مهر/یک عضو شورای عالی کار گفت: دولت عزم خود را جزم کرده که در ابتدای سال و پیش از روز کارگر (۱۱ اردیبهشت) خبر خوشی را برای جامعه کارگران به ارمغان آورد.

حق مسکن کارگری بیش از دو سال است که فریز شده و تغییر نکرده است. سال ۱۴۰۲ حق مسکن از ۶۵۰ هزار تومان به ۹۰۰ هزار تومان افزایش یافت؛ اما این رقم از سال گذشته تا امروز تغییری نداشته در حالی که نرخ تورم سالانه مسکن و اجاره بها اسفند ۱۴۰۳، ۴۰.۳ درصد از سوی مرکز آمار ایران اعلام شد این در حالی است که بانک مرکزی از شهریور ماه هیچ گزارش از نرخ تورم در کشور اعلام نکرده با این استدلال که تورم انتظاری در این بازار به وجود نیاید.
از سوی دیگر عنوان می‌شود رکورد تاریخی تورم اجاره بها در سال ۱۴۰۳ شکسته شد. در این راستا، نایب رئیس اول اتحادیه املاک در گفتگو با خبرنگار مسکن مهر عنوان کرده است، رشد نرخ اجاره‌بها با توان مالی مستأجران همسو نبوده و با توجه به رشد قیمت‌ها در بازار اجاره، خرید و فروش مستأجران دیگر به خرید خانه فکر نمی‌کنند. در حال حاضر رهن برخی از آپارتمان‌های تهران مطابق قیمت خرید چند سال گذشته همان واحد مسکونی است.
همچنین دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن کشور هم با اشاره به اینکه طی سال‌های اخیر، شاهد مشکلات و چالش‌های بزرگی در حوزه مسکن و قدرت خرید مردم بوده‌ایم، گفت، سال‌های گذشته، دو عامل اصلی برای تقویت قدرت خرید مسکن وجود داشته که یکی از آنها مسئله «حقوق و دستمزد» است. در گذشته، دولت‌ها از طریق افزایش حقوق‌ها تلاش می‌کردند قدرت خرید مردم را تقویت کنند. آنچه در حال حاضر مشخص است، کشور با یک عقب‌ماندگی بزرگ نسبت به دهه‌های گذشته در بحث حقوق و دستمزد مواجه است.
به گفته وی، بازار مسکن همچنان تحت تأثیر تورم است. در واقع بازار مسکن همچنان درگیر تورم بوده است و این روند امسال نیز ادامه خواهد داشت.

افزایش حق مسکن در سال ۱۴۰۴ به کجا رسید؟
محمدرضا تاجیک، نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار درباره موضوع پیگیری حق مسکن کارگران در سال ۱۴۰۴ به خبرنگار مهر گفت: فعلاً به این موضوع ورود نکرده‌ایم. اما در جلسه هفته گذشته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که با مدیران استانی برگزار شد و نمایندگان جامعه کارگری هم حضور داشتند موضوع «مسکن کارگری» مورد بحث قرار گرفت.
وی افزود: دولت عزم خود را جزم کرده که در ابتدا سال جدید و پیش از روز کارگر (۱۱ اردیبهشت) یک خبر خوش را برای جامعه کارگران به ارمغان آورد.
این نماینده جامعه کارگری از تشکیل کارگروه مسکن کارگری در این وزارتخانه خبر داد و اظهار کرد: در این کارگروه مدیران استانی و معاونت تعاون عضو هستند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور داده است تا این موضوع در اولویت، مورد پیگیری قرار گیرد.

تاجیک در ادامه سخنان خود با بیان اینکه موضوع افزایش حق مسکن فعلاً در دستور کار نیست، عنوان کرد: نخستین جلسه شورای عالی کار باید در سال جدید برگزار تا به موضوع پرداخته شود. وزیر کار تاکید دارد مسئله مسکن برای کارگران باید به شکل بهتری پیگیری و حل شود.
وی اظهار کرد: حق مسکن یک عدد است که هر سال باید برای رقم آن پیگیری شود اما بحث مسکن کارگری اینکه کارگران صاحب مسکن شوند مشکل فعلی را به شکل ریشه‌ای حل می‌کند.
این عضو شورای عالی کار افزود: چند راهکار قابل انجام در جلسه هفته گذشته وزارت کار با مدیران استانی ارائه شد. اگر این موضوع در هفته‌های آتی به جمع بندی‌های نهایی برسد برای مصوبه شدن در قالب‌های مختلف که می‌تواند توافق نامه باشد یا اصلاح آئین نامه قانون کار پیگیری خواهد شد.

تاجیک با بیان اینکه باید دید کدام یک از این ۴ تا ۵ راهکار اجرایی، نهایی و عملیاتی می‌شود، گفت: چند ماه است که وزارت کار در حال بررسی موضوع حق مسکن کارگران است. امیدوارم در کارگروه مسکن تا پایان سال اتفاق‌های خوبی رقم بخورد.
این عضو کارگروه مسکن کارگری اضافه کرد: پس از نهایی شدن در کارگروه، این موضوع به شورای عالی کار ارائه شده تا تصمیم‌گیری شود.

پیگیری اصلاح یک آئین‌نامه
تاجیک در ادامه سخنان خود به ماده ۱۴۹ قانون کار اشاره کرد و یادآور شد: این ماده قانونی کارفرمایان را مکلف کرده تعاونی مسکن راه‌اندازی کنند تا با آن کارگرانی که فاقد مسکن هستند خانه دار شوند.
مطابق قانون و مقررات کار، در فصل هشتم که مربوط به خدمات رفاهی کارگران است، در ماده ۱۴۹ آمده «کارفرمایان مکلف هستند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تامین‌خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل‌مناسب دیگر هستند.
تبصره ۱ - دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط همکاری لازم را بنماید.
تبصره ۲ - نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاه‌های دولتی و نوع کارگاه‌های بزرگ مشمول این ماده طبق آیین‌نامه‌ای‌خواهد بود که توسط وزارت‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.»

این عضو شورای عالی کار با بیان اینکه این ماده قانونی یک آئین‌نامه دارد که باید به روز شود، گفت: می‌توانیم با این آئین نامه که ذیل قانون است، با اصلاح و مصوبه هیئت‌وزیران برای جامعه کارگری در حوزه مسکن کار خوبی رقم بزنیم.

تاجیک تصریح کرد: در حال حاضر تصمیم داریم روی اصلاح آئین‌نامه این ماده قانونی کار کنیم که اگر محقق شود بهره آن برای کارگران از حق مسکن بیشتر خواهد بود.