به منظور ارائه خدمات سریع‌تر و کاهش بروکراسی، نقشه راه دولت هوشمند تدوین و تصویب شد و  هدف نهایی استقرار دولت هوشمند را می‌توان ارائه خدمات برخط، سریع و بدون مشکل به مردم برای جلب رضایت آنان دانست اما بررسی‌ها نشان می‌دهد علی‌رغم همه تلاش‌های دولت‌ها در دو سه دهه گذشته، روند استقرار دولت الکترونیک و هوشمند سرعت کافی نداشته و خروجی‌ها در مقایسه با تجارب کشورهای دیگر، با انتظارات برابری ندارند.      

متاسفانه نگاه‌های گذشته به توسعه دولت الکترونیک، به صورت جزیره‌ای بوده و درحال حاضر تعدد سامانه و تعدد پایگاه‌های اطلاعاتی وجود دارد و صرفا به مدگرایی در هوشمندسازی توجه شده است تا به واقعیت.   

به اعتقاد مسئولان یکی از مسائل مهم در مدیریت منابع کشور، شکل‌گیری دولت هوشمند و ارائه خدمات غیرحضوری است که دو رکن اساسی در این مسیر وجود دارد؛ یکی کد ملی که در کشور جا افتاده و خدمات بسیاری از طریق آن ارائه می‌شود و دیگری کدپستی که هنوز به جایگاه خود نرسیده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرده است در حال حاضر، همبستگی و یکپارچگی میان کدپستی و خدمات دولتی به درستی اتفاق نیفتاده و این یکی از مواردی است که باید در اولویت قرار گیرد.  در این راستا، گزارشی از اقدامات انجام شده در دولت چهاردهم در خصوص یکپارچه‌سازی کدپستی با خدمات دولتی به وزارت ارتباطات ارائه شد و پیشرفت‌های خوبی در این زمینه مشاهده شده است. امیدواریم که امسال شاهد عملیاتی شدن این طرح در دستگاه‌های اجرایی کشور باشیم و این فرآیند رفته رفته تکمیل شود.

 با این حال شواهد حاکی از آن است که در حال حاضر از دولت الکترونیک به سمت دولت هوشمند عبور کرده‌ایم و رشد خوبی در کشور در حوزه الکترونیک داشته‌ایم و در حوزه پنجره ملی خدمات دولت هوشمند حدود ۶۲ میلیون کاربر مراجعه کننده به درگاه داشته ایم که از این میان حدود هفت میلیون کاربر طی دوران فعالیت دولت چهاردهم به این تعداد افزوده شده که میتوان گفت تقریبا هیچ درگاه‌ داده‌ای با این میزان کاربر در کشور نداریم و این پنجره بستری مناسب برای ارائه خدمات تمامی دستگاه‌ها محسوب می‌شود.  

به گفته معاون وزیر ارتباطات در برنامه هفتم تکلیف تکلیف شده است به سمتی حرکت شود تا سالانه ۲۰ درصد خدمات دستگاه‌های اجرایی هوشمند ارائه شود.

درحال حاضر خدمات هوشمند به یکی از ارکان مهم تحقق عدالت اجتماعی تبدیل شده و در دسترسی به خدمات دولت شاهدیم تفاوتی بین اقشار مختلف جامعه وجود ندارد و همه می‌توانند از شرایطی یکسان در کشور بهره‌مند شوند و این بیانگر آن است که فناوری اطلاعات ابزار مهمی در راستای توسعه عدالت اجتماعی محسوب می‌شود.