روزنامه جوان/وزیر کار گفت: دولت چهاردهم، قصد دارد یارانه نقدی سه دهک بالا درآمدی را حذف کند.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از استماع نقد و نظرات و گزارشات نمایندگان کمیسیون اجتماعی، با اشاره به مهم‌ترین موضوعات مطرح شده در این نشست عنوان کرد: در بحث کالابرگ، طبق مصوبه مجلس در بودجه ۱۴۰۴ باید از طریق حذف یارانه‌ها این کار را انجام دهیم. از طرفی دکتر پزشکیان هم اصرار دارد که حذف دهک‌ها تا سه دهک بالا انجام شود، اما از آنجا که در حذف افراد همه معترض می‌شوند و با مشکل مواجه می‌شویم. بنابراین در طرح دو فوریتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - که به زودی ارائه می‌شود- راهکاری پیشنهاد کرده‌ایم مبنی بر اینکه قبل از حذف یارانه‌ها به سرپرست خانوار اعلام کنیم که جزو سه دهک بالا هستید بعد به فرد مهلت داده می‌شود که اظهارنامه بدهد که در تعیین دهک او اشتباه شده یا خیر. در ادامه مانند کشور‌های دیگر به فرد اعلام می‌شود که اظهارات او را بررسی می‌کنیم و اگر اظهار شما نادرست بود، تسهیلات یارانه‌ای به شما نمی‌دهیم، معافیت مالیاتی به شما تعلق نمی‌گیرد و از یارانه‌های دولت بهره‌مند نخواهید شد.
 وزارت رفاه در حال پیگیری طرحی دوفوریتی برای حذف هدفمند یارانه دهک‌های بالای درآمدی و ارسال آن به مجلس از مسیر دولت است 

دو چالش بنیادین کشور، یعنی معیشت مردم و بحران ناپایداری صندوق‌های بازنشستگی، محور نشست روز یک‌شنبه مجلس شورای اسلامی بود؛ نشستی که با هدف بررسی اجرای طرح کالابرگ الکترونیک و رسیدگی به وضعیت صندوق‌های بازنشستگی برگزار شد. طرح کالابرگ الکترونیک که با رویکرد کاهش فقر مطلق و ارتقای دسترسی خانوار‌ها به اقلام اساسی دنبال می‌شود، با موانعی همچون خطا‌های دهک‌بندی، ضعف در اطلاع‌رسانی و چالش‌های اجرایی روبه‌روست. با این حال، توسعه زیرساخت‌هایی مانند مرکز رصد رفاه ایرانیان، امیدواری‌هایی را نسبت به بهبود کارآمدی این طرح و سایر برنامه‌های حمایتی مشابه ایجاد کرده است. در حوزه صندوق‌های بازنشستگی، مشکلاتی نظیر ناترازی مزمن مالی، انباشت بدهی‌ها، و تعدد غیرکارآمد صندوق‌ها، زنگ خطر را به صدا درآورده‌اند. راهکار‌هایی مانند سرمایه‌گذاری هدفمند منابع یارانه‌ای، حرکت به‌سوی سهامداری به‌جای پرداخت‌های مستقیم و یکپارچه‌سازی صندوق‌ها از جمله پیشنهاد‌های مطرح‌شده برای برون‌رفت از وضعیت موجود هستند. با این‌حال، تحقق این راهکار‌ها نیازمند هماهنگی بین‌دستگاهی، نگاه راهبردی و تأمین منابع مالی پایدار است. 

سال‌هاست که گزارش‌هایی از وضعیت نگران‌کننده فقر و سوءتغذیه در میان اقشار کم‌درآمد، به‌ویژه دهک‌های اول تا سوم منتشر می‌شود. این شرایط به کاهش رشد کودکان، افت توانایی یادگیری، کاهش نرخ باروری زنان و تضعیف سیاست‌های جمعیتی کشور منجر شده است. برای رفع این معضل، در سال ۱۴۰۱ سیاستی مبتنی بر تخصیص ارز ترجیحی برای کالا‌های اساسی اجرا شد تا دسترسی خانوار‌ها به مواد غذایی ضروری بهبود یابد t، اما این طرح با چالش‌هایی مواجه شد، زیرا یارانه‌های غیرمستقیم به جای مصرف‌کنندگان نهایی، عمدتاً به واردکنندگان و واسطه‌ها رسید که این امر نه تنها هدف اصلی را محقق نکرد، بلکه با تقویت واردات، به تولید داخلی آسیب زد. 

برای اصلاح این وضعیت، در سال ۱۴۰۴ بر اساس بند «ی» تبصره ۱۴ قانون بودجه، شیوه توزیع یارانه‌ها تغییر کرد. به جای یارانه غیرمستقیم، پرداخت یارانه نقدی مستقیم به خانوار‌ها آغاز شد، اما این روش نیز به دلیل تورم فزاینده و ثابت ماندن مبلغ یارانه‌ها، نتوانست حمایت مؤثری از اقشار کم‌درآمد فراهم کند. افزایش قیمت‌ها به‌تدریج ارزش واقعی یارانه‌ها را کاهش داد و اثر آن را در زندگی خانوار‌ها کمرنگ کرد. 

در قانون بودجه ۱۴۰۳ (جزء ۲ بند الف تبصره ۸)، نظام یارانه‌ای تکامل یافت و به سه شکل یارانه نقدی، معیشتی و کالابرگ ارائه شد. در طرح کالابرگ، خانوار‌ها می‌توانند با استفاده از کارت مخصوص، ۱۱ قلم کالای غذایی مشخص خریداری کنند. این روش نسبت به سیاست‌های قبلی بهبود‌هایی داشته و دسترسی هدفمندتر به مواد غذایی را امکان‌پذیر کرده است. 

براساس بند (الف) ماده ۳۱ قانون برنامه هفتم توسعه، رویکرد یارانه شبه‌نقدی و ایجاد نظام تأمین اجتماعی چندلایه با محوریت آزمون وسع دنبال می‌شود. این سیاست با هدف کاهش فقر مطلق و بهبود توزیع درآمد طراحی شده و بر حمایت از اقشار کم‌درآمد تا دهک هفتم تأکید دارد. با این حال، اجرای این طرح با موانع متعددی روبه‌روست:
* خطا‌ها در آزمون وسع و مشکلات دهک‌بندی خانوارها؛
* دشواری شناسایی دقیق افراد مشمول؛
* ناکافی بودن منابع مالی برای اجرای کامل طرح؛
* ضعف در اطلاع‌رسانی به گروه‌های هدف؛
* کمبود همکاری دستگاه‌های مرتبط؛
* تخلفات برخی فروشگاه‌های مجری طرح؛
* ابهام در عملکرد شرکت فارا که بخشی از اجرای طرح را بر عهده دارد؛
* نقص در زنجیره تأمین کالا‌ها و تأخیر در تسویه‌حساب با فروشگاه‌ها. 

با وجود این چالش‌ها، بررسی‌های انجام‌شده در مرکز رصد رفاه ایرانیان، وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نشان‌دهنده پیشرفت در آماده‌سازی زیرساخت‌های طرح کالابرگ است. این دستاورد‌ها امیدواری‌هایی برای اجرای موفق‌تر این طرح و گسترش آن به برنامه‌های مشابه، مانند دارویار ایجاد کرده است. 
برای پایداری مالی طرح‌های یارانه‌ای، پیشنهادی مطرح شده که به جای تکیه بر منابع موقت، مانند برداشت از صندوق ذخیره ملی، یارانه‌ها به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری بلندمدت دیده شوند. در این مدل، منابع تخصیص‌یافته در بخش‌های مولد سرمایه‌گذاری شده و سود حاصل از آن برای تأمین یارانه‌ها استفاده می‌شود. این رویکرد می‌تواند وابستگی به منابع ناپایدار را کاهش دهد و ثبات بیشتری به نظام یارانه‌ای ببخشد. 

صندوق‌های بازنشستگی، بحرانی در حال گسترش
بخش دیگری از این نشست به وضعیت صندوق‌های بازنشستگی اختصاص داشت. بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد که از سال ۱۳۴۵ تا ۱۴۰۲، تعهدات پرداختی به افراد بالای ۶۵ سال، عمدتاً در قالب حقوق بازنشستگی و مستمری، شش برابر افزایش یافته است. در همین دوره، جمعیت کشور تنها ۴/۳ برابر رشد کرده است. این عدم تناسب بین رشد جمعیت و افزایش تعهدات، فشار مالی سنگینی بر صندوق‌های بازنشستگی وارد کرده است. ایران در حال حاضر دارای ۱۷صندوق بازنشستگی است که حدود ۲۸ میلیون نفر، شامل مشترکان و مستمری‌بگیران را تحت پوشش دارند. این تعداد صندوق در مقایسه با استاندارد‌های جهانی که معمولاً به یک یا چند صندوق محدود می‌شود، بسیار بالاست. به جز صندوق تأمین اجتماعی، هیچ‌کدام از این صندوق‌ها توانایی تأمین حقوق و مزایای بازنشستگان از منابع داخلی خود را ندارند و به شدت به حمایت مالی دولت وابسته‌اند. 
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۵۳ هزار میلیارد تومان برای پشتیبانی از این صندوق‌ها تخصیص داد. این رقم در سال ۱۴۰۴ به ۷۷۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. با این حال، ناترازی بین منابع و مصارف صندوق‌ها همچنان ادامه دارد. بدهی‌های انباشته این صندوق‌ها که بیش از ۴۳۶ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، یکی از مشکلات اصلی نظام بازنشستگی کشور است. یکی از چالش‌های کلیدی، کاهش نسبت شاغل به بازنشسته در صندوق‌هاست. در شرایط ایده‌آل، این نسبت باید حداقل پنج شاغل به یک بازنشسته باشد تا صندوق‌ها پایداری مالی داشته باشند، اما در حال حاضر، این نسبت در صندوق کشوری به ۵/۰ به یک و در صندوق تأمین اجتماعی به ۲/۲ به یک رسیده است. کاهش این نسبت به زیر پنج نشانه‌ای از خطر ورشکستگی صندوق‌هاست. 

در حال حاضر، دولت ۸۰ تا ۹۰ درصد منابع موردنیاز صندوق کشوری را تأمین می‌کند. این صندوق پس از تأمین اجتماعی، بیشترین تعداد بیمه‌شدگان را دارد. ادامه این روند می‌تواند حتی صندوق تأمین اجتماعی را نیز با بحران مواجه کند. در صورت تداوم این وضعیت، ممکن است تا ۵۰ درصد منابع عمومی کشور صرف حمایت از صندوق‌های بازنشستگی شود که با توجه به روند سالمندی جمعیت، چالشی جدی برای اقتصاد کشور خواهد بود. وجود ۱۷ صندوق بازنشستگی در ایران غیرمعمول است، به‌ویژه آنکه به جز صندوق تأمین اجتماعی، سایر صندوق‌ها فاقد اساسنامه مشخص هستند. این موضوع مدیریت و نظارت بر آنها را دشوارتر کرده است. برای رفع این بحران، پیشنهاد شده که صندوق‌ها از مدل بنگاه‌داری به سهامداری مؤثر تغییر جهت دهند. در این رویکرد، صندوق‌ها به جای مدیریت مستقیم بنگاه‌های اقتصادی، سهامدار شرکت‌ها می‌شوند و از سود آنها بهره‌مند می‌گردند. همچنین، توصیه شده که به جز صندوق تأمین اجتماعی، سایر صندوق‌ها به دولت واگذار شوند تا دارایی‌ها و تعهدات‌شان تعیین تکلیف شود. یکپارچه‌سازی صندوق‌ها به یک یا چند صندوق محدود، راهکار دیگری است که می‌تواند کارایی و پایداری مالی آنها را بهبود بخشد. این اصلاحات ساختاری با هدف کاهش فشار بر بودجه عمومی و تضمین حقوق بازنشستگان مطرح شده است.