ایسنا/وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تایید اصلاح تعرفه‌های اینترنت در سال جاری گفت:  تعرفه‌ها به گونه‌ای اصلاح می‌شود که زندگی مردم را مستقیما تحت تاثیر قرار ندهد.

ستار هاشمی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران، گفت: همانطور که رییس‌جمهور و دولت، قبل‌تر در بحث دسترسی به سکوهای بین‌المللی وعده داده بود امسال گام‌های دیگری برداشته می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تایید اصلاح تعرفه‌های اینترنت در سال جاری گفت:  تعرفه‌ها به گونه‌ای اصلاح می‌شود که زندگی مردم را مستقیما تحت تاثیر قرار ندهد.
وی ادامه داد: دولت چهاردهم طبق فرآیند تعریف شده از طریق اجماع و همگرایی بین نگاه‌های مختلف همچنان به مذاکراتش برای رفع محدودیت‌ها ادامه می‌دهد و حتما به وعده‌هایش عمل می‌کند.
هاشمی با اشاره به قصد وزارت تحت امرش برای ارائه خدمات هوشمند، گفت: کدپستی  برای همه پلاک‌ها در شهرها و روستاها با تحقق دولت هوشمند و مدیریت مصرف به خصوص در حوزه مدیریت مصرف انرژی کمک کرده تا مصرف به صورت دقیق‌تری مدیریت شود. این مسئله به خصوص در حوزه مدیریت مصرف انرژی به صورت دقیق‌تر تاثیرگذار خواهد بود و می‌تواند شفافیت بیشتری در جامعه ایجاد کند. با این روش، می‌توان در امور مختلف بهبود قابل توجهی ایجاد کرد.

وی ادامه داد: یکی از مسائل مهم در مدیریت منابع کشور، شکل‌گیری دولت هوشمند و ارائه خدمات غیرحضوری است. دو رکن اساسی در این مسیر وجود دارد؛ یکی کد ملی که در کشور جا افتاده و خدمات بسیاری از طریق آن ارائه می‌شود، و دیگری کدپستی که هنوز به جایگاه خود نرسیده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: در حال حاضر، همبستگی و یکپارچگی میان کدپستی و خدمات دولتی به درستی اتفاق نیفتاده و این یکی از مواردی است که باید در اولویت قرار گیرد. آقای رئیس‌جمهور در ابتدای دولت چهاردهم به بحث یکپارچگی کدپستی با خدمات اشاره کرده‌اند. در این راستا، گزارشی از اقدامات انجام شده در دولت چهاردهم در خصوص یکپارچه‌سازی کدپستی با خدمات دولتی به وزارت ارتباطات ارائه شد و پیشرفت‌های خوبی در این زمینه مشاهده شده است.
هاشمی خاطرنشان کرد: امیدواریم که امسال شاهد عملیاتی شدن این طرح در دستگاه‌های اجرایی کشور باشیم و این فرآیند رفته رفته تکمیل شود.
وی  در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم توجه به امنیت سایبری تاکید کرد و گفت: بحث امنیت سایبری در حوزه‌های مختلف قابل توجه است و طبق سند مصوب، حداقل چهار دستگاه متولی ارائه خدمات امنیت سایبری هستند.