مجله دیجی کالا/ وزارت دادگستری ایالات متحده موفق شد پرونده‌ی ضد انحصار خود را علیه گوگل به پیروزی برساند؛ پرونده‌ای که در آن شرکت گوگل به انحصارگری در صنعت فناوری تبلیغات متهم شده بود. طبق این رای دادگاه، که جدیدترین شکست ضد انحصاری گوگل بعد از پرونده‌ی جستجو به شمار می‌رود، رویه‌های ضد رقابتی این غول فناوری در دو بازار مهم، «خسارت قابل توجهی» به ناشران و کاربران اینترنت وارد آورده است.

لئونی برینکما، قاضی دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده، نوشته: «مدعیان ثابت کرده‌اند که گوگل آگاهانه دست به یک رشته اقدامات ضد رقابتی زده است تا قدرت انحصاری را در بازارهای سرور تبلیغاتی ناشران و تبادل تبلیغات برای تبلیغات نمایشی وب باز کسب و نگهداری کند». او اضافه کرده: «بیش از 10 سال است که گوگل از طریق خط مشی‌های قراردادی و ادغام فنی، سرور تبلیغاتی ناشران و بستر تبادل تبلیغات خود را به یکدیگر گره زده است، امری که به این شرکت امکان داد قدرت انحصاری خود را در این دو بازار ایجاد کرده و از آن محافظت کند».

قاضی برینکما گوگل را به خاطر رویه‌هایش در فضاهای ابزار فناوری تبلیغات و تبادل آگهی، «بر اساس بخش‌های 1 و 2 قانون شرمن» مسئول تشخیص داد، اما ادعای مربوط به انحصار گوگل در شبکه‌های تبلیغاتی را نپذیرفت. لی-آن مولهالند، نایب رئیس گوگل در امور نظارتی، طی بیانیه‌ای که به سایت «ورج» ارائه داد، گفته: «ما نیمی از این پرونده را به نفع خود تمام کردیم و برای نیمه‌ی دیگر تقاضای تجدید نظر خواهیم کرد. دادگاه به این نتیجه رسید که ابزارهای مربوط به تبلیغ‌دهندگان ما و شرکت‌هایی که خریده‌ایم، مثل دابل کلیک، به رقابت لطمه نمی‌زنند. ما با رای دادگاه در خصوص ابزارهای ناشران موافق نیستیم. ناشران انتخاب‌های متعددی پیش رو دارند و گوگل را انتخاب می‌کنند چون ابزارهای فناوری تبلیغات ما ساده، به صرفه و کارآمد هستند».

قاضی برینکما، مشابه رای قاضی آمیت مهتا در پرونده‌ی جستجوی گوگل‌، همچنین به گوگل درباره‌ی عدم نگهداری ارتباطات داخلی تذکر داد و به یک برنامه‌ی پیام‌رسان داخلی اشاره کرد که «سوابق چت‌های میان کارمندان را پاک می‌کرد». او اضافه می‌کند که هرچند این عمل «می‌تواند قابل مجازات باشد»، دادگاه در این پرونده نیازی به اعمال جریمه علیه شرکت ندید، چرا که توانست با اتکا به شهادت‌ها و مدارک ارائه شده، تصمیم خود را اتخاذ کند.

طی یک دوره‌ی سه هفته‌ای، وزارت دادگستری این استدلال را مطرح کرد که گوگل به شکلی غیرقانونی در سه بازار جداگانه‌ی حوزه‌ی فناوری تبلیغات انحصار ایجاد کرده است: بازار ابزارهای تبلیغاتی برای ناشران، بازار شبکه‌های تبلیغاتی برای تبلیغ‌دهندگان، و بازارهای تبادل تبلیغات که فرآیند معاملات را آسان می‌کنند. آنها همچنین استدلال کردند که گوگل با نقض قانون ضد انحصار، سرور تبلیغاتی ناشران و بستر تبادل تبلیغات خود را به طور غیرقانونی به هم پیوند داده است. پیامد این امر این است که گوگل سودهای انحصاری به جیب می‌زند و این به ضرر ناشران و تبلیغ‌دهندگانی تمام می‌شود که تجربه‌ی نامطلوب‌تری دارند و هیچ جایگزین واقعی در اختیار ندارند.
 
در مقابل، گوگل این دیدگاه را مطرح کرد که تمام برداشت دولت از بازار، ساختگی بوده و بر اساس واقعیت نیست. آنها بیان کردند که ابزارهای گوگل به ناشران و تبلیغ‌دهندگان برای کسب درآمد یاری می‌رسانند و حضور ابزارهای این شرکت در بخش‌های گوناگون بازار، تنها به هماهنگی بهتر آنها برای منفعت مصرف‌کنندگان کمک می‌کند. آنها تاکید کردند که گوگل برای رفتارش توجیه‌های کاری قانونی دارد و دولت فقط می‌خواهد شیوه‌ی فعالیت تجاری این شرکت را تعیین کند.

صدور این رای همزمان شده است با آمادگی گوگل و وزارت دادگستری برای حضور در دادگاه فدرال دیگری در آن سوی رودخانه در دی‌سی، جهت برگزاری مرحله‌ی تعیین راهکارهای جبرانی برای محاکمه‌ی مربوط به جستجو. در آن پرونده، وزارت دادگستری در دوران ریاست جمهوری بایدن، پیشنهاد تجزیه‌ی گوگل از طریق واگذاری مرورگر کروم و ملزم کردن این شرکت به انتشار عمومی نتایج جستجویش را ارائه داده بود.