روزنامه سازندگی/متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

انتصاب “اسماعیلی” و ضعف شورای اطلاع‌رسانی

هدا احمدی| مسعود پزشکیان طی حکمی که دوشنبه شب آن را امضا کرد، محسن اسماعیلی عضو پیشین مجلس خبرگان و شورای نگهبان را به معاونت راهبردی و امور مجلس رئیس‌جمهور منصوب کرد و اسماعیلی نیز روز گذشته در جلسه هیات دولت حاضر شد. رئیس‌جمهور در این حکم با تأکید بر اهمیت تعامل سازنده میان دو قوه مجریه و مقننه، از معاون جدید خود خواست تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود از جمله تجربه مدیران ارشد کشور، توان علمی و تخصصی نخبگان، اندیشکده‌ها و نهادهای جامعه مدنی در مسیر تقویت ارتباط میان دولت و مجلس گام‌های مؤثری بردارد. پزشکیان همچنین بر ضرورت رصد دقیق تحولات داخلی و بین‌المللی، ارزیابی میزان تحقق اهداف مندرج در قانون اساسی، سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) تأکید کرد و از اسماعیلی خواست تا در این مسیر، نهایت اهتمام و تلاش خود را به کار گیرد.
تلفیق این دو معاونت نه‌تنها منطقی به نظر نمی‌رسد بلکه ممکن است باعث شود هر دو وظیفه به‌صورت کافی انجام نشوند. این تصمیم به‌خصوص پس از برکناری محمدجواد ظریف تحت فشار مجلس و به پیشنهاد رئیس دستگاه قضا بیشتر جای تعجب دارد. شاید بهتر بود دولت چهاردهم به‌ جای تلفیق این دو معاونت، معاونت راهبردی را به همان شکل مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری برمی‌گرداند و تنها بر تقویت معاونت امور مجلس تمرکز می‌کرد.
اما نکته عجیب در انتشار خبر این انتصاب، بار دیگر ضعف ساختاری شورای اطلاع‌رسانی دولت چهاردهم را به رخ کشید. ماجرا از آنجا آغاز شد که یک خبرگزاری، شنبه‌شب، خبر انتصاب محسن اسماعیلی به عنوان معاون پارلمانی و راهبردی رئیس‌جمهور را منتشر کرد. انتشار این خبر با واکنش گسترده رسانه‌های دیگر همراه شد. اما شورای اطلاع‌رسانی دولت، به جای تأیید یا تکذیب صریح، به‌صورتی مبهم و نادقیق، خبر را زیر سؤال برد. محمد گلزاری، دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت در گفت‌وگو با ایرنا، به جای شفاف‌سازی، تنها به این بسنده کرد که گزینه‌های این معاونت‌ها هنوز در حال بررسی هستند و رسانه‌ها نباید اخبار تأیید نشده را منتشر کنند.
جالب آنکه دبیر شورا، خبر را تکذیب نکرد بلکه «نادقیق» خواند. به فاصله کوتاهی با انتشار رسمی حکم اسماعیلی و حضور او در هیات دولت، مشخص شد که آنچه ابتدا به عنوان «نادقیق» معرفی شده بود عین حقیقت بوده است. بسیاری از خبرگزاری‌هایی که پیش‌تر خبر را منتشر کرده بودند، آن را بدون هیچ توضیحی حذف کردند. این رویه نه‌تنها غیراخلاقی بلکه غیرحرفه‌ای و گمراه‌کننده نیز بود. هرچند این اولین بار نیست که تیم اطلاع‌رسانی و رسانه‌های زیرمجموعه دولت (خبرگزاری ایرنا) در انتشار اخبار در سردرگمی خاصی به سر می‌برند. برای نمونه قبل از انتشار خبر ریاست اسماعیلی بر معاونت مجلس و راهبردی، سفر قطب جنوب شهرام دبیری معاون پارلمانی قبلی دولت از جمله اخباری بود که در روز‌های تعطیلات عید نوروز به یکی از موضوعات پر بحث و جدل رسانه‌ها تبدیل شد. سفری که ابتدا از سوی رسانه‌های وابسته دولت از جمله خبرگزاری ایرنا و برخی رسانه‌های همسو با دولت مانند انصاف‌نیوز تکذیب شد. این رسانه‌ها در وهله اول اصل خبر را زیر سوال بردند اما رفته رفته با روشن شدن ماجرا، اصل سفر دبیری تایید شد اما سفر خانوادگی او به قطب جنوب همچنان از سوی رسانه‌های دولت انکار می‌شد تا اینکه شورای اطلاع‌رسانی پس از صحت و سقم ماجرا مجبور شد، راجع به آن حرف بزند!
به هر روی عملکرد ضعیف شورای اطلاع‌رسانی دولت در مدیریت خبر انتصاب محسن اسماعیلی، نشان‌دهنده مشکلات ساختاری و روش‌شناسی این نهاد است. انتشار خبر بدون تأیید رسمی، واکنش تند و غیرشفاف شورای اطلاع‌رسانی و حذف خبر توسط رسانه‌ها بدون ارائه توضیحات کافی، همه نشان‌دهنده این است که دولت در مدیریت ارتباطات عمومی با چالش‌های جدی مواجه است.
علاوه بر این، رفتار غیرحرفه‌ای برخی خبرگزاری‌ها که بدون بررسی منبع اصلی و صحت خبر، آن را «کپی‌پیست» کردند، نشان‌دهنده نقص در فرهنگ اطلاع‌رسانی و کارشناسی رسانه‌ای است. این اتفاق نه‌تنها اعتبار دولت را زیر سؤال می‌برد بلکه به‌ عنوان نمونه‌ای از بحران ارتباطی در سطح کلان کشور مطرح می‌شود.

یک انتصاب، دو پُست؛ تصمیمی قابل تأمل
اما جنجال صرفاً به ‌دلیل تأیید و تکذیب‌های متناقض نبود. آنچه این انتصاب را به موضوعی حساس تبدیل کرده، تلفیق دو معاونت مهم و راهبردی دولت در یک ساختار واحد است؛ اقدامی بی‌سابقه که تردیدهای جدی درباره کارآمدی آن مطرح شده است.
معاونت راهبردی که تا پیش از این محمدجواد ظریف، چهره شناخته شده و تاثیرگذار کشور بر آن ریاست داشت، وظیفه رصد و تحلیل تحولات کلان کشور، بهره‌گیری از دانش اندیشکده‌ها، نخبگان و تحلیل اسناد بالادستی مانند سند چشم‌انداز را بر عهده دارد. در سوی دیگر، معاونت امور مجلس نقش حیاتی در تعامل با نمایندگان مجلس، تبیین لوایح، هماهنگی‌های سیاسی و پیشبرد برنامه‌های دولت در قوه مقننه دارد.
تلفیق این دو معاونت با وظایف تخصصی و دامنه عملکردی کاملاً متفاوت، نه‌تنها باعث ایجاد تداخل مأموریتی خواهد شد بلکه احتمال کاهش کارایی و تمرکز در هر دو حوزه را نیز افزایش می‌دهد. ظریف به‌ عنوان چهره‌ای جهانی، سکان‌دار مرکزی بود که تحلیل‌های راهبردی ارائه می‌داد؛ حال آنکه اسماعیلی باید همزمان هم درگیر چانه‌زنی‌های پارلمانی باشد و هم به مطالعات راهبردی بپردازد.
شاید اگر دو معاونت حقوقی و پارلمانی را یک نفر برعهده داشت، منطقی‌تر به نظر می‌آمد که این اتفاق نیز نیفتاده است. البته دی ماه ۱۴۰۰ و در دولت ابراهیم رئیسی، شایعاتی مبنی بر ادغام دو معاونت حقوقی و پارلمانی ریاست جمهوری مطرح شد که کمی پس از آن ساسان والی‌زاده، مشاور رسانه‌ای معاون پارلمانی رئیس دولت سیزدهم، موضوع ادغام این دو معاونت را تکذیب کرد.
با توجه به اینکه شهرام دبیری‌مهر، معاون پیشین امور مجلس نیز به ‌دلیل حاشیه‌های سفر نوروزی به قطب جنوب و عدم شفافیت ریاست‌جمهوری درباره آن برکنار شد. در کنار آن، حذف یا کاهش جایگاه معاونت راهبردی به‌ جای ارتقای آن پس از دوران ظریف، نگرانی‌هایی درباره دور شدن دولت از تصمیم‌گیری مبتنی بر تحلیل‌های راهبردی و دقیق را افزایش داده است. آیا ترکیب این دو معاونت، نشانه‌ای از نگاه صرفاً تشریفاتی به سیاست‌گذاری کلان است؟ آیا دولت درک دقیقی از تفکیک مأموریت‌های راهبردی و پارلمانی دارد؟ و آیا شورای اطلاع‌رسانی دولت با چنین ضعف‌های مشهودی، قادر به بازسازی اعتماد عمومی و رسانه‌ای خواهد بود؟ اینها سؤالاتی است که دولت چهاردهم باید هر چه زودتر به آن‌ها پاسخ دهد؛ پیش از آنکه تأخیرها و تناقض‌ها، شکاف میان دولت و جامعه را بیش از این عمیق‌تر کند.

تنها عضو غیرمعمم خبرگان
محسن اسماعیلی، حقوقدان شناخته ‌شده و متولد سال ۱۳۴۴ در تهران، یکی از چهره‌های برجسته در حوزه حقوق و سیاست ایران به شمار می‌رود. او عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است و در کارنامه حرفه‌ای خود، مسئولیت‌ها و دستاوردهای قابل توجهی را ثبت کرده است. از جمله مهم‌ترین سوابق سیاسی وی می‌توان به نمایندگی استان تهران در دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری اشاره کرد. اسماعیلی در سال ۱۳۸۰ در حالی ‌که جوان‌ترین عضو بود به عنوان حقوقدان به شورای نگهبان پیوست و طی سه دوره متوالی در این نهاد مهم حقوقی و نظارتی حضور داشت. در سال ۱۳۸۶ با رأی اول نمایندگان مجلس سپس در ۲۳ تیرماه سال ۱۳۹۲ با کسب ۲۳۷ رأی موافق- معادل بیش از ۹۱ درصد آرای نمایندگان- برای سومین بار در این شورا ابقا شد. او همچنین ریاست دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع) را در کارنامه مدیریتی خود دارد و آثار علمی متعددی به چاپ رسانده است. کتاب «کلیات علوم قرآن» در سال ۱۳۷۴ و «قوه قاهره» در سال ۱۳۷۹ از جمله تألیفات او هستند که عنوان کتاب سال را به خود اختصاص داده‌اند. اسماعیلی بارها به عنوان پژوهشگر نمونه مورد تقدیر قرار گرفته است. با وجود جایگاه علمی و سابقه اجرایی‌اش، محسن اسماعیلی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری که در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ و با مشارکت حدود ۴۰ درصدی مردم برگزار شد، نتوانست آرای لازم را برای ورود مجدد به این نهاد کسب کند. او تنها عضو غیرمعمم این مجلس به شمار می‌رفت و چهره‌ای میانه‌رو و مورد توجه در عرصه سیاسی محسوب می‌شد.
حال، اکنون و پس از این فصل تازه در عرصه سیاسی، نگاه‌ها به سمت آینده معاونت جدید برساخته از دو معاونت مهم ریاست جمهوری یعنی «معاونت راهبردی» و «امور مجلس» معطوف شده است؛ جایی که باید دید محسن اسماعیلی چگونه می‌تواند از ظرفیت‌های علمی، تجربیات حقوقی و معتدل خود برای پیشبرد امور و ارتقای کارآمدی نظام بهره بگیرد.