زومیت/ پروژه‌ی مرموز در دل دولت آمریکا با ادعای بهره‌وری بیشتر، حالا به تهدید بزرگی برای حریم خصوصی شهروندان تبدیل شده است.
 
جرالد کانلی، عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا با ارسال نامه‌ای به دفتر بازرس کل سازمان تأمین اجتماعی این کشور، خواستار تحقیق درباره‌ی فعالیت‌های اداره‌ی DOGE شد؛ نهادی دولتی که زیرنظر ایلان ماسک مدیریت می‌شود و هدفش کاهش هزینه‌های کشور اعلام شده اما اکنون در حال ساخت دیتابیس مرکزی از اطلاعات حساس و شخصی کاربران است.

بر اساس گزارش وایرد، دیتابیس مرکزی DOGE با هماهنگی وزارت امنیت داخلی آمریکا ادغام می‌شود؛ وزارتخانه‌ای که پس از حوادث ۱۱ سپتامبر برای مقابله با تروریسم تأسیس شد. طبق گزارش‌ها، حجم زیادی از داده‌های شخصی از سازمان امور مالیاتی آمریکا (IRS)، سازمان تأمین اجتماعی (SSA) و سوابق رأی‌دهندگان ایالت‌های پنسیلوانیا و فلوریدا، اخیراً به سرورهای خدمات مهاجرت و گمرک آمریکا (USCIS) منتقل شده‌اند.

کانلی با استناد به شهادت افشاگران سازمان تأمین اجتماعی گفته است که مهندسان DOGE با کوله‌هایی پر از لپ‌تاپ وارد سیستم‌های IT این سازمان شده‌اند؛ هر لپ‌تاپ به یکی از سامانه‌های دولتی مختلف متصل بود تا همه‌ی اطلاعات آن در دیتابیس جمع شود. او هشدار داد که چنین اقدامی امنیت سایبری دولت را به خطر می‌اندازد. درواقع اطلاعات معمولاً به‌صورت مجزا در نهادهای مختلف ذخیره می‌شوند تا از حملات سایبری جلوگیری شود و بدین‌ترتیب اقدام DOGE احتمالاً قوانین مربوط به حفظ حریم خصوصی را نیز نقض می‌کند.

اگرچه قبلاً تحقیقات متعددی در کنگره درباره‌ی اقدامات DOGE و جمع‌آوری داده از سازمان‌های دیگر انجام شده، نامه‌ی کانلی برای اولین‌بار ادعا می‌کند این نهاد به‌طور مستقیم درحال جمع‌آوری اطلاعات همه‌ی شهروندان در دیتابیس عظیم اطلاعاتی است.

کانلی در نامه‌ی خود نوشت: «طی سال‌های گذشته از اشتراک‌گذاری داده‌ها بین نهادهای دولتی برای مقابله با پرداخت‌های نادرست و افزایش بهره‌وری دفاع کرده‌ام؛ اما هرگونه اصلاح در سیستم‌های فعلی باید با بالاترین سطح دقت نسبت به حفظ امنیت، حریم خصوصی و پرداخت‌های تأمین اجتماعی که میلیون‌ها نفر به آن وابسته‌اند، انجام شود.»

به گفته‌ی کارشناسان، ساخت دیتابیس از اطلاعات خصوصی مردم می‌تواند قوانین مربوط به حریم خصوصی را نقض کند و تهدیدی برای امنیت سایبری آمریکا باشد. جان دیویسون، مشاور ارشد مرکز اطلاعات حریم خصوصی الکترونیکی، می‌گوید: «جمع‌آوری چنین داده‌هایی یعنی ساختن سلاح. این پایگاه می‌تواند برای نظارت گسترده‌ی دولت روی افراد، مخصوصاً مهاجران یا حتی هدف قرار گرفتن از طرف هکرها به‌منظور دسترسی به اطلاعات حساس استفاده شود؛ دقیقاً همان چیزی که قرار بود قانون حفظ حریم خصوصی از آن جلوگیری کند.»