ایسنا/ فرانسه اعلام کرد در یک اقدام تلافی جویانه ۱۲ دیپلمات الجزایری را از این کشور اخراج کرده و سفیر خود در الجزایر را فراخوانده است.

دفتر ریاست جمهوری فرانسه در اعلامیه‌ای که نشان از تشدید تنش‌ها میان این کشور و الجزایر دارد اعلام کرد ۱۲ مقام دیپلماتیک و کنسولی الجزایر را از خاک خود اخراج کرده و سفیر خود در الجزایر را نیز فراخوانده است.

به نوشته روزنامه گاردین، دفتر «امانوئل ماکرون»، رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد: «مقام‌های الجزایری مسئول تضعیف ناگهانی روابط ۲ جانبه ما هستند.»

الجزایر چندی پیش به اقدام فرانسه در بازداشت کردن یک مقام کنسولی الجزایری به ظن دست داشتن در ربایش یک فعال اپوزیسیون الجزایر اعتراض کرد. فرانسه مدتی بعد از آن اعلام کرد که الجزایر ۱۲ تن از دیپلمات‌های فرانسوی را از خاک خود اخراج کرده است.

روابط فرانسه با الجزایری که تا چند دهه قبل مستعمره‌اش بود مدتهاست که با تنش همراه شده اما سال گذشته میلادی زمانی که امانوئل ماکرون به حمایت از موضع مراکش به جای موضع الجزایر در قبال موضوع منطقه پرمناقشه «صحرای غربی» در قاره آفریقا پرداخت وخیم‌تر شد.

ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه چند روز پیش ادعا کرده بود روابط بین ۲ کشور دارد به وضعیت عادی بر می‌گردد.

روز جمعه، دادستان فرانسه سه الجزایری، از جمله یک مقام کنسولی، را به ظن دست داشتن در ربودن «امیر بوخرس»، یک اینفلوئنسر الجزایری در یکی از مناطق حومه‌ای پاریس در آوریل ۲۰۲۴ متهم کرد. بوخرس که در فضای مجازی با نام «امیر دی‌زی» معروف است، از مخالفان دولت الجزایر است و از سال ۲۰۱۶ در فرانسه به سر می‌برد و در سال ۲۰۲۳ پناهندگی سیاسی دریافت کرد. 

او منتقد عبدالمجید تبون، رئیس جمهور الجزایر بوده و بیش از یک میلیون دنبال‌کننده در شبکه‌های اجتماعی دارد.

دولت الجزایر در تلاش‌هایش علیه بوخرس ۹ حکم بازداشت بین‌المللی را علیه او به اتهام کلاهبرداری و تروریسم صادر کرده اما فرانسه از استرداد او امتناع می‌کند.

دادستان فرانسه اعلام کرده که یکی از سه نفری که روز جمعه در این کشور به ظن دست داشتن در ربودن بوخرس بازداشت شدند کارمند کنسولگری الجزاایره در جنوب شرق پاریس بوده است.

الجزایر اما دست داشتن این مقام در این آدمربایی را رد کرده است.

در اتفاق دیگری که به تنش‌ها میان فرانسه و الجزایر دامن زد، ماکرون از الجزایر خواسته تا «بوعلام صنصال»، یک نویسنده ۷۵ ساله را که به اتهام «تضعیف یکپارچگی کشور» به پنج سال زندان محکوم کرده از حبس آزاد کند.