تجارت نیوز/ به گفته یک کارشناس بازار کار، مساله دستمزد در کشور به یک بحران ملی تبدیل شده است؛ چراکه رفاه و معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده و باعث فروپاشی روابط اجتماعی و خانواده در ایران شده است. همچنین بسیاری از مشکلات کشور مانند، مهاجرت دانشگاهیان، به دلیل دستمزد پایین و مشکلات اقتصادی است.

در شرایط کنونی اقتصاد ایران که مشکلات متعددی از جمله تورم، تحریم‌های اقتصادی، رشد اقتصادی بی‌ثبات و کاهش ارزش پول ملی، وضعیت رفاه و معیشت جامعه را دچار بحران کرده و مردم برای رفع نیازهای اساسی خود با مشکل مواجه هستند، مساله تعیین حداقل دستمزد و حقوق اهمیتی دوچندان پیدا کرده است.
بسیاری از کارشناسان معتقدند که حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم مشخص شود تا بتواند پاسخگوی نیازهای آنها باشد. با این وجود، بررسی‌ها حاکی از آن هستند که در عمده سال‌ها، میزان افزایش دستمزدها از تورم جا مانده است.
همچنین مساله تعیین خط فقر توسط دولت و لحاظ کردن آن در تعیین دستمزدها، دیگر درخواستی است که از سوی کارگران مطرح می‌شود اما این مورد نیز همچنان بی‌پاسخ رها شده است. از سمتی دیگر، برخی معتقدند که بهره‌وری نیروی کار در کشور پایین است و با توجه به میزان بهره‌وری نیروی کار، باید حداقل دستمزد مشخص شود.
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز به بررسی مسائل پیرامون دستمزد کارگران پرداخته است.

تا وقتی ساختار اقتصادی کشور بیمار باشد، دستمزد از تورم فاصله خواهد داشت
*چرا در بیشتر سال‌ها تعیین حداقل دستمزد، عقب‌تر از نرخ واقعی تورم و خط فقر حرکت کرده است؟
ثبات اقتصادی در ایران وجود ندارد و هر روز نوسانات زیادی در شاخص‌های اقتصادی در کشور به وجود می‌آید. نرخ تورم نیز در طول سال‌های گذشته تا به الان همواره افزایشی بوده است. زمانی که دستمزد در این شرایط تعیین می‌شود، طبیعی است که نتواند شرایط عادی کشور را جبران کند. بنابراین به مرور در طی چند دهه گذشته یک فاصله معنادار بین پرداختی افراد حقوق‌بگیر و دستمزد واقعی آنها که متناسب با شرایط اقتصادی واقعی باشد، ایجاد شده است. بنابراین تا زمانی که کشور دارای یک ساختار بیمار اقتصادی باشد و تورم حرکت رو به رشدی دارد، وضعیت حقوق و دستمزد نیز به همین شکل خواهد بود.

دولت می‌تواند در پرداخت اجاره مسکن و ودیعه، به کارگران مستاجر کمک کند
* آیا شورای عالی کار ابزار مناسبی برای سنجش وضعیت معیشتی دارد؟
شواری عالی کار در خارج از چارچوب‌های دولت، تنها مرجع قانونی برای تعیین دستمزد گروه‌های کارگری به حساب می‌آید و به اندازه کافی اختیارات دارد. دولت نیز با توجه به نقشی که در شورای عالی کار دارد و اراده‌ای که می‌تواند در رابطه با تصمیمات برای حمایت از گروه‌های کارگری و بازنشستگی داشته باشد، توانایی انجام دادن هر اقدامی را دارد؛ مانند پرداخت کالابرگ که توسط دولت انجام می‌شود که در طی آن دهک‌های پایین، مخصوصا گروه‌های کارگری نیز تحت پوشش قرار می‌گیرند. در کنار این موارد نیز می‌تواند در کمک هزینه پرداخت اجاره مسکن و ودیعه به کارگران مستاجر کمک کند که در این مورد، اخیرا شورای عالی مسکن مصوبه‌ای را گذاشته است. این موارد اقدامات خوبی به حساب می‌آیند؛ به شرط اینکه حتما اجرا شوند. عملی شدن این اقدامات به گروه‌های فقیر و کارگر بسیار کمک کننده خواهد بود.
در کنار این اقدامات، دولت نیز باید تلاش کند تا شرایط اقتصادی با ثبات شود. این موارد در چارچوب‌های قانون دیده شده و در صورتی که دولت اراده لازم را داشته باشد، برای گروه‌های کارگر کمک‌کننده خواهد بود.

دولت از ترس پاسخگویی، حاضر به تعریف خط فقر نیست
* چرا معیار خط فقر در فرآیند تصمیم‌گیری رسمی وارد نمی‌شود؟
سال‌هاست که این مساله در کشور مورد انتقاد است و دولت در طی چهار یا پنج دهه گذشته هیچوقت حاضر به تعریف خط فقر نشده است. به طور طبیعی دولت این واهمه را دارد که وقتی خطر فقر را تعریف کند، هم زیر سوال قرار بگیرد و هم پاسخگو باشد.
فرار از واقعیت‌ها یکی از علت‌های اساسی است که در حوزه تعیین خط فقر در کشور از سمت دولت‌ها وجود داشته و آنها ترس از پاسخگویی در رابطه با مسئولیت خود دارند که این ترس نتوانسته در این زمینه کمک کننده باشد.
به دلیل اینکه خط فقر به عنوان یک شاخص برای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری به حساب می‌آید، تعیین کننده شرایط اقتصادی بخش‌های مختلف اجتماعی در کشور است. همچنین خط فقر یک شاخص اقتصادی است که برای برنامه‌ریزی در کشور نیاز است و باید هرچه سریعتر از سمت دولت تعریف شود.
همه مشکلات موجود در شکاف بین دستمزد و هزینه زندگی به دولت برمی‌گردد

* چه سهمی از شکاف دستمزد با هزینه زندگی، ناشی از ناکارآمدی سیاست‌های دولت و چه سهمی به کارفرمایان بازمی‌گردد؟
همه مشکلی که بر سر شکاف بین دستمزد و هزینه زندگی وجود دارد، به دولت برمی‌گردد. دولت مسئولیت و تکلیف ذاتی دارد تا به شهروندان کمک کند و شرایط رفاهی مردم را تامین کند. اصلا دولت شکل می‌گیرد تا شرایط اقتصادی کشور را ثبات دهد و در عین حال شرایط زندگی مردم را نسبت به دستمزد آنها، متناسب کند. بنابراین مسئول همه اتفاقات در کشور، مخصوصا در گروه‌های حقوق‌بگیر در حوزه معیشت و رفاه، دولت است که به عنوان نماینده حاکمیت نقش دارد.
اگر تورمی به وجود آید، دولت این وظیفه را دارد تا میزان تورم را برای گروه‌های حقوق‌بگیر جبران کند. بنابراین شکاف دستمزد با هزینه زندگی در مرحله اول مربوط به دولت است و در مراحل بعدی کارفرمایان قرار دارند. مادامی که دولت برنامه‌ای برای ایجاد ثبات در بازار، رفع تنش‌ها و عوامل تاثیر‌گذار در حوزه اقتصادی نداشته باشد، شرایط حاکم ادامه پیدا می‌کند.

* نقش معافیت‌های مالیاتی و حمایتی از بنگاه‌ها در این میان چیست؟
نقش آنها نیز خوب و موثر است و تا زمانی که شرایط خوب نیست، دولت باید راهکارها و زمینه‌هایی که از طریق آن بتواند از گروه‌های حقوق‌بگیر حمایت کند را انجام دهد. حمایت دولت قطعا تاثیر‌گذار است، زیرا کارگری که شرایط اقتصادی و توان مالی خوبی ندارد، نباید مالیات پرداخت کند.
فلسفه مالیات این است که کسانی که درآمد دارند و مازاد شرایط عادی و طبیعی کسب سود دارند، باید مالیات پرداخت کنند. زمانی که درآمد گروهی نتواند هزینه‌های زندگی آنها را پوشش دهد، این گروه نباید مالیات پرداخت کنند.
به دلیل شرایط حاکم اقتصادی در کشور، هیچ گروه حقوق‌بگیری در کشور نباید مالیات پرداخت کنند، چرا که هزینه‌ها بالاست و حقوقی که پرداخت می‌شود کفاف هزینه‌های اولیه آنها را نمی‌دهد. در نتیجه معافیت‌های مالیاتی در کنار سایر کمک‌هایی که از سمت دولت انجام شود، می‌تواند موثر باشد.

اصلاح نظام پرداخت دستمزد در کشور یک مطالبه ملی است
* چرا در بسیاری از نهادهای دولتی و شبه‌دولتی، حقوق‌های چند ده میلیونی پرداخت می‌شود، در حالی که حقوق کارگران بخش خصوصی زیر خط فقر است؟ دلیل شکاف بین دستمزد بخش دولتی و خصوصی چیست؟
به دلیل اهمالی که در کشور بوده و توزیع نامناسب منابع در کشور، حقوق و دستمزد به طور مناسب تعیین نشد. سال‌هاست که این انتقادات بر دولت وارد است که قوانین پرداخت دستمزد را یکپارچه و هماهنگ کند. اما اقداماتی که در طی سه تا چهار دهه اخیر صورت گرفت، کافی و رسا نبود.
در حال حاضر، سازمان‌هایی هستند که خارج از حقوقی که تعیین می‌شود، به کارمندان خود دستمزد پرداخت می‌کنند. مانند شرکت نفت، دستگاه‌های قضایی و امنیتی که حقوقی بالاتر از دستمزد سایر گروه‌ها در دولت دریافت می‌کنند.  سیستم پرداخت ناعادلانه و نابرابر هم در حوزه دولت و هم در حوزه خصوصی وجود دارد که در طی سال‌هایی که تحریم‌ها و بحران در کشور بیشتر شده، این مشکل نیز پررنگ‌تر شده است.
مساله دستمزد در کشور به یک بحران ملی تبدیل شده است. چراکه رفاه و معیشت مردم تحت تاثیر قرار گرفته و باعث فروپاشی روابط اجتماعی و خانواده در ایران شده است. همچنین خیلی از مشکلاتی که در کشور مطرح است مانند، فرار دانشگاهیان از کشور و مهاجرت مردم نیز به دلیل دستمزد پایین و مشکلات اقتصادی است که گروه‌های کارگری با آنها مواجه هستند. به همین دلیل اصلاح نظام پرداخت دستمزد در کشور یک مطالبه ملی است و خود دولت باید هرچه سریع‌تر این مساله را حل کند. در دولت‌های گذشته نیز قول‌هایی در این باره دادند اما هیچوقت عملی نشد.
وضعیت دستمزد در بخش دولتی به مراتب از بخش خصوصی بهتر است اما کارمندان دولت نیز در حال حاضر مانند شاغلان در بخش خصوصی دچار مشکلات معیشی هستند. البته در قیاس کلی وضعیت بخش دولتی از بخش خصوصی بهتر است.
کشور یک نظام اقتصادی بزرگ و پنهان دارد که دولت به آن دسترسی ندارد

*آیا امکان برقراری نظام جبران قدرت خرید از طریق سیاست‌های مکمل وجود دارد؟

اول باید پیش‌بینی شود که تا چه اندازه ابزار و امکانات برای رفع مشکلات موجود در کشور وجود دارد. نظام اقتصادی ایران، نظامی چند وجهی است و تمام گردش مالی کشور در اختیار دولت نیست. کشور یک نظام اقتصادی بزرگ و پنهان دارد که دولت به آنها دسترسی ندارد و در دست نهادهای فرادولتی است که تا الان حاضر به شفاف‌سازی و یکپارچه کردن آن با دولت نشدند و خود این شفاف نبودن یک ابهام بزرگ است.
مساله دیگر دستگاه‌هایی هستند که تصمیمات خارج از قانون می‌گیرند؛ این دستگاه‌ها به دلیل شرایط و راهبرد بین‌المللی که ایران پس از انقلاب برای خود اتخاذ کرده، یکی از دلایلی هستند که رفع مشکلات را در شرایط فعلی سخت‌تر می‌کند.
همچنین تحریم‌ها و چالش‌های سیاسی که کشور دچار آن است، عامل اصلی شرایط فعلی کشور به حساب می‌آید و تا زمانی که این مشکلات حل نشود، پیش‌بینی برای بهبود وضعیت امکان پذیر نیست. باید منتظر نتیجه‌ای که در حال حاضر در مذاکراتی که بین ایران و آمریکا شروع شده است نیز باشیم. البته با توجه به تجربیات گذشته و شرایط پیچیده که در این روابط و مذاکرات حاکم است، پیش‎بینی را سخت می‌کند.

منابع کشور کفاف تصمیمات اصلاحی و زیرساختی را نمی‌دهند
به علاوه که منابع کشور در حال حاضر کفاف تصمیمات اصلاحی و زیرساختی را نمی‌دهند؛ چرا که هم دولت کسری بودجه دارد و هم ذخایر ارزی در کشور پایین است. همچنین به دلیل اینکه در کشور سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد، ریسک فعالیت‌های تولیدی در کشور بالا رفته و مردم نیز در مشارکت‌های اقتصادی نقش پایینی دارند، دولت ابزار و امکانات لازم برای اصلاح نظام اقتصادی و پرداخت دستمزد در طی چند سال آینده را ندارد. مشکلات در ایران ساختاری است و با برنامه و توفیقات باید در طی یک دوره مشخص، بخشی از مشکلات را حل کرد.

دولت باید کالابرگ را جز برنامه‌های اصلی خود نگه دارد
*اعطای کالابرگ یا یارانه‌های هدفمند برای جبران فاصله دستمزد و تورم مفید است؟ این سیاست‌ها چقدر قابل اجرا و مؤثرند؟
توزیع منابع در کشور عادلانه نیست و رشد قیمت‌ها روزافزون است، در این شرایط دولت به جای اینکه یارانه نقدی پرداخت کند که به هیچ‌وجه کار ساز نیست، می‌تواند برای کمک به مردم در این وضعیت، کالابرگ به مردم اعطا کند.
اعطای کالابرگ در صورتی که قیمت، کیفیت، تنوع و تعداد کالاها کنترل شده باشد، از مشکلات و دغدغه‌های معیشتی مردم کمتر می‌کند. چراکه یکی از نگرانی‌ها این است که درآمدها انقدر پایین هستند که به سمت دیگری مانند مسکن، بدهی بانکی و بیماری‌ها سوق داده می‌شوند.
اگر ارزاق مردم از سمت دولت تامین شود، بخشی از مشکلات مردم حل خواهد شد. بنابراین دولت باید کالابرگ را جز برنامه‌های اصلی خود نگه دارد و یارانه‌های نقدی را نیز با کالا برگ‌های متنوع و قیمت مناسب جایگزین کند. امیدواریم این روش که در شرایط حاکم کشور موثر است، تا زمانی که وضعیت بهبود پیدا کند ادامه‌دار باشد.
نیروی انسانی کشور به شدت عصبی، معترض و پریشان‌خاطر است
* آیا در اقتصاد ایران رابطه بین بهره‌وری نیروی کار و سطح دستمزد واقعی وجود دارد؟
مادامی که در کشور بحران‌های اقتصادی و اجتماعی وجود دارد، بهره‌وری از نیروی کار توقع درستی نیست. زمانی می‌توان از نیروی کار انتظار بهره‌وری داشت که شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور مناسب باشد. درحال حاضر نیروی انسانی کشور به دلیل نگرانی درمورد تامین هزینه‌های زندگی و آینده خود به شدت عصبی، معترض و پریشان‌خاطر است.
زمانی که این دغدغه‌ها زیاد باشد، طبیعی است که بازدهی لازم از بین می‌رود و برنامه‌ها به درستی انجام نخواهد شد. همچنین انجام برنامه‌های پژوهشی و استفاده از ابزار و ماشین آلات به روز و ایمن نیز امکان‌پذیر نخواهد بود.

بهره‌وری نیروی انسانی از بهره‌وری سرمایه بالاتر است
همه این موارد موجب می‌شود تا استاندارد و کیفیت تحت تاثیر قرار بگیرد. وقتی این شاخص‌ها پایین باشد، بهره‌وری در نیروی انسانی و سرمایه به شدت تنزل پیدا می‌کند. به علاوه که از گذشته تا به الان در بخش بهره‌وری برای اقتصاد کاری انجام نشده است.
با همه مشکلاتی که در کشور وجود دارد، بهره‌وری نیروی انسانی از بهره‌وری سرمایه بالاتر است. به دلیل اینکه اقتصاد کشور یک اقتصاد خدماتی است و بیشتر کارهای واسطه‌گری و دلالی صورت می‌گیرد، امکان مدیریت بهینه و هدفمند در بخش اقتصادی وجود نداشته و ایجاد نشده است. برای همین بخش خصوصی در کشور شکل نگرفته و دولت این کارها را انجام می‌دهد.
حقوق ماهانه کارگران ایرانی برابر با حقوق 2 روز کارگران در کشورهای اروپایی است
* آیا کارگران ایرانی کمتر از زحمتشان دستمزد می‌گیرند یا سطح بهره‌وری پایین‌تر از استانداردهای جهانی است؟

ایران جز  کشورهایی است که پایین‌ترین دستمزد را پرداخت می‌کند. در ایران یک کارمند ماهی 130 دلار حقوق می‌گیرد، درحالی که این مبلغ در کشور اروپایی حقوق دو روز است. به همین دلیل رفاه عمومی در ایران تقریبا از بین رفته و فقر هر روز بیشتر می‌شود.
طبق برآوردهای غیررسمی از هر دو نفر یک نفر در ایران فقیر است. یعنی نصف جمعیت ایران نیازمند حمایت‌های جانبی از طرف دولت هستند. به همین دلیل است که وقتی یارانه‌ها شروع شد و به مرور در جهت حذف افراد دارای تمکن پیش رفت، مشکلات بیشتر شد؛ چراکه بخشی از این افراد که قبلا وضعیت مالی مناسبی داشتند، به مرور نیازمند کمک شدند و حتی دولت معتقد است که باید کالابرگ دریافت کنند که یعنی جز دهک‌های چهار تا هفت هستند.

سیاست‌های منابع انسانی درستی در ایران وجود ندارد
الان حداقل حقوق در کشورهای اروپایی حدود هزار و 100 یورو است، این حقوق برای افرادی است که بیکار هستند و دولت در قالب کمک هزینه بیکاری به آنها این مبلغ را پرداخت می‌کند. اما در ایران یک فرد شاغل که حتی تحصیلات دانشگاهی دارد، به عنوان حداقل حقوق 130 دلار دریافت می‌کند. شکاف بین پرداخت دستمزد در ایران و جهان وجود دارد که می‌تواند بر بهره‌وری نیوری کار تاثیر داشته باشد.
ایران یک کشور جهان سوم است که سیاست‌های منابع انسانی درستی ندارد، در عین حال سیاست‌های بازار کار در کشور نیز دچار مشکلات اساسی است. وقتی برنامه‌های دقیق و مدونی برای توسعه کشور اجرا نشد، برای نیروی انسانی نیز برنامه دقیقی وجود ندارد.
حدود 6 برنامه بلند مدت پنج ساله در کشور اجرایی شد که بر اساس ارزیابی‌هایی که نهادهای حاکمیتی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری انجام دادند، کمتر از 25 درصد از برنامه‌ها اجرا شده و موفق بودند.
کسری بودجه زیاد، تعداد بالای فقیر، دولت فلج، کمبودهای اساسی در منابع اعتباری و در حوزه روابط خارجی و داخلی که در کشور وجود دارد، نشان می‌دهند که وضعیت خوبی نداریم، در چنین شرایطی نباید انتظار داشت که بهره‌وری نیروی انسانی در رشد اقتصادی سهم بالایی داشته باشد.