مهر/معاون سازمان توسعه تجارت ضمن تکذیب خبر تغییر موضع سازمان در زمینه حقوق ورودی خودروهای وارداتی، اعلام کرد: موضع این سازمان صرفا طی نامه ۱۶ فروردین ۱۴۰۴ به گمرک اعلام شده و تغییر نکرده است.

به گزارش سازمان توسعه تجارت، مرتضی احمدی، در واکنش به خبر تغییر موضع سازمان توسعه تجارت ایران در زمینه حقوق ورودی خودروهای وارداتی، گفت: بر اساس بند «ر» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴، منابعی برای واردات خودرو به شکل خاص در نظر گرفته شده است و در انتهای بند نیز آمده است که حقوق ورودی خودروها وارداتی از این محل ۱۰۰ درصد تعیین می‌شود.
وی با بیان اینکه حقوق ورودی خودرو بر اساس ویژگی‌های خودرو در کتاب مقررات متفاوت بوده و عمدتاً زیر ۱۰۰ درصد است، تصریح کرد: سازمان توسعه تجارت ایران در تاریخ ۱۶ فروردین، به گمرک اعلام کرد که تکلیف قانون برای حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی، برای واردات از محل منابعی است که در آین قانون پیش بینی پیش‌بینی شده و با توجه به اینکه هنوز آئین‌نامه اجرایی این بند تدوین و تصویب نشده و ثبت سفارشی هم بر این اساس صادر نشده است، از این رو برای ثبت سفارش‌های دیگر از محل‌های دیگر بر اساس تعرفه‌های حقوق ورودی مندرج در کتاب مقررات می‌بایست عمل شود.

احمدی ادامه داد: هر زمان آئین نامه و شرایط واردات از این محل در دولت تصویب شد؛ سازمان توسعه تجارت نیز بر آن اساس امکان ثبت سفارش را فراهم خواهد نمود و مجدداً نحوه عمل در خصوص این ثبت سفارشات به گمرک اعلام خواهد شد. و نتیجتاً گمرک می‌بایست بر اساس حقوق ورودی منطبق با قانون بودجه برای این ثبت سفارشات عمل نماید.
معاون برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ایران در پایان اضافه کرد: سازمان توسعه تجارت با اعمال حقوق ورودی ۱۰۰ درصد به صورت کلی و مساوی برای همه انواع خودرو از دیدگاه کارشناسی موافق نبوده و زمانی که لایحه نیز در حال بررسی بوده، نظر کارشناسی سازمان به صورت مکتوب اعلام شده است اما به هر صورت متن کلی تصویب شده و اجرای قانون مصوب برای کلیه دستگاه‌ها لازم است.