تجارت نیوز/ موضوع ناترازی انرژی در کشور دیگر به یک بحران تبدیل شده است. در همین زمینه، مسئولان در مواجهه با بحران، دائم بر پرمصرف بودن مردم تاکید می‌کنند و راهکاری جز راه‌اندازی پویش برای بهینه‌سازی مصرف ندارند. این در حالی است که اصلاح مدیریت مصرف انرژی، نیازمند سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌هاست و بدون سرمایه‌گذاری و با صرف راه‌اندازی پویش و سرزنش کردن مردم، کاهش مصرف رخ نمی‌دهد.

موضوع تاکید مسئولان بر کاهش مصرف انرژی و مقصر دانستن مردم در تشدید ناترازی انرژی، امری است که همگان بارها شنیده‌اند. مسئولان تا حدی تلاش خود را به سمت افزایش تولید انرژی معطوف کرده‌اند، اما متوجه سرمایه‌گذاری لازم برای بهینه‌سازی مصرف و توسعه زیرساخت‌ها نیستند.
در همین زمینه، مرکز پژوهش‌های مجلس، با انتشار گزارشی مبنی بر لزوم تاسیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی زیر نظر رئیس جمهوری، متذکر شد که با وجود تاکیدات قانونی و سیاست‌های کلان کشور برای بهینه‌سازی مصرف انرژی و کاهش شدت مصرف، عملکرد کشور در این حوزه همچنان ضعیف بوده و وضعیت ناترازی انرژی رو به وخامت است.
بررسی شاخص‌های بهره‌وری انرژی و ارزیابی اقدامات انجام‌شده در این حوزه بیان‌گر نبود اجرای موثر قوانین، نبود یک نهاد متولی با اختیارات کافی در مدیریت سمت تقاضای انرژی و همچنین سرمایه‌گذاری ناکافی در پروژه‌های بهینه‌سازی است.

ناترازی انرژی و ضعف در اجرای سیاست‌های بهینه‌سازی
در سال‌های اخیر، ناترازی انرژی در کشور به شکل محسوسی افزایش یافته و به چالشی اساسی تبدیل شده است. این ناترازی به‌ویژه در بخش‌های گاز طبیعی، برق و بنزین، تهدیدی برای امنیت انرژی کشور محسوب می‌شود. روند افزایشی شاخص شدت انرژی، نبود عملکرد موثر بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست، عملکرد ناچیز طرح‌های مصوب ذیل ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و چالش در تأمین پایدار انرژی، همگی نشان از ضعف اجرایی در حوزه بهینه‌سازی دارند.
بررسی عملکرد پروژه‌های بهینه‌سازی نیز گواهی بر این ادعاست. بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، از سال ۱۳۹۳ تا مرداد ۱۴۰۱، تنها ۱۳ طرح در چارچوب ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر تصویب و اجرایی شده است. برای این طرح‌ها، حدود ۳۰.۵ میلیارد دلار اعتبار از محل صرفه‌جویی انرژی پیش‌بینی‌شده بود، اما تاکنون تنها ۰.۳ میلیارد دلار کاربرگ صرفه‌جویی صادر شده است.
تحقق اهداف کمی این طرح‌ها نیز بسیار پایین بوده است. طرح توسعه حمل‌ونقل مسافر با قطار شهری در تهران و هشت کلان‌شهر تنها ۱.۷ درصد، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری تنها ۲ درصد، طرح جایگزینی تاکسی فرسوده با تاکسی پایه گازسوز ۰.۰۳ درصد، طرح جایگزینی و اسقاط بخاری‌های کم‌بازده ۰.۲ درصد، طرح برقی کردن چاه‌های کشاورزی ۰.۱ درصد و طرح حمایت از تولید خودروهای دوگانه‌سوز ۱۴ درصد تحقق یافته‌اند.
این آمارها به‌وضوح نشان می‌دهد که به‌رغم وجود برخی ظرفیت‌های قانونی، اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی به دلیل نبود سرمایه‌گذاری کافی، ضعف مدیریتی و نبود هماهنگی میان نهادهای مسئول با شکست مواجه شده است.

ضرورت تاسیس سازمان بهینه‌سازی انرژی
بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، یکی از چالش‌های اصلی در حوزه بهینه‌سازی انرژی، نبود یک نهاد مدیریتی واحد و دارای اختیارات کافی در سمت تقاضای انرژی است. بهینه‌سازی انرژی ماهیتی فرابخشی دارد و تنها محدود به وزارتخانه‌های نفت و نیرو نیست، بلکه وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، صمت، جهاد کشاورزی و سایر نهادها نیز به دلیل تقاضا و مصرف انرژی، نقش موثری در این حوزه دارند.
بر همین اساس، در جز2 بند الف ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم توسعه، تاسیس «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» پیشنهاد شده است. این سازمان می‌تواند با تجمیع و ادغام ظرفیت‌های سازمانی موجود، از جمله شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) و ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت، یک مدیریت واحد را در حوزه مصرف انرژی ایجاد کند.
مهم‌ترین مزایای تاسیس این سازمان، مدیریت یکپارچه تقاضای انرژی، افزایش کارآمدی سیاست‌های بهینه‌سازی، بهبود سازوکارهای مالی، ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بهینه‌سازی هستند.

ضرورت سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی مصرف انرژی
یکی از چالش‌های اصلی بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور، سرمایه‌گذاری ناکافی در پروژه‌های کاهش مصرف و افزایش بهره‌وری است. برخلاف تصور مسئولان، کاهش مصرف انرژی با راه‌اندازی کمپین‌ها و پویش‌ها و سرزنش مردم امکان‌پذیر نیست.
دلایل اصلی افزایش مصرف انرژی اتلاف گسترده انرژی در بخش‌های تولید و مصرف، سوزاندن حجم زیادی از گاز مشعل در صنایع نفت و گاز، سرمایه‌گذاری پایین در نوسازی زیرساخت‌ها، بازدهی پایین نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها، فرسودگی وسایل خانگی و صنعتی و جایگزین نشدن با نمونه‌های کم‌مصرف است.
بهینه‌سازی انرژی نیازمند سرمایه‌گذاری کلان است و بدون تامین منابع مالی کافی، اجرای سیاست‌ها در این حوزه با موفقیت‌آمیز نمی‌شود. این در حالی است که بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی که یکی از اصلی‌ترین ابزار اجرایی سیاست‌های بهینه‌سازی است، بیش از شش سال است که هیچ عملکردی نداشته است.
بنا بر پژوهش مجلس، حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی که در بند «س» تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۲ ایجاد و در ماده ۴۶ برنامه هفتم توسعه دائمی شد، به دلیل نبود یک متولی با اختیارات کافی، تاکنون به درستی عملیاتی نشده و منابع آن صرف موارد غیرمرتبط شده است. این موضوع نشان می‌دهد که بدون وجود یک سازمان مستقل، حتی ابزارهای قانونی موجود نیز کارایی لازم را ندارند.
با توجه به شدت گرفتن ناترازی انرژی، نبود اجرای موثر قوانین بهینه‌سازی و سرمایه‌گذاری ناکافی در کاهش مصرف و افزایش تولید انرژی، تاسیس «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» به‌عنوان متولی اصلی سمت تقاضای انرژی در کشور توسط مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد شده است. مدیریت این سازمان، یکپارچه‌سازی نهادهای مرتبط، تامین منابع مالی پایدار و افزایش هماهنگی میان بخش‌های مختلف، هدف فراهم کردن زمینه لازم برای اجرای واقعی سیاست‌های بهینه‌سازی است.
بهینه‌سازی مصرف انرژی بدون سرمایه‌گذاری کافی امکان‌پذیر نیست. سیاست‌گذاری بدون تامین مالی، صرفا یک اقدام نمادین است که تاثیری در کاهش مصرف ندارد. از این رو لازم است مسئولان به جای راه‌اندازی پویش و سرزنش مردم، در بخش مصرف نیز سرمایه‌گذاری کنند چرا که بهبود روند مصرف انرژی در کشور راهکارهای ساختاری نیاز دارد.