عصر ایران/متن پیش رو در عصر ایران منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

    تعیین جانشین برای آقای دبیری معاون برکنار شده پارلمانی طبعا لازم بود. جواد ظریف هم خود به توصیه رییس قوه قضاییه از معاونت راهبردی کنار کشید ولی این که آقای اسماعیلی برای هر دو معاونت درنظر گرفته شده در عمل محقق نخواهد شد مگر این که به ساختاری که ظریف چیده بود دست نزند. اتفاقی که از نوع واکنش ظریف و علایق اسماعیلی منتفی است.... 

مهرداد خدیر| با انتصاب آقای محسن اسماعیلی به عنوان معاون جدید و پارلمانی رییس جمهوری عمر معاونت راهبردی را می‌توان تمام شده دانست مگر آن که آقای اسماعیلی دست به ساختار و ترکیبی نزند که محمد جواد ظریف چیده بود و بعید و در واقع منتفی است چون اساساً جنس معاون جدید بیشتر حقوقی – پارلمانی است نه راهبردی – استراتژیک.

هر چند رییس جمهور پزشکیان اعلام کرده محدودیت ها مانع ادامه استفاده از جواد ظریف شد و می دانیم ناظر به قانون تابعیت مضاعف فرزندان است چون وزیر سابق خارجه از فرزند 40 ساله خود نخواست تابعیت قهری ناشی از تولد در آمریکا را لغو کند تا او بتواند معاون رییس جمهوری باقی بماند اما این تمام ماجرا نیست.

 ساختار بوروکراتیک و اداری ما مناصب جدید را نهایتاً در حد مشاور تاب می آورد کما این که تقریبا هیچ وزارتخانه تازه تأسیسی پا نگرفت و بر چیده شد حتی اگر قبل از آن سازمان بوده یا نهادی هم داشتند مانند وزارت سپاه پاسداران و وزارت برنامه و بودجه یا وزارت بهزیستی. همین طور وزارت تعاون و وزارت صنایع سنگین یا معادن وفلزات.

 درباره معاونین رییس جمهوری هم کافی است به یاد آوریم مرحوم هاشمی رفسنجانی، مرحوم محسن نوربخش را بعد از آن که موفق به اخذ رأی اعتماد برای عضویت در دولت دوم او نشد به معاونت اقتصادی گماشت. معاونتی که تا آن زمان وجود نداشت. اما مشخص نبود وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی و رییس سازمان برنامه و بودجه چه نسبتی با معاونت جدید التأسیس اقتصادی دارند؟ همین طور دیگر اضلاع اقتصادی دولت و عملا این معاونت پا نگرفت و دکتر نوربخش هم ترجیح داد به دانشگاه بازگردد تا این که به عنوان رییس کل بانک مرکزی بازگشت و در این فاصله معاون آموزشی دانشگاه شهید بهشتی بود. هر چه معاونت ریاست جمهوری واقعی نبود اما معاونت دانشگاه واقعی و اجرایی بود!

سال ها بعد و با انگیزه هایی دیگر البته مرحوم ابراهیم رییسی  درصدد احیای این معاونت برآمد و مسؤولیت آن را به محسن رضایی سپرد اگرچه از ابتدا روشن بود این هم به فرجام نمی‌رسد و آقای رضایی هم قبل از پایان دولت نماند و به کسوت نظامی بازگشت.

رییس جمهور اصلاحات هم بعد از استیضاح عبدالله نوری وزیر کشور او را به معاونت توسعه سیاسی منصوب کرد اما حتی مشاور هم نبود و عملا به نتیجه نرسید.

سال ها پس از آن همین حکایت در دولت مسعود پزشکیان با انتصاب محمد جواد ظریف به معاونت راهبردی تکرار شد در حالی که مرکز تحقیقات استراتژیک هم ذیل آن قرار گرفت ولی شروع کردند به بهانه تراشی که این انتصاب خلاف قانون منع تصدی مشاغل حساس است در حالی که  معاونت راهبردی همان ریاست مرکز تحقیقات استراتژیک است و بر خلاف اسم دهان پر کن آن چه بسا در زمره مشاغل حساس هم نباشد.

نه هاشمی رفسنجانی، نه خاتمی، نه ابراهیم رییسی و نه مسعود پزشکیان از ابتدا به دنبال تأسیس معاونت اقتصادی و توسعه سیاسی و راهبردی نبودند بلکه در واقع برای نوربخش و نوری و رضایی و ظریف عنوانی ابداع کردند در حالی که قائم به خودشان بود و طبعا بعد از آنان ادامه نیافت.

یک دلیل این است که این عنوان‌ها برای اشخاص ایجاد شده بودند و دلیل دیگر این که ساختار اداری و بوروکراسی ما از آدم‌ها قوی‌تر است و آنها را درون خود هضم می‌کند و هر ساخت جدید را پس می‌زند. 
  معاونت حقوقی – پارلمانی از قبل وجود داشته و معاون جدید در آن استقرار می یابد ولی معاونت راهبردی ردایی بود که بر اساس اندام شخص محمد جواد ظریف دوخته و آماده شده بود و در غیاب او بر تن دیگری نمی‌نشیند.

 تعیین جانشین برای آقای شهرام دبیری معاون برکنار شده پارلمانی طبعا لازم بود. جواد ظریف هم خود به توصیه رییس قوه قضاییه از معاونت راهبردی کنار کشید در حالی که قبل تر به توصیه  رییس مجلس و این که باظرافت کنار برود توجه نکرده بود و معاونت راهبردی خالی شد و این که آقای اسماعیلی برای هر دو معاونت درنظر گرفته شده در عمل محقق نخواهد شد مگر این که به ساختاری که ظریف چیده بود دست نزند. از واکنش ظریف اما چنین امری برنمی آید. چندان که نوشته است:
 

ما را سری است با تو که گر خلق روزگار
دشمن شوند و سر برود هم بر آن سریم


گفتی ز خاک بیشترند اهل عشق  و من
از خاک بیشتر نه که ز خاک کمتریم

      به بیان روشن تر بهتر آن بود که محسن اسماعیلی تنها به عنوان معاون حقوقی – پارلمانی منصوب می شد که با توجه به ساختار و بافتار مجلس و روابط خود بتواند رابطه خدشه دار شده دولت و مجلس بعد از استیضاح عبدالناصر همتی را ترمیم و زمینه را برای رأی اعتماد وزیر جدید فراهم کند و معاونت راهبردی هم فعلا مسکوت بماند تا فضای بعد از مذاکره چه اقتضا کند.