فارس/  رضا اکبری معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: ثبت ترانزیت جاده‌ای ۱۴.۷ میلیون تُنی در سال ۱۴۰۲ و افزایش ۵۸ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱، نشان دهنده تحقق نصاب عملکرد ترانزیتی طی دو سال پیاپی (۱۴۰۲ و ۱۴۰۳) برای نخستین بار در کشور است.

وی به فعالیت قریب به ۷۷۰ هزار دستگاه ناوگان ایرانی و خارجی در حوزه ترانزیت جاده‌ای در سال ۱۴۰۳ اشاره و خاطرنشان کرد: ثبت ترانزیت غیرنفتی ۹.۹ میلیون تُنی و ترانزیت نفتی ۷.۶ میلیون تُنی در سال گذشته به ترتیب نشان‌دهنده افزایش ۵ و ۴۲ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۲ است.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که در سال ۱۴۰۳، بیش از ۱۷.۵ میلیون تن ترانزیت جاده‌ای صورت گرفته است که رکورد چندین ساله خود را شکسته است.

از طرفی، با توجه به تکلیف برنامه هفتم توسعه کشور مبنی بر ضرورت تحقق سهم ترانزیت ۱۶ میلیون تُنی ریلی و جاده‌ای در سال ۱۴۰۳، عبور مجموع ترانزیت زمینی کالا از مرز ۲۰ میلیون تُن گویای تحقق ۱۲۵ درصدی است.

اکبری تحقق این دستاورد را محصول تلاش همه ارگان‌ها و دستگاه‌های فعال در حوزه ترانزیت با محوریت وزارت راه و شهرسازی دانست و افزود: همچنین سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اقدامات متنوعی همچون فعال‌سازی دیپلماسی حمل‌ونقل با اولویت کشورهای همسایه، رقابت‌پذیرسازی کریدورهای عبوری از کشور با کاهش مشترک هزینه و عوارض مربوطه و معرفی توانمندی‌های ترانزیتی و لُجستیکی مجموعه حمل‌ونقل کشور در مجامع بین‌المللی گام‌های خوبی را در زمینه تقویت ترانزیت کشور برداشته است.

امروزه کریدورهای ترازیتی به عرصه جنگ کریدوری تبدیل شده و همه کشورها به دنبال اختصاص سهم قابل‌توجهی در این کریدورها هستند.
 
کارشناسان معتقدند ترانزیت (عبور) کالا منافعی اعم از «درآمد ارزی سرشار»، «ایجاد جایگاه راهبردی در سطح بین‌الملل»، «گره خوردن منافع مشترک با کشورهای ذینفع و قدرت‌های اقتصادی و سیاسی»، «خنثی‌کنندگی تحریم‌های ظالمانه و یکجانبه»، «توسعه اقتصادی و فرهنگی و ‌‏افزایش مراودات مالی به واسطه وجود منافع بازرگانان کشورهای دیگر» و مهم‌تر از آن «تنظیم منافع مردم-دولت» را به همراه دارد.