خراسان/تازه ترین آمارهای رسمی نشان می دهد سهم مالیات ها از تولید ناخالص داخلی برای سومین سال پیاپی افزایش یافته و در شرایطی که هدف گذاری برنامه هفتم در این زمینه نیز ۱۰ درصد بوده، به ۸.۳ درصد رسیده است. این رقم بیشترین میزان خود بعد از شدت گرفتن تحریم ها نیز به شمار می رود.

 تازه ترین گزارش سازمان مالیاتی از وضعیت درآمدهای مالیاتی نشان می دهد که در سال گذشته، علاوه بر تحقق کامل این درآمدها، سهم مالیات ها از تولید ناخالص داخلی به بیشترین میزان خود بعد از شدت گرفتن تحریم ها رسیده و این دستاورد بدون افزایش فشار مالیاتی به مودیان رقم خورده است. با این حال باید گفت هنوز راه های نرفته زیادی در مالیات ها باقی مانده است.
 ​​​​​​

به گزارش خراسان، یکی از ابعاد کاستی نظام اقتصادی کشور در سال های گذشته، اتکا به درآمدهای نفتی و سهم پایین مالیات ها بوده است. آمارهای جهانی نشان می دهد که سهم مالیات ها از تولید ناخالص داخلی کشورهای پیشرو بسیار بالاتر از کشور ماست. به عنوان مثال گزارش یورو استات در ۱۰ آبان سال گذشته نشان می‌دهد که این شاخص در بین کشورهای اروپایی در سال ۲۰۲۳ بین ۲۰ تا ۴۵ درصد و میانگین آن در حدود ۴۰ درصد بوده است.
با این حال، آمارهای سال های گذشته حاکی از آن است که اقتصاد ایران در سال های گذشته، مجال زیادی را برای بهره مندی دولت از درآمدهای مالیاتی فراهم نکرده و سهم این درآمدها از تولید ناخالص داخلی زیر ۱۰ درصد مانده است.
 تغییر مسیر مالیات ها در دولت شهید رئیسی
بررسی داده های مالیاتی نشان می دهد که از سال ۱۴۰۱، اتخاذ مجموعه ای از راهکارها در دولت شهید رئیسی موجب شد تا ضمن عدم فشار مالیاتی به مودیان موجود، روندهای مالیاتی دستخوش تغییر شوند. گزارش رسمی وزارت اقتصاد در دولت گذشته نشان می دهد که انجام اقداماتی نظیر اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان (صدو صورت حساب الکترونیکی)، اتصال پرونده‌های مالیاتی به پایانه‌های فروشگاهی، ایجاد ارتباط میان تراکنش‌های بانکی و فعالیت‌های اقتصادی) موجب شد تا تعداد مؤدیان مالیاتی بیش از دو برابر افزایش یابد. همچنین تلاش دولت برای کاهش فرار مالیاتی از طریق تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های غیرتجاری و حرکت به سمت داده محوری و الکترونیکی کردن فرایندهای شناسایی و وصول مالیات، منجر به افزایش سهم تأمین مالی دولت از محل درآمدهای مالیاتی شد.
 محقق شدن ۱۰۰ درصدی تکلیف مالیاتی بودجه ۱۴۰۳
با این حال، به نظر می رسد تحرک مالیاتی آغاز شده در سال های اخیر، خوشبختانه در نیمسال اول دولت چهاردهم نیز ادامه یافته است. آمارهای سازمان امور مالیاتی در گزارشی که به تازگی منتشر کرده، حاکی از این است که در شرایطی که طبق قانون بودجه سال گذشته، درآمدهای مالیاتی ۱۲۲۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود، این رقم در واقع به ۱۲۲۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که حتی از تکلیف مندرج در بودجه ۱۴۰۳ نیز بیشتر، و بیانگر رشد ۵۱ درصدی نسبت به درآمدهای مالیاتی وصول شده در ۱۴۰۲ است.
نکته قابل توجهی که در این آمارها ملاحظه می شود این است که ۱.۵ برابر شدن درآمدهای مالیاتی، یک سال پس از ۱.۷ برابر شدن این درآمدها در سال ۱۴۰۲ رخ داده که به این ترتیب باید گفت این درآمدها در سال های اخیر رشد شتابانی به خود گرفته است.
 کاهش فاصله با اهداف برنامه هفتم
در برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، ذیل جدول شماره ۴، اهداف کمّی مالیاتی ذکر شده و در این راستا هدف کمّی نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی ۱۰ درصد بیان شده است. با این حال، هم اینک ملاحظه می شود که این شاخص در سال گذشته در نتیجه اقداماتی که سازمان مالیاتی رئوس آن را در گزارش خود قید کرده، به ۸.۳ درصد رسیده که برای سومین سال پیاپی افزایش را نشان می دهد و لااقل از بعد از شدت یابی تحریم ها در سال ۱۳۹۷ بی سابقه است.
از سوی دیگر یکی از نشانگرهای سلامت بودجه، تامین هزینه های جاری با درآمدهای جاری است. در این زمینه نیز برنامه هفتم مقرر کرده که می‌بایست در پایان برنامه نسبت مالیات به اعتبارات هزینه ای به ۸۰ درصد برسد. با وجود این با روند طی شده در سال گذشته، نسبت مالیات به هزینه‌های جاری دولت نیز بهبود یافته و هم اینک ۶۵.۵ درصد از هزینه های جاری با درآمدهای جاری و پایدار مالیات تامین می شود.
 رشد مالیات ها بدون فشار مالیاتی به مودیان گذشته
توضیحات سازمان مالیاتی در خصوص اقدامات مختلف انجام شده در سال گذشته نشان می دهد که عمده رشد مالیاتی صورت گرفته، بدون فشار مالیاتی به مودیان سابق انجام شده است. این سازمان به محورهایی از جمله موارد زیر اشاره کرده است:
۱-رشد ۸۳ درصدی مالیات ابرازی مشاغل: استفاده از ظرفیت های تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتی های مستقیم که شرایط ارائه اظهارنامه و نگهداری دفاتر مالیاتی را مشخص کرده و هم چنین فراهم کردن زمینه انتخاب محل مصرف مالیات، موجب افزایش ۸۳ درصدی مالیات ابرازی صاحبان مشاغل نسبت به سال گذشته شده است.
۲-شناسایی ۴ میلیون مودی جدید: هوشمندسازی نظام مالیاتی موجب شده تا ۴ میلیون مودی جدید فاقد پرونده شناسایی شوند. به این ترتیب تعداد مودیان مالیاتی از حدود ۸ میلیون در سال ۱۴۰۱، به حدود ۱۴ میلیون مودی در سال ۱۴۰۳ رسیده است.
۳-رشد ۷۳ درصدی مالیات ابرازی ارزش افزوده: پیاده سازی عملیاتی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و تولید اظهارنامه مالیات ارزش افزوده به صورت پیش فرض و بر اساس اطلاعات خود مودیان، موجب رشد ۷۳ درصدی مالیات ابرازی ارزش افزوده شده است. این در حالی است که این رقم در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱، رشد ۵۲ درصدی داشته است.
 ۴ راه مهم و نرفته در نظام مالیاتی
به رغم اقدامات و عملکرد مثبت انجام شده، بررسی‌ها نشان می دهد کماکان راه های نرفته زیادی در نظام مالیاتی وجود دارد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱-اصلاح معافیت های مالیاتی: آمارها نشان می دهند که هم اینک معافیت های مالیاتی در اقتصاد ایران بسیار زیاد است که علاوه بر به هم زدن تعادل اقتصادی، موجب از دست رفتن درآمد دولت نیز می شود. گزارش ۱۷ آذر فرهیختگان در سال گذشته با استناد به برآوردهای دیوان محاسبات حاکی از این است که در سال ۱۴۰۲، چیزی در حدود ۵۵۶ هزار میلیارد تومان معافیت مالیات در اقتصاد ایران بوده که معادل ۶۰ درصد کل درآمد مالیاتی دولت در سال ۱۴۰۲ به شمار می رود.
همچنین گزارش ۲۰۴۱۷ مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که در سال ۱۴۰۴، مجموع معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی به ۲۰۲۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که بخش بزرگ آن مربوط به مالیات بر ارزش افزوده است.
در قانون بودجه امسال، اگرچه برای مجموع معافیت ها، سقف ۷۰۰ میلیارد تومانی برای درآمد اشخاص حقوقی و ۷۰ میلیارد تومانی برای اشخاص حقیقی قرار داده شده، با این حال، بخش زیادی از معافیت های مالیاتی کماکان مستثنی شده اند. مانند معافیت های مدت دار، معافیت های کشاورزی، معافیت های صادراتی، معافیت های بورسی و .... با این اوصاف، برنامه هفتم تکلیف بخشودگی ها و تخفیف ها و معافیت‌های گوناگون مالیاتی را مشخص کرده و به جز مواردی که منجر به افزایش تولید و صادرات بشود، سایر موارد را ممنوع کرده است. طبق بند الف ماده ۲۷ این قانون، وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید به جز مواردی که به تشخیص مجلس منجر به افزایش یا رونق تولید و صادرات شود در سال های برنامه ممنوع است. بر این اساس هرگونه نسخ، اصلاح و لغو احکام قانونی در حوزه مالیاتی با رعایت این بند صرفاً از طریق قوانین مربوط امکان‌پذیر است. در این زمینه باید منتظر ماند و دید که دولت در این راستا چگونه گام برخواهد داشت.
۲-تغییر رویکرد به مالیات بر مجموع ثروت و دو منفعت اجرای این پایه مالیاتی: مالیات بر ثروت و دارایی ها مانند زمین، ساختمان، ماشین آلات، خودرو و ..، یکی از پایه های مالیاتی رایج در دنیاست که یک نتیجه مهم آن، بهبود فاصله طبقاتی است. در خور ذکر است در حال حاضر عمده توجه‌ها در راستای سنجش نابرابری، به ضریب جینی است. این در حالی است که ضریب جینی، صرفاً نابرابری در درآمدها و نه الزاماً نابرابری در ثروت و دارایی ها را می سنجد.  
در این باره در سال های اخیر، پایه های مالیاتی بر دارایی های جداگانه نظیر مالیات بر املاک یا خودروهای لوکس وضع شده که اتفاقاً عملکرد کاملاً ناامیدکننده ای داشته است. به عنوان مثال گزارش ۲۵ فروردین تسنیم نشان می دهد که از ابتدای سال ۱۴۰۰ که موضوع وصول مالیات از املاک گران‌قیمت وارد بودجه‌های سنواتی شد، در مجموع از ۱۵.۲ هزار میلیارد تومان مالیات تشخیصی تنها ۴۶۲ میلیارد تومان وصول شده است. به عبارت دیگر ضریب عملکرد این قانون در سه سال تنها ۳ درصد بوده است!
با این اوصاف، به نظر می رسد به جای مالیات بر دارایی های جداگانه، مالیات بر مجموع ثروت، می‌تواند به شناسایی دقیق تر دارایی های در اختیار افراد و همچنین کاهش فاصله طبقاتی منجر شود. پدیده ای که در سال های اخیر به مدد رشد آسانسوری قیمت دارایی ها همپای ارز به شدت افزایش یافته است.از سوی دیگر با توجه به آسیب های اجتماعی و اقتصادی ناشی از حضور مهاجرین غیر قانونی، وضع این پایه مالیاتی می تواند ضمن شفاف شدن دارایی افراد، موجب شکل گیری و تکمیل پایگاه های داده ارزشمندی از جمله سامانه املاک و اسکان شده و بیش از پیش جلوی تصرف مهاجرین غیر قانونی در دارایی ها در داخل کشور و اختلال در نظام اقتصاد و جامعه را بگیرد.
 ۳- تسریع در بررسی لایحه مالیات بر مجموع درآمد توسط مجلس: علاوه بر مالیات بر مجموع ثروت، استقرار نظام مالیات بر مجموع درآمد، یکی از راهکارهایی است که می تواند نقش مهم و محوری در تحول مالیاتی کشور و افزایش منابع درآمد پایدار بودجه ایفا کند. این مالیات به معنی رویکردی در مالیات ستانی از درآمد اشخاص حقیقی است که درآن همه منابع درآمدی فرد به صورت یکپارچه تحت ضوابط یکسان تجمیع شده و در انتهای سال پس از کسر معافیت پایه، اعتبار مالیاتی و هزینه های قابل قبول، مشمول مالیات می شود. در نتیجه به کارگیری این پایه مالیاتی، بسیاری از معافیت های کنونی حذف یا محدود خواهند شد. در عوض اعتبار یا هزینه های قابل قبول مالیاتی به گونه ای است که نیازهای دهک‌های پایین جامعه تامین شود و فشاری متوجه آن ها نباشد. در نظام مالیاتی ایران، بر خلاف نظام های مالیاتی استاندارد، بار مالیاتی بیشتر متوجه شرکت های تولیدی است؛ در حالی که با استقرار مالیات بر مجموع درآمد، می توان بار مالیاتی شرکت ها را کاهش داد و آن را متوجه اشخاص حقیقی پردرآمد یا مشغول در فعالیت های غیر مولد کرد.به رغم منافع متعدد به کار گیری این پایه مالیاتی، سال هاست که از مطرح شدن این موضوع گذشته و هنوز این پایه مالیاتی در پیچ و خم قانون گذاری- اجرا باقی مانده است. ۱۳ اسفند سال گذشته موحدی بک نظر سخنگوی سازمان  مالیاتی خبر داد که لایحه مجموع بر درآمد (PIT) از چند سال قبل در قالب لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر جمع درآمد و سامان دهی مشوق‌های مالیاتی مطرح شده و از آذر ۱۴۰۳ از طریق وزارت اقتصاد به دولت ارسال شده و سپس با امضای رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی ارسال و اعلام وصول شده است. با این حال باید منتظر ماند و دید که مجلس چگونه در این زمینه اقدام خواهد کرد.
۴-ادغام وظایف مالیات ستانی و دریافت حق بیمه: ادغام وظایف مالیات ستانی و دریافت حق بیمه از شرکت ها و مشاغل می تواند ضمن افزایش درآمدهای دولت، موجب بهبود فضای کسب و کار نیز شود. این کار از تعارض اطلاعات بیمه و مالیات جلوگیری می کند. اهمیت این اقدام در این است که شرکت ها و مشاغل در مواجهه با سازمان امور مالیاتی انگیزه دارند هزینه نیروی کار خود را بیش اظهاری کنند تا هزینه قابل قبول بیشتری به آن ها تعلق گرفته و در نتیجه مشمول مالیات کمتری شوند. این در حالی است که در مواجهه با سازمان تامین اجتماعی، انگیزه کم اظهاری هزینه نیروی کار وجود دارد تا در نتیجه حق بیمه کمتری پرداخت شود. از سوی دیگر این اقدام موجب جلوگیری از مراجعه و حسابرسی مظاعف کسب و کار شده و تسهیل کسب و کار را موجب خواهد شد.