شرق/متن پیش رو در «شرق» منتشر شده و انتشارش در «آخرین خبر» به معنای تایید آن نیست

علی اعطا| روز گذشته شهردار محترم تهران به منظور پاسخ به نقدهای جدی و پردامنه‌ای که در روزهای اخیر نسبت به عملکرد ایشان و مجموعه تحت مدیریت‌شان برگزار شد، نشست خبری برگزار کردند. این گفت‌وگوی رسانه‌ای را مثبت می‌دانم و باور دارم نفس این امر که ایشان و همکاران‌شان خود را بی‌نیاز از پاسخ‌گویی نپنداشته‌اند، شایسته قدردانی است. در میان سخنان ایشان دو محور پاسخ‌گویی به انتقادات اخیر از کمیسیون ماده 5 و دفاع از لایحه احیای برج‌باغ، پررنگ بوده است و البته اهمیتی ویژه دارد و البته نحوه استدلال و توجیهات ایشان در این دو مورد مذکور، شگفتی و حیرت بسیاری از ناظران را برانگیخته است.
در بحث مصوبات کمیسیون ماده 5، جناب آقای زاکانی با توجیهاتی شگفت‌انگیز، این کمیسیون را مستقل از شورای عالی شهرسازی و معماری ایران دانسته‌اند. ایشان باور دارند این کمیسیون در یک استقلال درخورتوجه از شورای عالی، «اهرم تحول» در شهر تهران است.
مسئله‌ای که جناب آقای زاکانی به آن توجه ندارند، نقش تنظیم‌گر شورای عالی معماری شهرسازی در مقیاس سرزمینی و فراشهری است. کمیسیون ماده 5 تنها در چارچوب سیاست‌ها و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری قابل فهم است؛ حتی اگر در پایتخت، بنا به مصالحی دبیرخانه کمیسیون ماده 5 در شهرداری مستقر، و ریاست آن برعهده شهردار باشد. فارغ از برخی مستندات حقوقی صادره از سوی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، به لحاظ منطقی و کارشناسی می‌توان دریافت که استدلال آقای زاکانی با مضمون استقلال کمیسیون ماده 5 از شورای عالی شهرسازی و معماری، مخدوش است.
طرفداران این استدلال، در برابر مسئله تعارض منافع در شهرداری و کمیسیون ماده 5 الکن و بی‌دفاع‌اند. بیایید با هم ببینیم شیوه نگاهی که شهردار محترم از آن با تعابیری نظیر «حرکت در جهت چرخه اقتصاد کشور»، «دور جدید برای ایجاد رفاه»، «سودآورکردن شهر برای مردم» و «ایجاد گشایش» یاد می‌کنند چیست، چگونه تصمیمات شهرداری را در موقعیت تعارض منافع قرار می‌دهد و چه تبعاتی دارد.
شهرداری تهران چه بخواهیم چه نخواهیم، و به درست یا به غلط، بخش درخورتوجهی از منابع مالی خود را از طریق عوارض صدور پروانه تأمین می‌کند. از دیگر سو، شما هیچ پرونده موردی در کمیسیون ماده 5 را نخواهید یافت که مالکان و ذی‌نفعان با هدف سودآوری بیشتر در ساخت‌وساز آن را به این کمیسیون ارسال نکرده باشند، تا با درخواست و اخذ مجوز افزایش تراکم و تغییر کاربری، ساخت‌وساز خود را سودآورتر کنند. همین وضعیت درباره شهرداری نیز صادق است. شما هیچ پرونده موردی در کمیسیون ماده 5 را نخواهید یافت که شهرداری تهران برای پر‌کردن چاه ویل خزانه، برای خاصه‌خرجی‌های مصوبه بودجه و برای پرداخت حقوق و دستمزد آن دسته از کارکنان مازاد نیاز این سازمان، به تصویب آن نیازمند نباشد؛ پرداخت حقوق و دستمزد آن پرشمار افرادی که همه می‌دانیم چگونه در دوران 16‌ساله زعامت همفکران آقای شهردار بر شهرداری و شورای شهر تهران، با مقاصدی که دانستن آن چندان دشوار نیست، به استخدام شهرداری درآمده‌اند.
به گمانم این عبارات تا حدودی روشن می‌کند که آقای شهردار وقتی از تعابیری نظیر «سودآورکردن شهر برای مردم» و «ایجاد گشایش» صحبت می‌کنند، مفهوم پس پشت این عبارات چیست. و طرفه آنکه شهردار محترم در همین نشست خبری - نقل به مضمون- فرموده‌اند مخالفت با این مسائل مخالفت با منافع کلی است.
در فقدان آن نهاد بالادستی تنظیم‌گر یعنی شورای عالی شهرسازی و معماری – در تفسیر جناب شهردار از قانون- اینجاست که وقتی ایشان می‌خواهند گزارش عملکرد بدهند، باید از افزایش تعداد پروانه ساختمانی یاد کند. و تنها در بی‌توجهی و نادیده‌گرفتن سیاست‌ها، مصوبات و گزارش‌های نهادهای فرادست است که بدون توجه به وضعیت بحرانی آب تهران، بدون توجه به سقف جمعیت‌پذیری مناطق، بدون توجه به ظرفیت‌های زیست‌محیطی، تنها آمار صدور پروانه است که برگ برنده و کارنامه عملکرد درخشان حضرات خواهد بود. و شگفت آنگه با وجود برخی مدعیات، آمار مصوبات موردی کمیسیون ماده 5 در گزارش مهمی که به‌تازگی در همین روزنامه منتشر شده است، نشان می‌دهد در میان مصوبات موردی این کمیسیون – که خود 87 درصد کل مصوبات در سال 1401 را تشکیل می‌دهد – سهم عمده مربوط به مناطق شمالی شهر تهران بوده است. و این امر مؤید توضیحات مذکور است.
نکته دیگر به گمانم در کلام جناب شهردار موجب شگفتی است، شیوه استدلال ایشان از دفاع از لایحه احیای ساخت‌وساز در باغ‌های پایتخت و به عبارت روشن‌تر، لایحه احیای برج‌باغ است. لایحه اخیر که به منظور احیای ساخت‌وساز در باغ‌ها از شهرداری به شورا ارسال شده است و بر مبنای برخی اخبار غیررسمی، گویا در کشاکش میان دو دیدگاه مختلف در شورا، طرح قریب‌الوقوع آن در صحن علنی محتمل است. جناب شهردار در دفاع از این لایحه فرموده‌اند: «اگر راه را باز نکنیم، کسانی هستند که از بیراهه بروند و کار را ناقص کنند». این عبارات، با نیم‌نگاهی به متن آن لایحه، روی دیگری نیز دارد. این‌گونه نیز می‌توان دریافت که اگر ممکن است کسانی به بیراهه بروند و باغ‌ها را تخریب کنند، خوب خود شورا و شهرداری آن بیراهه را به یک راه رسمی تبدیل کنند! و در اثبات اینکه آن لایحه، بیراهه و آفت دوباره‌ای به جان درختان تهران است، کافی است نیم‌نگاهی به تبعات 13ساله ناشی از مصوبه برج‌باغ شورای دوم در سال 83 تا 96 بیندازیم و عکس‌های هوایی قبل و بعد از آن را مرور کنیم یا سرنوشت غم‌انگیز باغ‌های تهران را ببینیم که از مفهومی مجعول به نام برج‌باغ، برجی باقی مانده است و اندک درختی و چندین نهال و گلدان. و لایحه اخیر که آقای زاکانی اشاره داشته‌اند که: «لایحه باغات که به شورا رفته، برای حفظ و گسترش باغات است»، به دلیل برخی جزئیات خاصی که در متن نهفته است، سرنوشت مخوف‌تری را برای باغ‌های تهران نسبت به آن آفت 13ساله رقم خواهد زد. اگر جناب آقای زاکانی، چنان‌که بارها گفته‌اند، دغدغه حفاظت از باغ‌های تهران را دارند، سخن کارشناسان مستقل را بشنوند تا به ایشان که در مقام شهردار پایتخت، تخصصی در امور شهر ندارند، موضوع را ساده و روشن توضیح دهند.