خبرآنلاین/ دولت سیزدهم هیچ رویه‌ای را اصلاح نکرد وتنها به انتقادات غیرکارشناسی اکتفا می‌کند.
به گزارش خبرگزاری خبرانلاین، سخنگوی دولت یازدهم و دوازدهم  در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین گفت: ظیق گزارش‌های رسمی بدهی دولت در آغاز سال ۱۴۰۰ یعنی سال پایانی فعالیت دولت دوازدهم بالغ بر ۱۱۵ هزار میلیارد تومان بوده است. بر همین اساس، رقم فوق در آغاز سال ۱۴۰۳ به ۳۱۹ هزار میلیارد تومان افزایش چشمگیری یافت و حسب مدیریت غیرکارشناسی و غیرعلمی بیش از دو و نیم برابر در پایان دولت دوازدهم به دولت چهاردهم ارث رسید.

وی گفت: نتیجتا دولت سیزدهم نه تنها از بدهی دولت دکتر روحانی که ادعا داشتند در حال تسویه است، چیزی کم نکرد بلکه خیلی بیش از آنچه ما در هشت سال بدهی به بانک مرکزی ایجاد کردیم، صرفا در سه سال بدهی ایجاد کردند.

او در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: بدهی دولت به نظام بانکی هم در همین فاصله یعنی از بهمن۱۴۰۰ تا بهمن ۱۴۰۲ از ۴۱۶ هزار میلیارد تومان به ۸۱۹ هزارمیلیارد تومان رسید و دوبرابر شد.

او به مساله انتشار اوراق بدهی پرداخت و گفت: یکی از ادعاها و انتقادات پیرامون سیاست انتشار اوراق بود. از سال ۱۳۹۴ دولت شروع به استفاده از مکانیزم انتشار و توزیع اوراق مالی کرد و این مهم را در بودجه رسمی کشور مصوب کرد. کلا در شش سال؛ از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ کل اوراق منتشر شده ۴۳۲ هزارمیلیارد تومان بود.

او در پاسخ به این سئوال که  رقم تفکیکی اوراق منتشره در هر سال را اعلام کنید، گفت: به تفکیک از سال ۹۴ ارقام را اعلام می‌کنم تا صحت‌سنجی دقیقی صورت گیرد. سال ۹۴ معادل ۱۰.۵همت، سال ۹۵ معادل ۴۸.۵همت، سال ۹۶ معادل ۴.۵همت و سال ۹۷ معادل ۴۵.۵همت اوراق منتشر شد. این رقم در سال سخت ۹۸ به ۸۲همت و در سال ۹۹ به ۲۰۲ همت رسید. باید توجه داشته باشید که در سال ۱۳۹۹ درآمدهای ارزی ما به سهمگین‌ترین شکل ممکن کاهش پیدا کرد. در کنار این‌ها، بحران‌های سترگ سیل و کرونا را نیز داشتیم و افزایش قابل توجه انتشار اوراق ناشی از همین معضلات غیرمترقبه بود.

نوبخت افزود: در ضمن ما سالانه بخشی از اوراق را مستهلک و تسویه کردیم و آن‌چه سال ۱۴۰۰ برای دولت سیزدهم باقی ماند، مقدار ۳۳۳ هزارهمت بود، اما دولت سیزدهم در سه سال جمعا ۷۵۲ هزارمیلیارد تومان اوراق منتشر کرد. یعنی طی نصف زمان حکمرانی ما که سخت‌ترین فشارهای تحریمی، سیل و کرونا در آن بود، حدود ۲ برابر اوراق منتشر کرد.

وی در توضیح این مطلب ادامه داد: تفکیک ارقام آن نیز به این صورت است. سال ۱۴۰۰برابر با ۱۸۲ همت، سال ۱۴۰۱ برابر با ۲۱۸ همت و سال ۱۴۰۲ برابر با ۳۵۱ همت اوراق منتشر شده است. این نکته هم اشاره کنم که درآمدهای ارزی دولت در ۱۴۰۱ برابر با ۲۸ میلیارد دلار و در سال۱۴۰۲ برابر با ۳۵ میلیارد دلار بود. حالا قیاس کنید با درآمدهای ارزی کشور در سال‌های تشدید تحریم. در سال ۹۸ و عمدتا ۹۹ مافقط ۷.۵ میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم. این اوراق را وقتی استفاده می‌کنید که واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای جواب نمی‌دهد و در نتیجه دولت از راه واگذاری دارایی مالی کمبود را جبران می‌کند. پس وقتی درآمد ما به دلیل تشدید تحریم تقلیل یافت؛ نسبت به استفاده از این مکانیزم منطقی بالاجبار اقدام کردیم. دولت سیزدهم اما در سال ۱۴۰۲ با وجود رسیدن به درآمدهای ارزی به میزان ۳۵ میلیارد دلار برابر با ۳۵۱ همت اوراق منتشر کرد. یعنی چیزی بیش از کل بدهی منتقل شده از دولت دوازدهم به این دولت. در ضمن میراثی که در بخش اوراق از دولت سیزدهم باقی ماند، بالغ بر ۷۵۲ هزار همت است. ممکن است بگویند بخشی از این اوراق را منتشر کردیم تا بدهی قبلی تسویه شود، اما نه تنها بدهی‌های قبلی کم نشد؛ بلکه ارقام اضافه شده است. برای۱۴۰۴دولت چهاردهم باید ۲۸۱ همت از این اوراق را تسویه کند. این رقم برای سال ۱۴۰۵ هم ۲۲۴ همت بود. برای سال ۱۴۰۶ هم این رقم به ۵۲۸ همت می‌رسد.

او گفت: پس این طعنه ناصواب و خلاف واقعیات نه تنها درست نبود بلکه کاملا واهی و نادرست بود. شما این ارقام را از گزارش مربوط به مرکز بدهی‌های دولت می‌توانید استخراج کنید. طبق گزارش همین مرکز رقم دقیق بدهی در خرداد سال ۱۴۰۰ برابر با ۳۱۷ هزارمیلیارد تومان بود و این رقم در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ معادل ۵۴۴ هزار میلیارد تومان بود. پس دولت سیزدهم نه تنها رویه‌ای که به آن منتقد بود را اصلاح نکرد بلکه خودش حجم انتشار اوراق را به مراتب بیشتر و چشمگیرتر کرد. ما درک می کنیم که وقتی کشور با مشکل روبروست، باید محل درآمد دیگری پیش‌بینی شود اما دوستان ما در دولت سیزدهم با این‌که می‌دانستند کشور باوضعیت ویژه تحریم ترامپ مواجه شده، بدون در نظر گرفتن ظرفیت اقتصاد، فقط به میزان اوراق اشاره می‌کردند. با این حال وقتی دولت بایدن روی کار آمد و فشارها به شکل چشمگیری کم شد، تیم اقتصادی دولت سیزدهم با اقدامات خود نشان داد «توانایی مدیریتی» حل بحران را نداشته و با اقدامات غیرکارشناسی به اقتصاد خرد و کلان کشور و رفاه و معیشت مردم ضرباتی ژرف وارد شد.