فارس/ دولت آمریکا به ریاست دونالد ترامپ دستور داده فعالیت تمامی متقاضیان ویزای آمریکا که از ۱ ژانویه ۲۰۰۷ به غزه سفر کرده‌اند مورد بررسی قرار گیرد.

این دستور مربوط به یک سند داخلی از وزارت خارجه آمریکا است که به رویت خبرگزاری انگلیسی رویترز رسیده است. این دستور تمامی کارکنان سازمان‌های غیردولتی و همچنین افرادی که به عنوان مقام رسمی یا دیپلماتیک به غزه سفر کرده‌اند را هم شامل می‌شود. سند مذکور در تاریخ ۱۷ آوریل به امضای مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، رسیده و به تمام نمایندگی‌های دیپلماتیک و کنسولی آمریکا ارسال شده است.

چنانچه رصد فعالیت‌های متقاضی در شبکه‌های اجتماعی حاوی اطلاعاتی مرتبط با مسائل امنیتی باشد بایستی تحقیقاتی متشکل از چندین نهاد انجام شود تا مشخص شود که فرد متقاضی تهدیدی برای «امنیت ملی» محسوب می‌شود یا خیر. تصمیم دولت دونالد ترامپ برای اجباری کردن بررسی شبکه‌های اجتماعی متقاضیان ویزای آمریکا در ادامه سیاست‌های بحث‌برانگیز این دولت در تشدید نظارت بر مسافران خارجی قرار می‌گیرد و با انتقادات گسترده‌ای مواجه شده است. این اقدام که به گفته منتقدان مصداق «تفتیش عقاید دیجیتال» است ریشه در رویکردهای سختگیرانه امنیتی پس از وقایع ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ دارد اما در دوره‌های اخیر، به‌ویژه در دولت‌های متمایل به سیاست‌های ضد مهاجرتی، ابعاد تهاجمی‌تری یافته است.دولت ترامپ پیش‌تر در سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ با اجرای «ممنوعیت سفر» برای اتباع چندین کشور عمدتاً مسلمان، از جمله ایران، لیبی، سومالی، سوریه و یمن، جنجال‌های فراوانی به پا کرد.
 
این سیاست که به «ممنوعیت سفر مسلمانان» شهرت یافت، از سوی سازمان ملل، گروه‌های حقوق بشری و حتی برخی قضات فدرال آمریکا به‌عنوان اقداماتی تبعیض‌آمیز و ناقض اصول حقوق بشر محکوم شد.بررسی فعالیت در شبکه‌های اجتماعی که از سال ۲۰۱۹ به‌صورت محدود برای برخی متقاضیان ویزا اعمال شد، اکنون با هدف‌گیری خاص افرادی که به غزه سفر کرده‌اند، به ابزاری برای غربالگری سیاسی و عقیدتی تبدیل شده است.

این اقدام به‌ویژه به دلیل تمرکز بر غزه، منطقه‌ای که تحت محاصره و حملات شدید اسرائیل قرار دارد، انتقادات تندی را برانگیخته است. انتظار می‌رود این سیاست، فعالان حقوق بشر، کارکنان سازمان‌های غیردولتی و دیپلمات‌هایی را که برای کمک‌های بشردوستانه یا میانجی‌گری در غزه حضور داشته‌اند، هدف قرار دهد و می‌تواند به انزوای بیشتر این منطقه و تضعیف تلاش‌های امدادی منجر شود. سازمان‌های حقوق بشری مانند عفو بین‌الملل و شورای روابط آمریکایی-اسلامی (CAIR) هشدار داده‌اند که چنین سیاست‌هایی، با نقض حریم خصوصی و آزادی بیان، به بهانه امنیت ملی، تبعیض علیه گروه‌های خاص را نهادینه می‌کند.علاوه بر این، سابقه اقدامات مشابه نشان می‌دهد که بررسی شبکه‌های اجتماعی اغلب به تصمیم‌گیری‌های ناعادلانه منجر شده است. گزارش‌های متعددی از سال‌های گذشته حاکی از آن است که پست‌های بی‌ضرر در شبکه‌های اجتماعی، مانند انتقاد از سیاست‌های خارجی آمریکا یا حمایت از حقوق فلسطینیان می‌تواند به‌عنوان «اطلاعات منفی» تفسیر شده و به رد درخواست ویزا یا حتی بازداشت متقاضیان منجر شود. به گفته کارشناسان این روند نه‌تنها کارایی امنیتی محدودی دارد بلکه به ایجاد فضای ترس و خودسانسوری در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی دامن می‌زند.
 
یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در مصاحبه با رویترز از اظهارنظر درباره این سند داخلی خودداری کرده اما گفت که هر مسافر احتمالی به آمریکا تحت بررسی‌های امنیتی گسترده بین‌سازمانی قرار می‌گیرد. به گفته این سخنگو، بررسی‌های امنیتی از زمان درخواست ویزا آغاز شده و در طول فرآیند صدور و حتی پس از آن در دوره اعتبار ویزا ادامه خواهد داشت تا اطمینان حاصل شود که فرد همچنان واجد شرایط سفر به ایالات متحده است.