ایرنا/ پژوهشکده اکولوژی دریای خزر با نام مرکز تحقیقات شیلاتی استان مازندران که از اوایل سال ۱۳۶۶ فعالیت های علمی- تحقیقاتی خود را در مساحتی حدود ۱۱هکتار واقع در فرح‌ آباد آغاز کرد، اما اکنون به دنبال طرح شکایت شماری از مدعیان مالکیت این زمین، شعبه ۱۱ دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان ساری رای "خلع ید" علیه این پژوهشکده راهبردی ملی را صادر کرده است.

اهمیت پژوهشکده اکولوژی دریای خزر که زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی است به این دلیل است که پیشینه تحقیقاتی زیادی با کشورهای حوزه خزر دارد و طی چهار دهه فعالیت های زیستی دریایی را در قالب طرح های پژوهشی مورد تحقیقات قرار داده است.

این پژوهشکده با ۶ گروه تحقیقاتی بوم شناسی، تکثیر و پرورش آبزیان، بیوتکنولوژی دریایی، بیولوژی و ارزیابی ذخایر، بهداشت و بیماری های آبزیان و گروه برنامه ریزی و فن آوران اطلاعات و با بهره گیری از توان آزمایشگاه تخصصی، ایستگاه تحقیقات شیلاتی و اکولوژی خِیرود نوشهر و شناور تحقیقاتی یکهزارو ۱۰۰ تنی کشتی گیلان در سایت فرح آباد ساری به عنوان تنها شناور پژوهشی در جنوب دریای خزر مشغول تحقیقات است.

توضیحات دادستان مرکز مازندران درخصوص پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران ضمن تایید وجود حکم از شعبه ۱۱ دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان ساری مبنی بر خلع‌ید و مهر و موم پژوهشکده اکولوژی دریای خزر اظهار کرد: موضوع پرونده مربوط به خلع ید پژوهشکده اکولوژی دریای خزر مربوط به گذشته و دادستانی سابق کل کشور بوده که صادر و قابل اجرا است.

علی‌اکبر عالیشاه با توضیح این نکته که پس از بررسی های صورت گرفته مشخص شد هنوز موافقت اصولی این پرونده از سوی ۲ دستگاه محیط زیست و صنعت، معدن و تجارت استان در خصوص مالکیت زمین های شاکیان باطل نشده است، افزود: اگر موافقت اصولی این زمین ها باطل شود قطعا زمین این مرکز که به صورت مشاعی بوده، باید از مشاعی خارج و هر فرد، سهم خود را بگیرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران، خاطرنشان کرد: با توجه به رای موجود و شکایت صورت گرفته، زمین این مرکز باید خلع ید شود و دستگاه قضا هم قطعا پیگیری قانونی برای انجام این کار را انجام می هد، اما تاکید می کنم هنوز اسناد کامل برای اجرای حکم وجود ندارد.

اهمیت تداوم فعالیت اکولوژی دریای خزر در ساری 

رئیس کنونی انجمن کشاورزان پیشرو استان مازندران که پیش از این به مدت حدود هفت سال مسوولیت مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع‌طبیعی مازندران را به عهده داشته است ضمن تایید تعطیلی این پژوهشکده توضیح داد:‌ در حالی که بازگشت سند پژوهشکده اکولوژی دریای خزر در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است، رأی خلع ید علیه این پژوهشکده راهبردی ملی صادر شده است.

محمد امینی اظهار کرد: با بیان این نکته که این حکم در شرایطی که خطر نابودی بیش از پنح هزار نمونه ژن آبزیان شمال محتمل است، صادر شد، ادامه داد:‌ از آنجایی که این پژوهشکده نقش حیاتی در تعیین استانداردهای صید (گونه، زمان، مکان، مقدار) را دارد؛ این ضایعه نه تنها دامنگیر معیشت هزاران صیاد شمال کشور خواهد شد، بلکه خطر انقراض بخشی از ماهیان خزری، خاویاری و سایر آبزیان را هم در پی خواهد داشت.

وی بیان داشت: با توجه به فعالیت های ملی و بین المللی در حال انجام این پژوهشکده و اعتبار آن در میان کشورهای حاشیه دریای خزر (بعنوان عضو کمیسیون منابع زنده دریای خزر) -درست در شرایطی که سهم ایران در دریای خزر مورد مناقشه است، لطمه این اتفاق در اعتبار بین المللی جمهوری اسلامی ایران در میان کشورهای کنوانسیون تهران-۲۰۰۳ (میان پنج کشور حاشیه دریای خزر) غیرقابل جبران خواهد بود.

وی در مورد دلیلی تعطیلی این پژوهشکده توضیح داد: این پژوهشکده یک سرمایه نه تنها ملی بلکه بین‌المللی است که به دلیل پنج شاکی که شواهد اولیه حکایت از انگیزه زمین‌خواری آنان دارد، در معرض خطر نابودی قرار گرفته است.

امینی بیان کرد: از سال ۱۴۰۰ حکم خلع ید برای این پژوهشکده آمده است و اعتراض به مراجع ذی‌صلاح اعلام شد که پس از کش‌وقوس فراوان در اواخر بهمن‌ماه سال گذشته، این حکم قطعی شد و در ادامه تلاش‌های صورت گرفته برای تغییر رای صادره، تاثیری نداشته است.

رئیس سابق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع‌طبیعی مازندران گفت: تنها پژوهشکده اکولوژی دریای خزر پس از نزدیک به چهار دهه فعالیت، هم اکنون ۷۲ پرسنل متخصص آن بلاتکلیف و در واقع بیکار شده‌اند که از سرمایه‌های انسانی ارزشمند کشور محسوب می‌شوند.