش بیش از ۳۳ برابر داشته است.
 افت شدید تسهیلات معوق در بانک سپه
در خور ذکر است در میان بانک ها، کاهش شدید تسهیلات غیر جاری بانک سپه قابل توجه است. این میزان برای این بانک از ۱۰۹ همت به ۲۴ همت افت داشته است.
هشدار مرکز پژوهش ها نسبت به وضعیت نامناسب ثبات و سلامت شبکه بانکی
در این حال، گزارش های مرکز پژوهش های مجلس با عنوان «گزارش سیاست پولی: شهریور ۱۴۰۳» به وضعیت نامطلوب نظام بانکی در شاخص های مربوط به سلامت و ثبات شبکه بانکی از جمله شاخص نسبت مطالبات غیر جاری بانک ها اشاره کرده است. طبق این گزارش، شاخص های ناظر به سلامت و ثبات بانکی نظیر کفایت سرمایه منفی ۰.۲ درصد، زیان انباشته ۴۴۵ هزار میلیارد تومانی و مطالبات ۵۸۵ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی از بانک ها و نسبت مطالبات غیر جاری ۱۸.۶ درصد بیانگر وضعیت نامناسب ثبات شبکه بانکی است. این گزارش می‌افزاید با توجه به سهم حداقل ۸۰ درصدی بخش بانکی در تامین مالی کشور، وضعیت شاخص های یادشده را می توان به معنای ضعف در تامین مالی بانکی و بی ثباتی نظام تامین مالی کشور در نظر گرفت. طبق این گزارش، اگر چه بخشی از اضافه برداشت های نظام بانکی از بانک مرکزی ناشی از سیاست های پولی است، اما سهم بالایی از اضافه برداشت بانک ها، ناظر به بانک های ناسالم است. در مواجهه با برخی بانک های ناسالم، انحلال امری اجتناب ناپذیر و ضروری است.در خور ذکر است مرکز پژوهش ها در شرایطی نسبت مطالبات غیر جاری در ایران را بیش از ۱۸ درصد و آن را یکی از عوامل بی ثباتی شبکه بانکی بیان کرده است که طبق گزارش «دادجوی توکلی» کارشناس نظام بانکی، این رقم در دنیا حداکثر ۵ درصد است. وی با بیان این که وصول نشدن مطالبات در نظام بانکی منجر به کاهش جریان ورودی نقدینگی به بانک مرکزی می شود، تاکید کرده که بانک مرکزی ملزم به تدوین برنامه‌ای هدفمند و دقیق برای مدیریت سرمایه در گردش و همچنین برنامه‌ریزی تولیدی در تعامل با وزارتخانه‌های مربوطه است. این امر به منظور تأمین نقدینگی مورد نیاز اقتصاد کشور ضروری است.