همچنین در بخش صنعت ماشین‌آلات، نرخ تشکیل سرمایه با کاهش نزدیک به 6 درصدی همراه بوده که به‌طور خاص وضعیت سرمایه‌گذاری در این حوزه را بحرانی نشان می‌دهد. در این میان، با در نظر گرفتن هدف رشد 8 درصدی در برنامه هفتم توسعه، کشور نیازمند 870 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری طی سال‌های برنامه است؛ یعنی به‌طور میانگین 170 میلیارد دلار در سال. با این حال، شرایط موجود با این اهداف فاصله قابل توجهی دارد.

کره جنوبی با 52 میلیون جمعیت 6.5 میلیون کارفرما، ایران 80 میلیون نفری 800 هزار کارفرما دارد

یکی دیگر از نشانه‌های وضعیت نامناسب فضای سرمایه‌گذاری، کاهش تعداد کارفرمایان و کارآفرینان در کشور است. به گفته کارشناسان، در حال حاضر حدود 803 هزار کارفرما در کشور وجود دارد که در مقایسه با 6.5 میلیون کارفرما در کره جنوبی با جمعیتی معادل 52 میلیون نفر، عدد بسیار پایینی محسوب می‌شود. این در حالی است که روند کلی در این حوزه نیز کاهشی است.

تحقق رشد 8 درصدی به 170 میلیارد دلار سالانه احتیاج دارد

بر اساس برآوردهای انجام‌شده توسط مرکز پژوهش های اتاق ایران در چارچوب برنامه هفتم توسعه، تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی نیازمند سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در سال‌های آتی است. طبق داده‌های ارائه‌شده، سرمایه‌گذاری به قیمت جاری باید از حدود 2771 هزار میلیارد تومان در سال 1402، به بیش از 18489 هزار میلیارد تومان در سال 1407 برسد که به‌طور میانگین سالانه حدود 13442 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این رقم در مقیاس دلاری معادل میانگین سالانه 169.7 میلیارد دلار خواهد بود.

این برآوردها بر پایه فرضیات مشخصی همچون رشد اقتصادی 8 درصد، رشد بهره‌وری کل عوامل 1.2 درصد، و سهم 60 درصدی سرمایه در رشد اقتصادی انجام شده است. ارقام مذکور نشان می‌دهد که بدون اصلاح ساختارهای تأمین مالی، بهبود فضای کسب‌وکار و تقویت نقش بخش خصوصی، دستیابی به این سطح از سرمایه‌گذاری و در نتیجه رشد هدف‌گذاری‌شده، با چالش‌های جدی مواجه خواهد بود.

سطح بالای نااطمینانی در اقتصاد ایران ادامه دارد

براساس آمارهای ارائه‌شده در یک نشست کارشناسی، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر در وضعیت نامطلوبی قرار داشته و در سال 1401 به یکی از پایین‌ترین سطوح خود رسیده است. این شاخص که وضعیت نااطمینانی در فضای اقتصادی کشور را می‌سنجد، در سال‌های اخیر به‌طور پیوسته کاهش یافته و در سال 1401 به حدود 5.5 (از بهترین حالت 1 تا بدترین 10) رسیده است.

تحلیل‌گران اقتصادی معتقدند کاهش امنیت سرمایه‌گذاری در ایران ناشی از بروز و شدت گرفتن مجموعه‌ای از ریسک‌ها است که شامل ریسک نرخ سود، تورم، مالی، نقدشوندگی، انرژی، ریسک سیاسی و تجاری می‌شود. در چنین فضایی، سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد اقتصادی علاوه بر هزینه‌های معمول، با طیف گسترده‌ای از مخاطرات پیش‌بینی‌ناپذیر روبروست.

کارشناسان هشدار می‌دهند که تداوم این روند نه‌تنها مانع تحقق رشد اقتصادی هدف‌گذاری‌شده در برنامه هفتم توسعه خواهد شد، بلکه می‌تواند به تعمیق رکود در بخش تولید و فرار سرمایه از کشور نیز منجر شود.

مهم ترین موانع تولید از دید بخش خصوصی

مطالعه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته، موانع اصلی سرمایه‌گذاری را از نگاه بخش خصوصی بررسی کرده است. از جمله مهم‌ترین این موانع می‌توان به عدم ثبات اقتصاد کلان، بی‌ثباتی ، نرخ سود بالا، تورم، ریسک‌های سیاسی و نقدشوندگی پایین اشاره کرد.

به اعتقاد بخش خصوصی از جمله مهم ترین موانعی که تولید را زمین گیر کرده به ترتیب عبارتند از: عدم ثبات اقتصاد کلان، نرخ های بالای تورم، نبود نقدینگی مناسب تولید و تحریم های خارجی و جذاب بودن بازار های غیر مولد.

در این میان، تاکید کارشناسان بر ضرورت اصلاحات نهادی و ساختاری در رابطه میان دولت و بخش خصوصی است. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که دولت نقش حداکثری را در اقتصاد ایفا کرده و این موضوع مانعی جدی بر سر راه مشارکت واقعی بخش خصوصی بوده است. اگرچه در برخی موارد، تمایل به تفویض اختیار به سطوح پایین‌تر مشاهده شده، اما هنوز تحول جدی در ساختار حکمرانی اقتصادی کشور رخ نداده است.

پیشنهاد اصلی کارشناسان در این حوزه، تبدیل نقش دولت از مداخله‌گر به تسهیل‌گر، واگذاری اختیارات و کاهش تصدی‌گری در اقتصاد است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد برای افزایش حضور بخش خصوصی در اقتصاد، باید موانع ساختاری شناسایی و رفع شوند.

اصلاح ساختار حکمرانی؛ پیش‌نیاز مشارکت واقعی بخش خصوصی در اقتصاد ایران

در ادامه بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور، کارشناسان بر این نکته تاکید کردند که برای اصلاح شرایط موجود، صرفاً حمایت مستقیم از بنگاه‌ها یا تغییرات جزئی در تعرفه‌ها کافی نیست، بلکه باید قاعده بازی در اقتصاد کشور تغییر کند. به‌ویژه در سه محور اصلی یعنی حکمرانی، تأمین مالی و نهاده‌های زیرساختی.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در ساختار فعلی، دولت به‌صورت همزمان در نقش سیاست‌گذار، مجری، ناظر، و حتی بازیگر اقتصادی ظاهر می‌شود. سازمان‌هایی مانند ایدرو، ایمیدرو، شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به دولت و سایر نهادهای عمومی، در کنار وظایف توسعه‌ای، نقش‌هایی همچون مالکیت، صدور مجوز، نظارت و مشارکت مستقیم را نیز ایفا می‌کنند. این وضعیت به‌طور جدی منجر به تعارض منافع، فساد ساختاری و ناکارآمدی در نمایندگی منافع بخش خصوصی شده است.

مدل پیشنهادی جدید: تفکیک نقش‌ها و شکل‌گیری نهادهای رگولاتوری مستقل

کارشناسان پیشنهاد داده‌اند که مدل جدید حکمرانی اقتصادی باید مبتنی بر تفکیک شفاف نقش‌ها باشد. در این مدل، دولت تنها نقش سیاست‌گذار ملی را ایفا می‌کند و در کنار آن، نهادهای توسعه‌ای و سازمان‌های رگولاتوری مستقل قرار می‌گیرند. این نهادها برخلاف ساختارهای موجود، متشکل از نمایندگان تشکل‌های خصوصی و بازیگران اقتصادی واقعی خواهند بود.

تجربه کشورهای در حال گذار مانند برزیل نشان می‌دهد که تشکیل فدراسیون‌های تخصصی با ترکیب پنج نماینده از بخش خصوصی و دو نماینده از دولت، در مقررات‌گذاری بسیار موفق‌تر از مدل‌های دولتی عمل کرده‌اند. این فدراسیون‌ها می‌توانند وظایفی همچون تنظیم‌گری، تدوین مقررات، توسعه بازار و سیاست‌گذاری تخصصی در رسته‌های مختلف را برعهده بگیرند.

معضل مزمن: ناتوانی در حکمرانی حوزه‌های کلیدی مثل انرژی و تأمین مالی

در شرایط فعلی، شرکت‌هایی مانند توانیر که هم بازیگر بازار انرژی هستند و هم مسئول توسعه زیرساختی، با تعارض نقش‌ها روبه‌رو هستند. کارشناسان تأکید دارند تا زمانی که این وضعیت تغییر نکند، نمی‌توان انتظار بهبود در حوزه‌هایی مثل انرژی و تأمین مالی را داشت.

در حوزه تأمین مالی نیز دو مشکل اساسی شناسایی شده: کمبود منابع مالی و ضعف مکانیزم‌های موجود در نظام بانکی. این در حالی است که بانک‌ها به‌جای ایفای نقش توسعه‌ای، بیشتر به بازیگران مالی سنتی تبدیل شده‌اند و قدرت ریسک‌پذیری یا تأمین مالی پروژه‌های بلندمدت را ندارند.

ضرورت تدوین پلتفرم‌های اختصاصی با محوریت بخش خصوصی

برای دستیابی به بهبود واقعی فضای کسب‌وکار، کارشناسان پیشنهاد می‌دهند که بخش خصوصی با هدایت نهادهایی چون اتاق بازرگانی، تشکل‌های صنفی و کمیسیون‌های تخصصی، پلتفرم‌هایی را طراحی و راه‌اندازی کند که متناسب با ظرفیت‌های استانی و بخشی، وظیفه سیاست‌پیشنهاددهی و اجرایی را برعهده بگیرند.

بر اساس چارچوبی که مرکز پژوهش‌های مجلس تدوین کرده، برنامه پیشنهادی در چهار محور اصلی سامان‌دهی شده است:

تأمین زیرساخت‌های اقتصادی برای بخش خصوصی

توانمندسازی بنگاه‌ها و ارتقای کسب‌وکارها

توسعه بازار و فناوری

حضور در بازارهای بین‌المللی